استان مازندران با دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه فراوان در بخش کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی، سال‌هاست که به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی ایران شناخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ملکان – سمانه اسلامی

استان مازندران با دارا بودن ظرفیت‌های بالقوه فراوان در بخش کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی، سال‌هاست که به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی ایران شناخته می‌شود.

با این حال، توسعه صنعتی در این استان همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. در سال‌های اخیر، با توجه به تغییر رویکرد دولت و حمایت از بخش تولید، مازندران در آستانه تحول صنعتی قرار گرفته است.

کارشناسان و صاحب نظران معتقدند با توجه به موقعیت اقتصادی مازندران در تولید محصولات باغی، زراعی، شیلاتی، دام و طیور توسعه صنعت و تولید متناسب با زیست بوم هر منطقه، فرصتی مناسب برای توسعه صنعتی باهدف ایجاد اشتغال پایدار در این خطه از شمال کشور است.

حمایت مستمر از واحدهای‌ صنعتی با وجود فشارهای‌ خارجی در دوره‌های مختلف مطالبه جدی تولیدکنندگان از دولتمردان است که با اتخاذ راهکارهای‌ عملی و رفع موانع‌ تولید نباید این دغدغه‌ها بی‌پاسخ بماند.

فشارهای خارجی در سال های گذشته بخش صنعت و تولید کشور و مازندران را با چالش های جدی روبه رو کرد اما اکنون با اتخاذ راهبردهای اصولی از سوی دولتمردان تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان برداشته شده است.

نوسان قیمت ارز، ترخیص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، از جمله چالش هایی بود که ماه های گذشته واحدهای صنعتی را در آستانه بحران قرار داد.

از سوی دیگر تدوین نشدن آیین نامه های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه های اقتصادی افزود؛ اما اجرای رویه های مثبت و طرح های زودبازده در ماه های گذشته رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تا حدودی ارمغان آورد.

همچنین دیوان سالاری اداری و کاغذبازی های اداری مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامع برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادی خسارت این خودتحریمی ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی است.

با این حال باید گفت که حرکت مازندران در مسیر صنعتی شدن سال‌هاست همواره از سوی کارشناسان و مسوولان مرتبط مطرح می‌شود، اما آمار و ارقام از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان بیان نشان می‌دهد که مازندران تا تبدیل شدن به قطب صنعتی هنوز فاصله دارد.

جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی چنددهه اخیر مازندران به واسطه قلمداد کردن این استان در زمره مناطق کشاورزی کشور، با وجود تغییر رویه و دیدگاه مثبت در رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آنچنان باید و شاید نتوانسته است تا صنعت مازندران همچون استان‌های اصفهان و فارس جان ببخشد.

۸۹ هزار کارفرما، ۵ نیروی کار؛ آیا صنعت مازندران در خواب است؟

مصداق این عقب‌ماندگی در حوزه صنعت و تولید مازندران را می‌توان از سخنان مدیر کل تامین اجتماعی استان به آن دست یافت.

حسن فلاح به فعال بودن ۹۸ هزار واحد کارفرمایی فعال در مازندران اشاره و تصریح کرد: این واحدها ماهانه لیست حق بیمه کارگران خود را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران توضیح داد: تامین اجتماعی استان از حیث تعداد واحدهای کارفرمایی در بین ۳۳ اداره کل تامین اجتماعی استان‌های کشور جایگاه سوم را دارد.

وی ادامه داد: در حالی این حجم بالای تعداد کارفرما در بخش های صنعتی و تولیدی در مازندران را شاهد هستیم که قریب به اتفاق این واحدها تعداد کارگران آن‌ها اندک و انگشت شمار است.

به گفته فلاح از مجموع ۹۸ هزار واحد کارفرمایی فعال مازندران ۸۹ هزار واحد کمتر از پنج نفر کارگر دارند و حدود چهار هزار و ۲۰۰ واحد نیز بین ۶ تا ۱۰ نفر کارگر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی اظهار کرد: هزار و ۳۰ واحد کارفرمایی نیز بیشتر از ۵۰ کارگر در آنها مشغول به کار هستند که عدد قابل قبول و مناسبی در زمینه اشتغال در این بخش به شمار می‌رود.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ادامه داد: این آمار و ارقام در خصوص فراوانی کارگاه‌ها است اما تعداد کم کارگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در مازندران را نشان می‌دهد.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلامت است.

رونق صنعت مازندران با صدور ۵۰۰ پروانه بهره‌برداری صنعت مازندران

در ماه‌های اخیر شاهد تحولات مثبتی بوده است. با صدور ۵۰۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان، موجی از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در این بخش ایجاد شده است. این دستاورد بزرگ با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال همراه بوده و منجر به ایجاد اشتغال برای بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر شده است

مدیر کل صنعت، ‌ معدن و تجارت مازندران اظهار کرد که از ابتدای امسال تاکنون ۵۰۰ پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شد. نادعلی کهنسال افزود: پروانه این تعداد طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۸۵ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال در استان مازندران است.

وی ادامه داد: با صدور این تعداد پروانه واحدهای صنعتی امکان اشتغالزایی برای هشت هزار و ۵۰۳ نفر فراهم شده است.

مدیر کل صنعت، ‌معدن و تجارت استان مازندران میزان اشتغالزایی صورت گرفته در بخش های صنعتی استان را نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۳۰ درصدی برشمرد. در همین مدت تعداد ۶۱۰ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده است.

کهنسال سرمایه گذاری پیش بینی شده برای راه اندازی این تعداد واحدهای صنعتی در مازندران را ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

به باور صاحبنظران احیای افزون بر ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در استان مازندران با همراهی دولت و بخش خصوصی با ایجاد اشتغال پایدار برای ۶ هزار نفر گام بزرگ فعالان اقتصادی در احیای صنایع کوچک در این خطه از شمال کشور در ماه های اخیر است.

رونق صنعت مازندران در دولت چهاردهم

با این حال یکی از مهمترین سیاست‌های دولت چهاردهم برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است.

در این این جلسات به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد.

برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که طبق آمار فعالان اقتصادی در ماه های اخیر توانستند هزاران واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.

در این پیوند استاندار مازندران اظهار کرد: از این پس سرمایه گذاری برای واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران و اشتغال آفرینی شرط اصلی پرداخت تسهیلات است.

مهدی یونسی رستمی گفت: تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی و صنعتی باید برای اشتغال آفرینی و رفع مشکل بیکاری جوانان در استان هزینه شود.

 

لزوم سرمایه گذاری جدید فعالان اقتصادی

استاندار مازندران افزود: هیچ ضرورتی وجود ندارد که واحدهای تولیدی که در مازندران تسهیلات دریافت می کنند در استان های دیگر سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: دریافت تسهیلات از مازندران و سرمایه گذاری در استانهای دیگر سبب خواهد شد که این خطه از شمال کشور سهمی از دریافت مالیات ها در جهت توسعه استان نداشته باشد.

استاندار مازندران با اشاره به این مطلب که از این پس پرداخت تسهیلات با دقت نظر بیشتری به واحدها تولیدی و صنعتی انجام خواهد شد، اظهار کرد: اشتغال آفرینی برای هر استان توسعه آفرین خواهد بود و نباید از این اصل مهم غافل شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: در برخی از موارد واحدهای تولیدی بودند که از بانک های مازندران تسهیلات دریافت کردند اما تسهیلات دریافتی را در استان‌های دیگر سرمایه گذاری کردند.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود: توسعه استان و اشتغال آفرینی یکی از محوری ترین برنامه های دولت در این خطه از شمال محسوب می شود و تسهیلات دریافتی باید در مازندران سرمایه گذاری شود.

دولت چهاردهم هم با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و افزایش زیر ساخت های بنادر استان مازندران در ماه اخیر اخیر توانسته علاوه بر صادرات کالاهای تولیدی آمل به کشورهای حوزه دریای خزر بازار تجاری عراق و ازبکستان را هم با صادرات لبنیات، محصولات خوراکی، محصولات پلاستیکی و نوشابه در کنار برنج، مرکبات و کیوی به دست بگیرد.

صاحبنظران بر این باورند، سرمایه گذاری های کلان زیر ساختی در بندر امیر آباد که توسط دولت انجام شد نقش مهمی در رونق صادرات مازندران داشته و این رویه برای سال های پیش رو هم ادامه دار خواهد بود.

با این حال در کنار لبنیات، برنج، محصولات خوراکی اما نارنگی و پرتقال مازندران بیشتر از دیگر کالاها در سبد صادراتی استان و کشور قرار دارد به گونه ای که مرکبات در ابتدای برداشت محصول که هنوز صادرات آغاز نشده بود دچار رکود قیمت در مازندران بود. اما بعد از آغاز صادرات مرکبات قیمت ها رو به افزایش گذاشت و رونق به بازار این محصول برگشت.

کمبود نقدینگی یکی از چالش های پیش روی این واحدهای صنعتی است که در سفرهای شهرستانی مدیران ارشد به مهمترین خواسته تولیدکنندگان تبدیل می شود.

با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت، تحولات مثبتی را در استان مازندران رقم زده است. احیای واحدهای راکد، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال، از جمله دستاوردهای این دولت در این استان است. با این حال، برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه صنعت مازندران، نیاز به تداوم این سیاست‌ها و رفع چالش‌های موجود است.

لینک کوتاه :