پایان بیتابعیتی، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت، کرامت انسانی و توسعه پایدار است
عضو هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیته ترویج احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه ( (IPUگفت: هیچ انسانی نباید بدون هویت، بدون حقوق و بدون تعلق باقی بماند. پایان بی تابعیتی، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت، کرامت انسانی و توسعه پایدار است.
به گزارش ملکان پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر مازندران ؛ علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، رئیس فراکسیون هلال احمر مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کمیته ترویج احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه درباره اقدامات پارلمانی برای پایان دادن به بی تابعیتی یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بینالمجالس (IPU) که در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شد حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی وی به شرح زیر است:
همان طور که می دانید بی تابعیتی، یکی از خاموش ترین اما عمیق ترین اشکال محرومیت در جهان امروز است؛ وضعیتی که در آن، انسانها از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله هویت قانونی، آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات محروم میشوند. بر اساس برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، میلیونها نفر در جهان همچنان فاقد تابعیت هستند؛ افرادی که عمالا نامرئی در نظام حقوقی کشورها باقی مانده اند.
جامعه بین المللی، با تصویب اسناد مهمی همچون: کنوانسیون ۱۹۵۴ درباره وضعیت افراد بیتابعیت و کنوانسیون ۱۹۶۱ برای کاهش بی تابعیتی، چارچوبهای حقوقی روشنی برای مقابله با این پدیده فراهم کرده است. با این حال، فاصله قابل توجهی میان تعهدات بین المللی و اجرای ملی وجود دارد. در این میان، پارلمانها نقشی بی بدیل در پر کردن این شکاف ایفا میکنند.
مهمترین اقدامات پارلمانی برای پایان دادن به بی تابعیتی موارد زیر است:
۱- اصلاح و همسوسازی قوانین تابعیت: پارلمانها باید اطمینان حاصل کنند که قوانین ملی از ایجاد بی تابعیتی جلوگیری میکنند و امکان اعطای تابعیت به کودکان متولدشده در قلمرو کشور را فراهم می سازند و از تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت یا مذهب جلوگیری میکنند به ویژه، حذف قوانینی که مانع انتقال تابعیت از مادر به فرزند میشوند، گامی اساسی در این مسیر است.
۲-الحاق به کنوانسیونهای بین المللی: پارلمانها میتوانند با تصویب و الحاق به کنوانسیونهای ۱۹۵۴ و ۱۹۶۱، تعهد کشورها را به پایان دادن به بی تابعیتی تقویت کنند.این اقدام، نه تنها یک تعهد حقوقی، بلکه نشانه ای از پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر است.
۳- نظارت بر اجرای قوانین: وظیفه پارلمانها تنها قانونگذاری نیست، بلکه نظارت مؤثر بر اجرای قوانین نیز اهمیت دارد. ایجاد سازوکارهای نظارتی برای ثبت تولدها، صدور اسناد هویتی و جلوگیری از سلب خودسرانه تابعیت از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه است.
۴- تخصیص منابع مالی: بدون تأمین منابع کافی، حتی بهترین قوانین نیز اجرایی نخواهند شد. پارلمانها باید بودجه لازم برای ثبت احوال و نظام های هویتی را تأمین کنند و از برنامههای ملی برای شناسایی و حمایت از افراد بی تابعیت پشتیبانی مالی نمایند.
۵- حمایت از گروههای آسیب پذیر کودکان، زنان، اقلیت ها و افراد آواره بیشترین آسیب را از بی تابعیتی میبینند. پارلمانها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که دسترسی این گروهها به تابعیت را تسهیل کند و از انتقال نسل به نسل بی تابعیتی جلوگیری نماید.
۶- تقویت همکاریهای بین المللی: بی تابعیتی، اغلب پدیدهای فرامرزی است. پارلمانها میتوانند از طریق همکاری با نهادهایی مانند اتحادیه بین المجالس و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تبادل تجربیات و هماهنگی سیاستها را تقویت کنند.
۷- پایان دادن به بیتابعیتی، نه یک آرمان دوردست، بلکه هدفی دست یافتنی است، مشروط بر آنکه اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد. پارلمانها، به عنوان نمایندگان مستقیم مردم، در خط مقدم این چالش قرار دارند. آنها میتوانند با تصویب قوانین عادلانه، نظارت مؤثر و حمایت از حقوق بشر، زندگی میلیونها انسان را دگرگون کنند.
در پایان، اجازه دهید تأکید کنم: هیچ انسانی نباید بدون هویت، بدون حقوق و بدون تعلق باقی بماند. پایان بی تابعیتی، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت، کرامت انسانی و توسعه پایدار است.