مدیریت ارشد استان در اقدامی پیشدستانه و پیش از آنکه طرح حمایت هفت هزار میلیارد تومانی دولت در سطح ملی نهایی شود، عملیات تزریق ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) نقدینگی به رگهای تولید استان را آغاز کرده است؛ اقدامی که از سوی استاندار، به عنوان نخستین تجربه موفق در سطح کشور توصیف شد.
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که برگزار شد، تنها یک جلسه اداری با دستورکارهای معمول نبود. این نشست، میزبان کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود که در فضایی صریح، از دغدغههای خود گفتند. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در حاشیه این نشست با تاکید بر اینکه حمایت از تولید نه یک شعار، بلکه یک ضرورت استراتژیک است، اظهار داشت: «در این جلسه، کارخانهداران و صاحبان صنایع مشکلات خود را بهطور مستقیم و بدون واسطه مطرح کردند. اولویت اصلی ما این است که تا حد امکان، موانع اجرایی را از پیش پای این سربازان خط مقدم اقتصاد برداریم.»
یکی از محوریترین مباحث مطرح شده در این نشست، تاثیر ارز ترجیحی بر نقدینگی واحدهای تولیدی بود. استاندار مازندران با اشاره به درک درست دولت از وضعیت بازار و نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، گفت: «ما میدانیم که تغییرات ارزی، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را چند برابر کرده است. به همین دلیل، با هماهنگیهای فشردهای که با دولت صورت گرفت، پیش از آنکه طرح ۷ همتی ملی به مرحله تصویب و ابلاغ برسد، ما در مازندران ۵ همت اعتبار را توزیع کردیم و این روند حمایتی همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.»
یونسی رستمی این اقدام را یک “تجربه اول” در سطح کشور دانست و افزود: «گزارشهای دریافتی حاکی از رضایت بالای تولیدکنندگان از این حمایت بهموقع است. وقتی دولت در لحظه نیاز کنار بخش خصوصی باشد، اعتماد متقابل شکل میگیرد که بزرگترین سرمایه برای رشد اقتصادی است.»
بخش دیگری از این نشست به چالشهای همیشگی میان تولیدکنندگان و سیستم بانکی اختصاص داشت. استاندار مازندران با تایید وجود برخی گرههای بانکی در مسیر دریافت تسهیلات، اعلام کرد که دستورات قاطعی برای رفع این مشکلات صادر شده است. وی تاکید کرد: «بانکهای استان مکلف هستند که به عنوان بازوی اجرایی دولت، حداکثر همکاری را با بخش تولید داشته باشند. هیچ مانع تراشی اداری در مسیر پرداخت تسهیلات حمایتی پذیرفته نیست و مدیریت استان شخصاً بر روند رفع این مشکلات نظارت میکند.»
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، این نشست نشان داد که رویکرد دولت چهاردهم در مازندران، بر مبنای «دیپلماسی اقتصادی داخلی» و تقویت پیوند با بخش خصوصی استوار است. کارشناسان معتقدند تزریق ۵ همت اعتبار به واحدهای تولیدی مازندران در این مقطع زمانی، نه تنها مانع از توقف چرخهای تولید در بسیاری از صنایع شده، بلکه سیگنال مثبتی به بازار سرمایه و کارآفرینان صادر کرده است که دولت، شریکِ مخاطرات آنهاست.
مقام عالی دولت در استان در پایان خاطرنشان کرد: «مأموریت ما در تامین کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی و صنعتی، با حمایت از کارآفرینان گره خورده است. ما از هیچ تلاشی برای تثبیت اشتغال و توسعه صادرات استان دریغ نخواهیم کرد و درهای استانداری همواره به روی صاحبان اندیشه و سرمایه باز خواهد بود.»
این گزارش در حالی منتشر میشود که مازندران با ظرفیتهای عظیم در حوزههای کشاورزی، بنادر و صنایع تبدیلی، حالا به عنوان الگویی در پیشبرد طرحهای حمایتی نقدینگی در کشور مطرح شده است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
