به گزارش خبرنگار ملکان از ساری، سمیه کریمی
متاسفانه این روزها افرادی با دلایل شخصی با دادن اطلاعات نادرست سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت صنایع چوب وکاغذ مازندران دارند که این امر و هم زمانی آن با خط تخریب مدیریت شرکت که نشانه دست های پشت پرده برای رسیدن به اهدافی شوم می باشد قابل توجه و تامل است.
این شرکت در سال ۱۳۹۷ با زیان انباشته ۲۴۹ میلیارد تومان مشمول ماده ۱۴۱ شد که با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۹ به ۴۴۷ میلیارد تومان از ماده ۱۴۱ خارج شد.
در حالی که دیماند مصرفی برق این کارخانه ۳۵ مگاوات بوده که برق مصرفی مورد نیاز برای پایداری دو خط حداقل ۲۸مگاوات میباشد اما در سال ۱۴۰۱ به علت ناترازی انرژی ۳ ماه تابستان سهمیه برق به ۱۹ مگاوات کاهش یافت که منجر به خاموشی یک خط تولید از دو خط موجود گردید . همچنین قطعی سه ماهه گاز در زمستان همان سال نیز صدمات جبران ناپذیری به تولید وارد کرد . در سال ۱۴۰۲ مجددا” محدودیت مصرف برق بمدت ۳ ماه در تابستان و یکماه در زمستان منجر به خاموشی مجدد یک خط تولید گردید . همچنین قطع گاز در ۴ ماه همان سال (از آذرماه) نیز مشکلات عدیده ای را برای این واحد تولیدی ایجاد کرد .
سال ۱۴۰۳ نیز همانند دو سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت مصرف برق از ۲۷ خرداد ماه بمدت ( ۴۵ روز ) به علت ناترازی انرژی در سطح کشور متاسفانه هر دو خط تولید خاموش شد .
وجود این مشکلات در این سالها بصورت پیگیریهای مکرر با صدها مکاتبه و جلسات مداوم به مسئولان ذیربط اعلام گردید ، بلکه اسناد آن نیز موجود است .
عدم النفع حاصل از نبود انرژی برای هدر رفت ۷۵ هزارتن تولید در سه سال گذشته با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی هر واحد صنعتی را دچار بحران خواهد ساخت، اما این صنایع با تلاشهای بعمل آمده در سه سال گذشته علاوه بر تامین بخش اعظم تولید کاغذ ایرانی مورد نیاز کشور ، یک روز عقب ماندگی در حقوق و مزایا و … به پرسنل نداشته است .
در صورتی که وجود مشکلاتی از جمله ، نبود انرژی برای تولید، نبود شرایط لازم برای اورهال ماشین آلات تولیدی به علت تحریمهای ظالمانه ، تکانه های ارزی و عدم ثبات و نبود تخصیص مناسب برای لوازم و قطعات پوششی ماشین آلات این صنایع ، کافی بود کمر هر صنعتی را خرد نماید، اما به لطف الهی علیرغم همه مشکلات فوق و برنامه ریزی عده ای برای واگذاری این مجموعه به افراد فاقد شرایط در حال حاضر با تجدید ارزیابی صورت گرفته در طبقه ماشین آلات ، تاسیسات و زمین ارزش تقریبی آن از ۴۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده و طبیعتاً با برگزاری مجمع فوق العاده علاوه بر افزایش حقوق صاحبان سهام زیان انباشته آن از نصف سرمایه درسال ۱۳۹۷ به کمتر از یک بیستم سرمایه تجدیدی در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید(مشمول ماده ۱۴۱ نخواهد بود).
همچنین گفتنی است این شرکت پذیرفته شده بورس باتوجه به زیان انباشته موجود از سال ۱۳۹۷ نبوده تنها رجیستری آن (به علت سهامی عام بودن با ۳۶ سهامدار وکالتی) انجام شده است.
علیرغم همه مشکلات تامین انرژی در سه سال اخیر ، تولید کاغذ تحریر را که نیاز اصلی کشور بوده و بعضاً دولت ها برای جلوگیری از نوسان بازار کاغذ خرید آن را به قیمت کمتر از بهای تمام شده در مقاطعی داشته اند ، طبق آمارهای رسمی از ۴۳۵۰ تن در سال ۱۳۹۹ به ۴۴۶۵۰ تن (رشد ۱۰ برابری) در سال ۱۴۰۲ رساند . اما ناترازی انرژی و عوامل دیگری همچون کمبود ارز و نبود ماده اولیه اصلی یعنی چوب (بدلایل مختلف) مشکلات عدیده ای را برای این واحد تولیدی ایجاد کرده است . در یک فقره مالیات پرداخت نشده عملکرد سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از۱۰۰۰میلیارد ریال و عدم پرداخت بهای برق و گاز و اقساط تسهیلات بانکی در سالهای فوق به علت مشکلات موجود در تولید این مجموعه، اعتصابات کارگری ، عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی در آن زمان و بدهیهای سنگین بجای مانده، آثار خود را طبیعتا” نشان داده اما در اراده همکاران و مدیریت شرکت برای پیمودن این مسیر سخت تاثیری نداشته است . نمونه بارز آن عقد قرارداد ۱۴۸۰ میلیارد تومانی با آموزش و پرورش در مرداد ماه امسال که بلافاصله بعد از برداشتن محدودیت مصرف برق و وصل برق کارخانه تولید آن از مهرماه آغاز و تاکنون ۷ هزارتن محصول به شرکت های فوق ارسال و تحویل گردیده است.
فراموش نکنیم شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران جزء بزرگترین پشتوانه معنوی ما به همراه دعای خیری که ناشی از جلوگیری از خروج ۹۰ میلیون دلار ارز برای خرید کاغذ از کشور بوده میباشد.
هر نوع تلاش برای تخریب این مجموعه با تحریف همه واقعیت ها و مشکلات موجود در صنایع کشور در حقیقت خواسته یا ناخواسته به اقتصاد کشور و خانوارهای زیادی آسیب وارد خواهد کرد .
شرکت های خودرو ساز کشور با بیش از دهها هزار میلیارد تومان زیان انباشته بعنوان تولید کننده کالای مورد نیاز کشور و اشتغال موجود نه تنها مورد حمایت قرار گرفته اند بلکه این هجمه به اخذ وام ۳۵۰ میلیارد تومانی از سهامدار عمده شرکت ( بانک ملی ) با مصوبه شورای پول و اعتبار که بخش اعظم آن پرداخت شده بعنوان بدهکار بانکی و یا استناد به صورتهای مالی ۹ ماهه مستمسکی برای عقده گشائی های مشخص شده است .
بی تردید پشت پرده این وقایع هرچه باشد این صنایع و کارکنان شریف آن مقابله با این خط تخریبی را از مراجع ذیربط حق خود دانسته و در آینده در رابطه با افراد پشت پرده این تخریب ها سخن خواهیم گفت.
