پروژه پتروشیمی میانکاله که در استان مازندران و در نزدیکی منطقه حفاظتشده میانکاله در حال برنامهریزی و اجرا بود، یکی از پروژههای پر حاشیه در حوزه صنعت کشور به شمار میرفت.
به گزارش ملکان این پروژه که قرار بود با هدف توسعه صنعتی و تولید محصولات پتروشیمی، به اقتصاد منطقه کمک کند، با اعتراضات گستردهای از سوی فعالان محیط زیست و برخی گروههای مردمی روبهرو شده بود. نگرانی اصلی این گروهها از تاثیرات منفی این پروژه بر محیط زیست بخصوص بر روی تالاب میانکاله و تنوع زیستی آن بود. تالاب میانکاله به عنوان یک اکوسیستم حساس و یکی از مناطق حفاظتشده زیستمحیطی در کشور، هماکنون خانه هزاران گونه جانوری و گیاهی است و هر گونه تغییر در شرایط آن میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
دستور رئیسجمهور؛ پیامی در راستای توسعه پایدار
دستور رئیسجمهور مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله به وضوح نشاندهنده یک تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به توازن میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست است. همانطور که در پیام مهدی طباطبایی ذکر شد، رئیسجمهور در تلاش است که بهطور همزمان به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین به حفاظت از محیط زیست توجه کند. این دستور، نه تنها یک واکنش به اعتراضات محیط زیستی، بلکه نشانهای از یک سیاستگذاری جدید و اولویتبندی اصولی است که در آن حفظ منابع طبیعی و زیستمحیطی به اندازه صنعت و اقتصاد اهمیت دارد.
دولت در حال حاضر به درستی متوجه این نکته شده است که توسعه نامتوازن میتواند تهدیدات جدی برای پایداری کشور در پی داشته باشد. پروژههایی که بدون توجه به محیط زیست و اکوسیستمهای حساس اجرا میشوند، نه تنها میتوانند به طبیعت آسیب بزنند، بلکه در درازمدت به توسعه پایدار کشور آسیب خواهند رساند. تالابها، جنگلها، رودخانهها و سایر اکوسیستمها منابعی هستند که هر گونه آسیب به آنها میتواند آثار منفی درازمدتی بر بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، آب و هوا، و حتی اقتصاد کشور داشته باشد. با این اوصاف، دستور توقف پتروشیمی میانکاله باید بهعنوان یک گام بزرگ در جهت اصلاح رویکرد توسعهای دولت در نظر گرفته شود.
دستور رئیسجمهور در واقع پیامی واضح به تمامی دستگاهها و فعالان اقتصادی است که توسعه پایدار و هماهنگ با حفظ محیط زیست باید سرلوحه برنامهها و پروژههای آینده قرار گیرد. رئیسجمهور در این پیام بهدرستی اشاره کرده است که در فرآیند توسعه، نباید تنها به اقتصاد و صنعت توجه کرد، بلکه باید به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیز به همان اندازه اهمیت داد. این پیام، هم برای بخشهای دولتی و هم برای بخش خصوصی، یک یادآوری است که توسعهای که محیط زیست را نادیده بگیرد، نهتنها پایدار نیست، بلکه خود به خود به ضرر آن اقتصاد و صنعت تمام خواهد شد.
این دستور با واکنشهای مختلفی از سوی مسئولان، کارشناسان و فعالان محیط زیست مواجه شد. برخی از کارشناسان محیط زیست از این اقدام دولت استقبال کردند و آن را نشانهای از پیشرفت در سیاستگذاری زیستمحیطی کشور دانستند. آنها معتقدند که این حرکت رئیسجمهور میتواند الگویی برای سایر پروژههای توسعهای باشد تا در راستای حفظ منابع طبیعی طراحی و اجرا شوند. از طرفی، برخی مقامات صنعتی و اقتصادی نیز این تصمیم را نگرانکننده و مانعی برای توسعه صنعتی استان مازندران و کشور دانستهاند. این گروهها معتقدند که پتروشیمی میانکاله میتوانست منبع اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور باشد و از آنجا که بهطور مستقیم در توسعه اقتصادی و صنعتی استان تأثیرگذار بود، توقف آن ممکن است با هزینههای اقتصادی همراه باشد.
دستور رئیسجمهور برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله میتواند بهعنوان یک تحول در سیاستگذاریها و ارزیابی پروژههای صنعتی و اقتصادی در مناطق حساس محیط زیستی عمل کند. این تصمیم میتواند باعث شود که پروژههای مشابه با دقت بیشتری ارزیابی شوند و حتی در صورت ادامه، شرایط زیستمحیطی بهطور جدیتری مورد توجه قرار گیرد. در واقع، با توجه به این تصمیم، دولت میتواند گامهای جدیدی برای ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست بردارد و پروژهها را بهگونهای طراحی کند که آثار منفی آنها به حداقل برسد.
دستور رئیسجمهور برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله نهتنها یک واکنش به اعتراضات محیط زیستی است، بلکه نشاندهنده تغییر نگرش دولت در مورد توسعه پایدار و توازن بین صنعت و محیط زیست است. این اقدام باید بهعنوان الگویی برای سایر پروژههای توسعهای کشور قرار گیرد و نشان دهد که محیط زیست نباید قربانی توسعه اقتصادی شود. با این رویکرد، دولت میتواند راهحلی برای برقراری تعادل میان نیازهای اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی بیابد که در نهایت به نفع همه مردم و نسلهای آینده خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی