به گزارش ملکان در همین راستا، ۹ معدن ناایمن در مازندران به مراجع قضائی معرفی شدند تا از ادامه فعالیت‌های پرخطر جلوگیری شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های دولت برای ارتقاء ایمنی در محیط‌های کاری به ویژه معادن خطرناک و صیانت از جان کارگران انجام گرفته است.
افزایش بازرسی‌ها: اقدامات فوری برای جلوگیری از حوادث ناگوار
علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جلسه کمیته ایمنی معادن استان از رشد چشمگیر بازرسی‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: “در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۱۲ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود ایمنی در معادن مازندران است.”
وی افزود: “ایمنی معادن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در سال جاری بوده است. نظارت‌ها با هدف کاهش حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی و بهبود شرایط کاری برای نیروی کار معدن انجام شده است.”
در میان معادن ناایمن شناسایی‌شده، معادن زغال‌سنگ از جمله پرخطرترین‌ها به شمار می‌روند. باقری به انجام ۵۶ بازدید مشترک از معادن زغال‌سنگ اشاره کرد و گفت: “گروه‌های ویژه بازرسی متشکل از کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‌طور خاص به بررسی شرایط معادن زغال‌سنگ پرداخته‌اند.”
از سوی دیگر، حدود ۵۰ حفریه غیرمجاز نیز در سطح استان شناسایی شده که عمدتاً توسط پیمانکاران غیرمجاز و به صورت ناایمن انجام شده بود. این حفریات نه‌تنها تهدیدی برای جان کارگران به شمار می‌روند، بلکه می‌توانند موجب تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های زیست‌محیطی در منطقه شوند.
پیشنهادات برای رفع مشکلات ایمنی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در راستای رفع مشکلات ایمنی معادن استان، تأکید کرد که یکی از اقداماتی که باید به طور جدی دنبال شود، پلمب چاه‌های غیرمجاز و توقف فعالیت‌های معادن فاقد مجوز است. وی همچنین از ایجاد کارگروه تخصصی ایمنی معادن با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، شامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن و انجمن ایمنی استان خبر داد که سال گذشته چهار جلسه تخصصی برگزار کرده‌اند.
باقری همچنین پیشنهاد کرد که برای ارتقاء ایمنی کارگاه‌های معدنی، مسئولان باید از ظرفیت مجلس شورای اسلامی نیز بهره‌برداری کنند. در این راستا، رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات مختلف برای بررسی مشکلات و موانع ایمنی معادن استان حضور یافته است.
یکی از اقداماتی که در راستای ارتقاء ایمنی معادن انجام شد، برگزاری یک مانور میدانی جامع از معدن سنگ در شهرستان آمل بود. این مانور با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقاء سطح ایمنی کارگران معدن برگزار شد و در آن، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مدیر روابط کار، رئیس اداره بازرسی کار و رؤسای ادارات شهرستانی شرکت داشتند.
این مانور با پوشش خبری از طریق صدا و سیمای مرکز مازندران در بخش‌های خبری سراسری و رسانه‌های استان پخش شد تا پیامی جدی در خصوص اهمیت رعایت ایمنی در معادن و محیط‌های پرخطر به جامعه ارسال شود.
چالش‌های مدیریتی: نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها
یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت ایمنی معادن، عدم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف است. بسیاری از معادن استان به دلیل کمبود نظارت‌های لازم و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، در معرض خطر قرار دارند. به گفته مسئولان، این مشکل به ویژه در معادن زغال‌سنگ و معادن زیرزمینی مشهود است.
در این راستا، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز به مکاتبات متعددی با نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: “ما با دادستان استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، و سایر دستگاه‌های متولی همکاری می‌کنیم تا از فعالیت‌های غیرقانونی و معادن فاقد مجوز جلوگیری کنیم.”
مازندران، با داشتن معادن متعددی در بخش‌های مختلف، نیازمند توجه ویژه به ایمنی در محیط‌های کاری است. توجه به ایمنی معادن و رعایت استانداردهای لازم می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و امنیت شغلی کارگران را تضمین کند. در همین راستا، اقدامات نظارتی و بازرسی‌ها باید به طور مستمر و با همکاری تمام دستگاه‌ها ادامه یابد.
در نهایت، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد، ایجاد یک فرهنگ ایمنی در بین کارگران و بهره‌برداران معادن است که به عنوان یک اولویت برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط موجود، لازم است که اقدامات فوری در زمینه ارتقاء ایمنی معادن، اصلاح ساختارهای مدیریتی و برخورد جدی با تخلفات صورت گیرد تا از وقوع حوادث و بحران‌ها جلوگیری شود.
اقدامات نظارتی و بازرسی‌های دقیق‌تری که در سال جاری از معادن استان مازندران انجام شده، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای ارتقاء ایمنی در این معادن است. معرفی ۹ معدن ناایمن به مراجع قضائی و شناسایی حفریات غیرمجاز، نشان‌دهنده اراده قوی برای برخورد با تخلفات ایمنی و جلوگیری از حوادث جانی و زیست‌محیطی در معادن است. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که سطح ایمنی معادن مازندران بهبود یابد و از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
