در حالی که ثبات ظاهری قیمتها در ویترین فروشگاهها، نمایی آرام از بازار کالاهای اساسی ارائه میدهد، اما در لایههای زیرین زنجیره تولید، حکایتی از التهاب و نگرانی در جریان است. گزارشها از صحن مجلس و تریبون اتحادیهها حاکی از آن است که «امنیت غذایی» کشور با دو لبه قیچیِ «کمیابی نهاده» و «توقف نقدینگی» تهدید میشود. اختلال در سامانه بازارگاه، افزایش ۱۹ درصدی قیمت نهادهها در یک هفته و طلب ۱.۵ میلیارد یورویی واردکنندگان، زنگ خطر را برای سفره پروتئینی مردم به صدا درآورده است؛ بحرانی که اگر امروز با تدبیر فوری مدیریت نشود، فردا خود را در قالب کاهش عرضه و جهش قیمتها نشان خواهد داد.
یکی از اصلیترین نقدهای فعالان حوزه کشاورزی به رویه جاری، ناکارآمدی سامانههای توزیع است. سامانه «بازارگاه» که با هدف شفافسازی و حذف واسطهها طراحی شده، این روزها در بسیاری از استانها با موجودی صفر روبروست. حاجیپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با صراحت از «فروش صوری نهادهها» و «تخلف واردکنندگان» سخن میگوید. این عدم شفافیت در کنار اختلالات اینترنتی، باعث شده تا دامدار و مرغدار بهجای تمرکز بر تولید، درگیر بروکراسیها و بیثباتیهایی شوند که نتیجهای جز ذبح دامهای مولد و از بین بردن زنجیره تولید آینده نخواهد داشت.
بحران نقدینگی و قفل شدن واردات
اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی، اگرچه گامی ضروری برای مقابله با رانت بود، اما به نظر میرسد «پیوستهای حمایتی» آن به درستی اجرا نشده است. طبق اعلام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، این صنعت برای ادامه حیات به ۸۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد، در حالی که نقدینگی تزریق شده از سوی بانکها تنها برای ۴۵ روز تولید کافی است.
از سوی دیگر، بدهی ۱.۵ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان، ترمز جدی در مسیر تامین کالا ایجاد کرده است. توقف کشتیهای حامل نهاده در بنادر به دلیل عدم پرداخت بدهیها، نهتنها هزینه دموراژ (جریمه دیرکرد) سنگینی به کشور تحمیل میکند، بلکه موجب کسری عظیم در انبارها شده که رشد ۱۹ درصدی قیمتها در نیمه اول آبان، نخستین ترکش آن بوده است.
افزایش بهای نهادههای استراتژیک مانند ذرت، سویا و جو، بهسرعت به هزینه تولید جوجه یکروزه و دام پرواری منتقل میشود. وقتی تولید با قیمت مصوب فاقد صرفه اقتصادی باشد، تولیدکننده دو راه پیش رو دارد: تعطیلی واحد یا ورود به بازار سیاه. هر دو مسیر به یک نقطه ختم میشوند: «کاهش عرضه و فشار به مصرفکننده نهایی». هشدار کارشناسان درباره «کشتار دام مولد»، جدیترین بخش این سناریو است؛ چرا که جبران چنین خسارتی سالها زمان میبرد و کشور را به واردات گوشت وابستهتر میکند.
دولت چهاردهم در این مقطع حساس، با چالشی راهبردی روبروست. بازپرداخت بدهی واردکنندگان، بهروزرسانی فنی سامانه بازارگاه و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق خطوط اعتباری بانکی، فوریتهای اجتنابناپذیری هستند که نباید در پیچوخم بودجه و بروکراسی گم شوند. «سفره مردم» تابآوری نوسانات ناشی از سوءمدیریت در توزیع نهاده را ندارد. زمان آن رسیده است که شرکت پشتیبانی امور دام با ورود مستقیم و هوشمندانه، از فروپاشی زنجیره تامین پروتئین کشور جلوگیری کند. چرا که در جنگ اقتصادی، خاکریز اول، آرامش و اطمینان در تأمین کالاهای اساسی و معیشت عمومی است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
