در چنین شرایطی، رویکرد مدیریت ارشد استان در حوزه مسکن، بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی قرار دارد. اظهارات اخیر استاندار مازندران در شورای مسکن استان، نشان از تغییر نگاه از پروژههای نمادین به سمت تحویل واقعی و قابل استفاده واحدهای مسکونی دارد؛ رویکردی که اگر محقق شود، میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد.
مهدی یونسی رستمی با اعلام تحویل ۵۷۳ واحد مسکونی تا ۲۲ بهمنماه، بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: هیچ واحدی افتتاح نخواهد شد مگر آنکه بهطور کامل آماده بهرهبرداری باشد و تمامی خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و راه دسترسی در آن تأمین شده باشد. این موضعگیری صریح، واکنشی آشکار به تجربههای تلخ افتتاحهای نمایشی در سالهای گذشته است؛ پروژههایی که بعضاً بدون زیرساخت، صرفاً برای ثبت در آمار افتتاح شدند.
تصمیم برای کلنگزنی دو شهرک بزرگ مسکونی در شرق استان، هرکدام با ظرفیت حدود ۱۰ هزار واحد در محدوده گلوگاه و گهرباران، نشان میدهد که سیاست مسکن در مازندران وارد فاز جدیدی شده است؛ فازی که بر تولید انبوه و برنامهریزی بلندمدت تکیه دارد. شناسایی زمین برای اجرای پروژههای مشابه در غرب استان نیز مؤید نگاه متوازن به توسعه جغرافیایی مسکن است.
استاندار مازندران با توصیف استان بهعنوان «یک کلانشهر واحد»، تلاش دارد تمرکز مسکن را از چند شهر خاص خارج کرده و همه مناطق استان را در مدار توسعه قرار دهد. در این میان، نقش فرمانداران در شناسایی و معرفی زمینهای مناسب، نقشی تعیینکننده عنوان شده است؛ چرا که به گفته استاندار، تأمین اعتبار مانعی برای اجرای این پروژهها نخواهد بود.
انتقاد صریح استاندار از اقدامات سطحی و فاقد پشتوانه کارشناسی، یکی از مهمترین بخشهای سخنان او بود. تأکید بر اینکه «واحدی با کوچکترین ایراد افتتاح نمیشود»، پیام روشنی به مجریان پروژههای مسکن است. نمونه عینی این رویکرد، تأکید بر تکمیل کامل آسفالت و زیرساختهای شهرک سورک در میاندورود پیش از تحویل واحدهاست؛ اقدامی که میتواند استاندارد تازهای در تحویل پروژههای عمرانی استان ایجاد کند.
در کنار ساخت مسکن ملکی، استاندار مازندران به ۳۱۷ واحد مسکن استیجاری اشاره کرد که به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند. این واحدها که با اجارهای حدود ۴۰ درصد کمتر از قیمت منطقهای، بدون پیشپرداخت و با قراردادهای پنجساله واگذار میشوند، بیش از همه متوجه زوجهای جوان هستند؛ گروهی که بیشترین فشار هزینههای مسکن را در سالهای ابتدایی زندگی مشترک تحمل میکنند.
در شرایطی که ۳۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره و هزینههای مسکن میشود، توسعه مسکن استیجاری میتواند بهعنوان راهکاری کوتاهمدت، بخشی از التهاب بازار اجاره را کاهش دهد؛ هرچند حل ریشهای بحران مسکن، همچنان نیازمند تداوم تولید، تأمین زمین و سیاستهای پایدار حمایتی است.
آنچه از مجموع این سیاستها برمیآید، تلاش برای عبور از آمارسازی و حرکت به سمت «اثرگذاری واقعی» در حوزه مسکن است. تحقق وعده تحویل واحدهای صددرصد آماده تا ۲۲ بهمن و آغاز پروژههای بزرگ شهرکسازی، میتواند آزمونی مهم برای مدیریت استان باشد؛ آزمونی که نتیجه آن، مستقیماً بر رضایت اجتماعی و اعتماد عمومی تأثیر خواهد گذاشت.
اگر این رویکرد در عمل نیز تداوم یابد، مازندران میتواند به یکی از استانهای پیشرو در اصلاح سیاستهای مسکن تبدیل شود؛ مسیری که با صداقت در وعده، کیفیت در اجرا و پرهیز از نمایش آغاز شده است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
