پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها مرکز پژوهشی تخصصی در زمینه آبزیان و ذخایر دریای خزر، به دستور شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری خلع ید و مهر و موم شد.پژوهشكده اكولوژی دريای خزر با نام مركز تحقيقات شيلاتی استان مازندران که از اوايل سال ۱۳۶۶ تاسیس شد، از سال ۱۳۸۱ بر اساس موافقت قطعی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری به «پژوهشكده اكولوژی دريای خزر» ارتقا یافت و تا همین چند روز پیش، یعنی ۲۳ فروردین‌ماه، در حال فعالیت بود.
این پژوهشکده که بخشی از شبکه بزرگ و مهم شیلاتی کشور در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محسوب می‌شد، دارای ۵ بخش تخصصی (بوم شناسی، تكثير و پرورش آبزيان، بیوتکنولوژی دریایی، بيولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بيماری‌های آبزيان)، ۲۲ آزمایشگاه، یک باب كتابخانه با بيش از ۶ هزار جلد كتاب و گزارش‌های تخصصی، يک ايستگاه تحقيقاتی و يك فروند شناور تحقيقاتی (یک‌هزار و۱۰۰ هزار تنی) است.
این شناور که ویژه پژوهشکده اکولوژی خزر است تنها مرجعی است که زمان صید و گونه مجاز برای صید را تعیین می‌کند و از این طریق مانع از انقراض جمعیت آبزیان می‌شود.
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه تحقيقاتی-كاربردی و ارائه بيش از یک‌هزار و ۱۰۰ مقاله علمی در سمينارها و نشريه‌های علمی ملی و بين‌المللی از دیگر اقدامات این پژوهشکده است.
در حال حاضر، بیش از ۵ هزار نمونه ژن آبزیان شمال که طی ۳۷ سال با تلاش بی‌وقفه محققان آبزی‌پرورری و شیلات جمع‌آوری شده و در این مرکز نگهداری می‌شود در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد، علاوه بر این، انقراض بخشی از ماهیان خزری، خاویاری و سایر آبزیان از دیگر پیامدهای نابودی این پژوهشکده است.
علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در گفتگوی تلفنی به نقل از خبرنگار بلاغ در خصوص رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، مبنی بر خلع‌ید و مهر و موم پژوهشكده اكولوژی دريای خزر، با تایید این خبر اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به خلع ید پژوهشكده اكولوژی دريای خزر بوده که صادر و اجرایی شده است.
وی افزود: زمین این مرکز به صورت مشاعی بوده و باید از مشاعی خارج شود و هر فرد، سهم خود را بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به رای موجود و شکایت صورت گرفته، زمین این مرکز باید خلع ید شود.
داریوش عبادی مدیرعامل انجمن محیط زیستی مازندران به نقل از خبرنگار بلاغ، گفت: با تعطیلی قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه ملی و بین‌المللی دریای خزر که بر اساس رای صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری صورت گرفت، پس از یک دوره نسبتا طولانی و کش‌وقوس زیادی، سرانجام مدعیان مالکیت آن عرصه ۱۰/۵ هکتاری محوطه پژوهشكده اكولوژی دريای خزر، آن را تصاحب کردند.
وی افزود: در واقع مدعیان این پرونده با نصب بنر از تعطیلی یک مرکز اداری -دولتی، تحقیقی و پژوهشی خبر دادند.
مدیرعامل انجمن محیط زیستی مازندران خاطرنشان کرد: اینکه مالکان دارای حق هستند یا خیر، بحث جدایی است که با توجه به قدمت این بنا و محوطه که ثبت میراث فرهنگی شده، تاکنون چنین مدعیانی طی این همه سال وجود نداشته و این شاکیان تاکنون کجا بوده‌اند؟
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: بر اساس یکسری کاغذبازی‌ها و جعل اسناد و مدارک، ما این روزها شاهد هستیم که از این دست از اتفاقات در کشور ما زیاد می‌افتد و بنظر می‌رسد این مورد نیز نمی‌تواند از این ماجرا، مستثنی باشد؛ چراکه مالکان آن بعد از چهار دهه فعالیت این پژوهشکده، قطعا ممانعت می‌کردند و به سادگی می‌بینیم که با یک رای شعبه دادگاه، در این مرکز مهر و موم می‌شود.
عبادی ادامه داد: در کمال تعجب حتی فرصتی برای بزرگ‌ترین پروژه ملی و بین‌المللی دریای خزر، ایجاد نکردند که ماده ۴۷۷ آیین‌نامه اعاده دادرسی را دستور توقف بگیرند، عملیات اجرایی را متوقف کنند تا فرصتی برای مابقی اقدامات داشته باشند و می‌بینیم چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی عنوان کرد: تبعات زیست محیطی و اجتماعی پژوهشکده قطعا فراوان خواهد بود و هم اکنون ۵ هزار نمونه ژن آبزیان دریای خزر در این مرکز نگهداری می‌شد که با وضع موجود، فاسد خواهد شد و در واقع، این یک سرمایه ملی ایت که سالیان متمادی بر روی آن کار و تحقیق شده که متاسفانه در پی این اقدام، از بین خواهد رفت.
مدیرعامل انجمن محیط زیستی مازندران اعلام کرد: همین‌گونه که مستحضرید تغییر کاربری عرصه از پیامدهای این اتفاق است و در ادامه این اراضی تصرفی، توسط مالکان تبدیل به ویلاسازی خواهد شد و تبعات این ساخت‌وسازها و اراضی که اکنون فضای سبز است دور از ذهن نیست.
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: تصور کنید که چنین مرکز تحقیقاتی و پژوهشی دریای خزر به یک منطقه مسکونی با تصرف بخشی از ساحل، مبدل خواهد شد که در اختیار یکسری از اشخاص قرار خواهد گرفت که پیامدهای زیست محیطی را نیز در پی خواهد داشت.
عبادی اذعان کرد: هم اکنون بسیاری از اساتید، کارمندان و پژوهشگران این موسسه بیکار شدند که سرمایه‌های ملی هستند که کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند.
وی اشاره کرد: یکی از شرح وظایف این موسسه، نظارت بر زندگی ۱۲ هزار صیاد بود که معیشت آنان از دریای خزر تامین می‌شد بنابراین با توجه به شرایط خاص موجود، معیشت این قشر نیز به مخاطره افتاده است.
مدیرعامل انجمن محیط زیستی مازندران مطرح کرد: اقداماتی که پژوهشکده انجام می‌داد جدا از ایجاد فضای امن اشتغال این صیادان، در تولید و تکثیر آبزیان دریای خزر نقش کلیدی داشت و نظارت می‌کرد که این موارد دچار اشکال خواهد شد.
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی در استان مازندران تصریح کرد: نابودی این مرکز تحقیقاتی باعث توقف فعالیت‌های ملی و بین‌المللی این پژوهشکده و زیر سوال بردن اعتبار آن در میان کشورهای حاشیه دریای خزر ( آن هم در شرایطی که سهم ایران در دریای خزر مورد مناقشه است) می‌شود؛ بدیهی است که این رویکرد، اعتبار و وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای کنوانسیون تهران ۲۰۰۳ (میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر) بشدت خدشه‌دار می‌کند.
عبادی تاکید کرد: بنده به نمایندگی از تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی مازندران از شخص رئیس‌جمهور، هیات دولت و مجموعه دستگاه قضایی درخواست می‌کنم که این فرصت را به این پژوهشکده در قالب اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ بدهند که از خود دفاع کند.
اما ابعاد این فاجعه بسیار فراتر از یک تخلف ملکی است.
از بین رفتن بیش از ۵ هزار نمونه ژن نادر آبزیان خزر، توقف پروژه‌های تولید واکسن برای ماهیان، نابودی طرح‌های نوآورانه‌ای مانند پرورش توأم ماهی و گیاه، قطع همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای حاشیه دریای خزر و بیکار شدن ده‌ها پژوهشگر، استاد و کارمند تنها بخشی از پیامدهای این تعطیلی است.
پژوهشکده‌ای که با تلاش‌های علمی خود مانع از ورود گونه‌های مهاجم به خزر، کاهش واردات محصولات استراتژیک مانند پودر ماهی، واکسن‌های ماهیان، قرص‌های امگا۳ و کودهای کشاورزی شده بود، اکنون در سکوت خبری و بی‌تفاوتی مسئولان، به دست فراموشی سپرده شده است.
در کنار پیامدهای زیست‌محیطی، تعطیلی این مرکز همچنین معیشت ۱۲ هزار صیاد شمال کشور را نیز به خطر انداخته، چراکه این پژوهشکده نقش نظارتی و مدیریت صید در دریای خزر را نیز بر عهده داشت.
اکنون بسیاری از کارشناسان، پژوهشگران و فعالان محیط زیست از دولت و قوه قضائیه درخواست کرده‌اند تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت اعاده دادرسی به این پژوهشکده داده شود و روند تعطیلی آن متوقف شود؛ چراکه چنین سرمایه‌ای، تنها متعلق به یک استان یا نهاد خاص نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی و امنیت آینده زیست‌محیطی ایران محسوب می‌شود.
آیا هنوز امیدی برای نجات این نگین پژوهشی باقی‌ست؟ یا باید شاهد تبدیل آخرین سنگر علمی حفاظت از دریای خزر به مجموعه‌ای از ویلاها و ساختمان‌های شخصی باشیم؟
- نویسنده : سمانه اسلامی
