به گزارش خبرنگار ملکان – مریم مشایخ
مازندران با دارا بودن منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی مناسب و نیروی کار جوان، پتانسیل بالایی برای توسعه صنعتی دارد. در سالهای اخیر، بخش خصوصی به عنوان موتور محرک این توسعه شناخته شده است.
سیاست و راهبرد دولت چهاردهم در قبال بخش خصوصی به عنوان میدان دار توسعه صنعتی کشور و مازندران در گرو حل و فصل مشکلات و مسائل پیش روی فعالان این عرصه است که این موضوع از سوی تولیدکنندگان استان در نخستین جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت این خطه از شمال کشور به مسوولان امر یادآوری شد.
چرا بخش خصوصی میدان‌دار توسعه صنعتی مازندران است؟
بخش خصوصی به دلیل ماهیت رقابتی خود، نسبت به تغییرات بازار و فناوری حساس‌تر بوده و قادر است با سرعت بیشتری به آنها پاسخ دهد و تصمیم‌گیری در بخش خصوصی سریع‌تر بوده و فرآیندهای اداری پیچیده‌ای که در بخش دولتی وجود دارد، در آن کمتر مشاهده می‌شود.
بخش خصوصی به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است که این امر به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین بخش خصوصی محیطی را فراهم می‌کند که در آن ایده‌های جدید پرورش یافته و به محصولات و خدمات نوآورانه تبدیل می‌شوند و از مهم‌ترین نقش‌های بخش خصوصی، ایجاد اشتغال است که به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک می‌کند.
یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
سیاست دولت چهاردهم میدان دادن به بخش خصوصی و همچنین بهبود فضای کسب و کار است که این مهم از طریق اقتصاد بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری قابلیت اجرا دارد.
هدف نیز دستیابی به رشد اقتصادی است، تجربه ای که در سالهای گذشته نشان داده که بستن مجوزها و با مدیریت دولتی واحدهای اقتصادی، رشد اقتصادی کشور کُند می‌شود.
نگاه منفی به بخش خصوصی و سرمایه داران که در بازه‌های زمانی خاص تقویت شد، از اساس اشتباه بود و همانطور که سخنگوی دولت در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ضمن تاکید بر تقویت اعتماد به بخش خصوصی و تفویض اختیار به آنان، اعلام کرد: توسعه اتفاقی نیست و حاصل یک سیاستگذاری صحیح است؛
در راستای نگاه حمایتی دولت چهاردهم از بخش خصوصی نخستین جلسه گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مازندران برگزار شد که در آن تاکید بخش خصوصی بر تقویت و حمایت از این بخش بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این جلسه اعلام کرد: با توجه به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و پیشرفت استان جلسات مکرر گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مازندران برگزار می شود که این استان از حیث تعداد جلسات و مصوبات آن جز پنج استان برتر کشور است.
علی تقی پور افزود: در ماههای اخیر و جلسات گفت و گوی بخص خصوصی مسائل و مشکلاتی که این بخش در مازندران مواجه بود شناسایی و نسبت به پیگیری رفع آنها اقدامات لازم انجام شده است که از آن جمله سه مساله مبتلا به بخش خصوصی مازندران که با پیگیری های ملی مطرح شده است.
وی در ادامه به موضوع ضرورت تعیین تکلیف تاسیسات غیر فعال دام و طیور در استان مازندران اشاره و تصریح کرد:واحدهایی در استان وجود دارند که پروانه فعالیت آنها به سالهای دهه ۹۰ بر می گردد اما فعالیت خود را آغاز نکرده اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد :اما از سویی افراد متقاضی وجود دارند که در صف اخذ پروانه فعالیت قرار دارند تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه به موضوع فعالیت اثرگذار واحدهای سنتی در روند تولید و امنیت غذایی اشاره و تصریح کرد: ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی توسط واحدهای مرغداری استان مازندران انجام می شود که در این وادی واحدهای سنتی فاقد پروانه سهم قابل توجهی در تولید گوشت سفید برعهده دارند.
بابک مومنی اظهار کرد: هر چند این واحدهای سنتی بخش عمده ای از تولیدات و تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارند اما باید تعیین تکلیف شوند چرا که در غیر این صورت این واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه خواهند شد که از آن جمله دادن سوخت به آنها غیر مجاز و قاچاق محسوب می شود.
وی ادامه داد: در زمینه صدور پروانه های فعالیت نیز سعی شود تسهیل گری دولت بالا رود و واحدهای تازه تاسیس ضمن رعایت ضوابط حریم در خصوص ضوابط زیست محیطی با استفاده از آخرین فناوری های روز حرکت کنند.
استاندار مازندران نیز در این جلسه با تاکید بر حمایت تمام قد دولت چهاردهم از بخش خصوصی گفت که مزاحمت های غیرقانونی برای بخش خصوصی در مازندران برداشته می شود تا مسیر فعالیت این بخش هموار شود.
مهدی یونسی رستمی افزود: زمانی کشور به پیشرفت و توسعه لازم می رسد که بخش خصوصی قادر به فعالیت های بدون دغدغه خود باشد.
وی ادامه داد : با توجه به اهمیت فعالیت و نقش بخش خصوصی در پیشرفت کشور و جامعه می بایست مزاحمت های غیر قانونی در مسیر آنها برداشته شود تا بتوانند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه فعالیت کنند و به فعالیت های دست بزنند.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران اظهار داشت: تنها راه نجات کشور در گرو تقویت بخش خصوصی است و چاره ای جز این وجود ندارد و باید در این مسیر همه تلاش و کوشش کنیم تا به این هدف موردنظر حمایتی دولت چهاردهم برسیم.
وی اظهار داشت : برای حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی در مازندران حتی بر این باور هستم جایی می توان قانون را به نفع این بخش و رفع مشکلات آن دور زد این کار انجام شود.
به گفته یونسی رستمی با حمایت هایی که در این زمینه ایجاد می شود می توان برخی از ظرفیت های بخش خصوصی را از حالت رکود و ایستایی خارج کنیم و به ظرفیت تولید و فعالیت سوق دهیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه این استان دارای زمین های ارزشمند و گرانقیمتی است استفاده از تمام سطح زمین های در اختیار گرفته برای صنعت و تولید می توان راهگشا این امر باشد.
رضا گنجی افزود: برای رفع مشکلات و مسائلی که بخش خصوصی با آن مواجه است باید میدانی عمل کرد تا بتوانیم به اهداف موردنظر برای رفع آنها برسیم.
وی بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها و نظام بانکی استان در تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و افزود: دغدغه ما حل و فصل مسائل تولیدی و اقتصادی است باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تاکید بر اینکه مدیران کل در این جلسات باید با آگاهی کامل و اطلاعات دقیق حضور یابند، افزود: حضور آگاهانه و موثر مدیران نقش کلیدی در تسهیل و رفع موانع خواهد داشت.
وی گفت: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی هدفمند برای رفع موانع تولید گام برداشته شود.
