علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، از طرح ویژه برخورد قاطع با فرار مالیاتی در استان خبر داد و تأکید کرد: هیچ صنفی از چشم قانون دور نخواهد ماند و دستگاه قضایی با همکاری اداره کل امور مالیاتی، با متخلفان بدون تعارف برخورد خواهد کرد
عالیشاه که در نشست تخصصی با مدیرکل و معاونان اداره کل امور مالیاتی استان سخن میگفت، با اشاره به اولویت بالای موضوع فرار مالیاتی در دستور کار دادستانی کل کشور، اظهار داشت: مازندران مأموریت دارد با جدیت وارد میدان مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، بهویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.وی با بیان اینکه دریافت مالیاتهای معوق و دیرکردی باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود، افزود: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه قابل تحمل نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان از تشکیل ۳۳ فقره پرونده قضایی مرتبط با فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی است.عالیشاه با اشاره به شناسایی برخی افراد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند، تصریح کرد: این اقدامات در حکم کلاهبرداری است و افراد خاطی تحت رصد قرار دارند. حسابهای مالی آنها نیز به دقت بررسی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه فرار مالیاتی خیانت به اقتصاد کشور و مردم است، گفت: این بزه به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
دادستان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در سایه برنامهریزی دقیق، نظارت همهجانبه و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد شد. ما بهعنوان مدافع حقوق بیتالمال، اجازه نخواهیم داد ذرهای از این حقوق تضییع شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی







































































































