سمانه اسلامی ورکی
در نشست اخیر با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات، محمدی صراحتاً اعلام کرد که «عدالت رسانه‌ای در مازندران با ساماندهی خبرنگاران حاصل می‌شود»؛ جمله‌ای که در نگاه اول شاید شعاری به نظر برسد، اما در بطن خود حامل یک دغدغه جدی و یک مطالبه قدیمی از سوی فعالان رسانه‌ای است.
پایان بی‌نظمی یا آغاز یک انحصار جدید؟
در حال حاضر، خانه مطبوعات مازندران ۵۳۲ عضو اصلی و ۲۳ عضو افتخاری دارد، اما برآوردها از حضور بیش از ۱۵۰۰ فعال رسانه‌ای در سطح استان حکایت دارد. این شکاف آماری، خود گویای یک نابسامانی ساختاری در شناسایی و تأیید هویت حرفه‌ای خبرنگاران است. ساماندهی خبرنگاران، اگر به‌درستی و با معیارهای شفاف صورت گیرد، می‌تواند به احقاق حقوق خبرنگاران واقعی و حرفه‌ای منجر شود؛ اما اگر ملاک‌های شفاف نداشته باشد یا تحت نفوذ سلیقه‌ها قرار گیرد، ممکن است به ایجاد انحصار و محدودسازی رسانه‌های مستقل منجر شود.
محمدی تأکید کرده که «فهرست ساماندهی‌شده خبرنگاران هر شهرستان باید ملاک شناسایی خبرنگاران حقیقی باشد». این تأکید در کنار اعلام برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرهای نوشهر، ساری و آمل، نشان از عزمی جدی برای ارتقای کیفیت حرفه‌ای خبرنگاران دارد. اما باید مراقب بود که «ساماندهی» بهانه‌ای برای حذف صداهای منتقد یا غیرهمسو با نهادهای قدرت نباشد.
عدالت در توزیع آگهی‌های دولتی؛ پایان رانت رسانه‌ای؟
یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، مسئله توزیع آگهی‌های دولتی بود؛ موضوعی که سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی در عرصه رسانه‌ای ایران، به‌ویژه در استان‌هاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با صراحت اعلام کرد که «هیچ اداره‌ای حق ندارد از طریق افراد ذینفع اقدام به توزیع آگهی کند»، و این اقدام را تخلف دانست که با آن برخورد قانونی خواهد شد. این اظهارات، اگر با اقدام عملی همراه باشد، می‌تواند یکی از ریشه‌های فساد و بی‌عدالتی در فضای رسانه‌ای استان را خشک کند. در حال حاضر، بسیاری از رسانه‌های محلی از دسترسی ناعادلانه به منابع مالی، از جمله آگهی‌های دولتی، رنج می‌برند. اگر توزیع این آگهی‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان مخاطب، گستره انتشار، کیفیت محتوای تولیدی و سابقه فعالیت رسانه باشد، می‌توان به برقراری عدالت رسانه‌ای واقعی امیدوار بود.
نقش خانه مطبوعات؛ ظرفیت بالفعل یا بالقوه؟
محمدی در سخنان خود بر نقش حمایتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه مطبوعات تأکید کرده و از تجهیز دفتر این تشکل در محل اداره کل خبر داده است. این اقدام اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، اما نباید نقش خانه مطبوعات را صرفاً به یک نهاد وابسته به دولت تقلیل داد.
خانه مطبوعات، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند نقش پل ارتباطی میان بدنه رسانه‌ای و ساختارهای تصمیم‌گیر ایفا کند؛ اما در صورتی که استقلال خود را از دست بدهد یا درگیر دسته‌بندی‌های سیاسی شود، نمی‌تواند نماینده واقعی روزنامه‌نگاران باشد. حفظ استقلال و شفافیت عملکرد، شرط لازم برای ایفای نقش مؤثر این نهاد صنفی است.
آیا مازندران می‌تواند الگوی عدالت رسانه‌ای شود؟
برگزاری نخستین همایش چهره‌های ماندگار مازندران در ۲۴ اردیبهشت، اگرچه اقدامی فرهنگی و نمادین است، اما می‌تواند فرصتی برای قدردانی از بزرگان رسانه‌ای و انتقال تجربه میان نسل‌ها باشد. با این حال، مهم‌ترین مسأله، استمرار سیاست‌های حمایتی، نظارتی و آموزشی در فضای رسانه‌ای استان است.
عدالت رسانه‌ای، مفهومی فراتر از توزیع آگهی است. عدالت رسانه‌ای یعنی فرصت برابر برای دیده‌شدن، شنیده‌شدن و اثرگذاری. برای تحقق آن، نیاز به اراده سیاسی، شفافیت مدیریتی، حرفه‌ای‌سازی فعالان رسانه و مبارزه جدی با رانت و فساد رسانه‌ای داریم. محمد محمدی و مجموعه تحت مدیریت او، اگر بتوانند این مسیر را با شفافیت و صداقت طی کنند، شاید مازندران بتواند به الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه توسعه عدالت رسانه‌ای تبدیل شود..
- نویسنده : سمانه اسلامی
