موقوفه آیت‌الله مرشدی اراضی ملی است و هیچ‌گونه تعرضی به آن پذیرفته نمی‌شود
 موقوفه آیت‌الله مرشدی اراضی ملی است و هیچ‌گونه تعرضی به آن پذیرفته نمی‌شود
در روزهای اخیر، خبری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران منتشر شد که توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرد. علی اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در بازدید از موقوفه آیت‌الله مرشدی واقع در منطقه «تکیش» از توابع شهرستان تنکابن، اعلام کرد که این مجموعه اراضی ملی است و به سازمان منابع طبیعی کشور منتسب می‌شود.

به گزارش خبرنگار  ملکان   این گزارش نه تنها یک اطلاع‌رسانی از وضعیت حقوقی اراضی این موقوفه است، بلکه به نوعی نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بالای حفظ منابع طبیعی و مبارزه با تخلفات در این حوزه به‌ویژه در استان‌هایی همچون مازندران است که از نظر جغرافیایی و طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی «موقوفه مرشدی»

موقوفه آیت‌الله مرشدی واقع در منطقه «تکیش» از توابع شهرستان تنکابن است که به‌عنوان یک منطقه بکر و دارای طبیعت خاص، در تاریخ‌نگاری‌های محلی و مذهبی جایگاه ویژه‌ای دارد. آیت‌الله مرشدی یکی از شخصیت‌های برجسته مذهبی استان مازندران بود که آثار و دستاوردهایش در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، زمین‌های اطراف و تحت اختیار این موقوفه که اکنون در مسیر بررسی‌های قانونی قرار دارد، در واقع از آن دسته اراضی است که به عنوان اراضی ملی شناخته می‌شوند.

در حال حاضر، این اراضی تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی کشور هستند و هرگونه دخل و تصرف و اقدام برای فروش این زمین‌ها، چه از سوی افراد حقیقی و چه از سوی گروه‌ها یا نهادهای دیگر، از منظر حقوقی غیرقانونی است.

مفهوم اراضی ملی یا اراضی انفال در حقوق ایران به اراضی‌ای اطلاق می‌شود که به طور عمومی متعلق به دولت یا ملت است و از تصرفات خصوصی و غیرقانونی برکنار می‌ماند. بر اساس ماده ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله انفال به شمار می‌آیند و دولت مسئول حفاظت و نگهداری از آنهاست. بنابراین، هرگونه تصرف یا تعرض به این اراضی باید به‌طور قانونی و تحت نظارت مقامات قضائی و دولتی بررسی شود.

در این راستا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به این نکته که «موقوفه مرشدی» جزو اراضی ملی محسوب می‌شود، بر اهمیت جدی پیگیری قضایی این موضوع تأکید کرد. اراضی ملی تحت هیچ شرایطی نباید در معرض فروش قرار گیرند و هیچ‌کس حق تعرض به این منابع عمومی را ندارد.

تأکید بر برخورد قانونی با متجاوزان

علی اکبر عالیشاه در این بازدید همچنین به مسئله مهمی اشاره کرد که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد که هرگونه تبلیغ برای فروش این اراضی غیرقانونی بوده و با افراد متخلف برخورد قضائی خواهد شد. این بیان به‌ویژه در شرایطی که در برخی مناطق کشور شاهد افزایش تخلفات و سوءاستفاده از منابع طبیعی و اراضی ملی هستیم، بسیار حائز اهمیت است.

بسیاری از این تخلفات به دلایل مختلفی نظیر منافع اقتصادی شخصی، برنامه‌های تجاری غیرقانونی یا حتی اجاره دادن این اراضی به افراد غیرمجاز رخ می‌دهد. لذا با توجه به اینکه استان مازندران از جمله استان‌های با طبیعت خاص و منابع طبیعی غنی است، توجه به حفظ این اراضی و جلوگیری از تخریب آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دادستانی مرکز مازندران به‌طور قاطع اعلام کرده که هرگونه اقدام مبنی بر فروش و تصرف این اراضی را پیگیری قضائی و قانونی خواهد کرد.

در پی این اعلام موضع از سوی دادستان عمومی مازندران، مدیران منابع طبیعی غرب استان مازندران نیز اعلام کرده‌اند که اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است تا از هرگونه تجاوز به اراضی ملی جلوگیری شود. این اقدامات پیشگیرانه می‌تواند شامل اطلاع‌رسانی، جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به این اراضی، شناسایی زمین‌خواران و برخورد قانونی با متجاوزان باشد.

مسئله اراضی ملی به‌ویژه در استان‌هایی مانند مازندران که از نظر منابع طبیعی و اکولوژیکی اهمیت بالایی دارند، باید به‌طور جدی پیگیری شود تا از تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی جلوگیری گردد. پیگیری‌ها در این زمینه از سوی دادستانی کل کشور و دادسرای تهران نیز در حال انجام است، که این امر می‌تواند به‌طور مؤثری به تقویت نظارت و کنترل بر اراضی ملی کمک کند.

علی‌رغم تلاش‌های متعدد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی، در بسیاری از موارد با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از ناآگاهی عمومی یا سوءاستفاده‌های فردی است. در همین راستا، دادستانی مرکز مازندران اعلام کرده که به‌طور ویژه و با جدیت از اقدامات خلاف قانون در این زمینه جلوگیری خواهد کرد.

برخورد قاطع و قانونی با اشخاصی که در تلاشند تا این اراضی را به نفع خود مصادره کنند، علاوه بر جلوگیری از تخلفات، به‌نوعی پیام روشنی به سایر افراد سودجو و فرصت‌طلب ارسال خواهد کرد که منابع طبیعی کشور تحت هیچ شرایطی قابل تصرف و فروش نیستند.

این امر همچنین تأکیدی بر رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی در حفظ حقوق بیت‌المال و منابع عمومی است که باید در تمام سطوح اجرایی و قضائی مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی، گزارش اعلامی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در خصوص موقوفه آیت‌الله مرشدی و اراضی ملی این منطقه، علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت حقوقی این اراضی، به‌ویژه در زمینه حفظ منابع طبیعی، گام مهمی در جهت تقویت نظارت‌های قضائی و قانونی است. حفظ اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی به‌ویژه در استان‌هایی نظیر مازندران که دارای منابع طبیعی غنی است، امری حیاتی به شمار می‌آید.

تلاش‌های دادستانی، منابع طبیعی و سایر نهادهای دولتی در برخورد با متجاوزان و سودجویان، می‌تواند باعث کاهش تخلفات در این حوزه و در نهایت حفظ منابع طبیعی و انفال عمومی کشور باشد. امید است که با این اقدامات، شاهد حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی کشور باشیم و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی