به گزارش خبرنگار ملکان از بحران در گمرک آستارا گرفته تا تأخیر در تخصیص ارز و تلاقی نامیمون طرح‌های توسعه‌ای با قوانین سخت‌گیرانه فواصل دامی، همگی نشانه‌هایی است از لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها.
گمرک آستارا؛ گره‌ای که بالاخره گشوده شد
خبر خوش برای صادرکنندگان مازندران بالاخره از راه رسید. پس از ماه‌ها اعتراض و پیگیری، با ورود جدی دستگاه قضا و حمایت استاندار گیلان، مشکل اساسی صادرکنندگان در گمرک آستارا حل شد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به این موضوع گفت: «از این پس صادرکنندگان مازندران به‌ویژه در حوزه میوه‌هایی نظیر مرکبات و کیوی می‌توانند از گمرکات استان ثبت سفارش کنند و محصولات خود را بدون توقف و مشکل، از مرز آستارا خارج کنند.»
علی تقی‌پور، رییس اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به سال‌ها کارشکنی گمرک آستارا گفت: «عدم همکاری، توقف کامیون‌ها، ضعف امکانات برودتی و افزایش فسادپذیری محصولات کشاورزی، خسارات جدی به صادرکنندگان ما تحمیل می‌کرد که حالا با ورود قوه قضاییه این گره باز شده است.»
بندری به وسعت امید صادراتی
یونسی رستمی در ادامه نشست با اشاره به ظرفیت سه بندر استان، به‌ویژه بندر امیرآباد، گفت: «باید از توان بنادر برای صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و تولیدی استان بهره بگیریم. نگاه مدیریتی امروز بر این است که رونق صادرات از دروازه‌های بومی، موتور محرک اشتغال و درآمد مردم خواهد بود.»
ارز و ماشین‌آلات؛ فصل گشایش یا فصل انتظار؟
نادعلی کهنسال، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خبر داد و گفت: «در آخرین پیگیری‌ها، وزارت صمت ارز قابل توجهی را تخصیص داده است، اما همچنان مشکلاتی مانند صف طولانی دریافت ارز و چالش تعهدات ارزی باقی است.»
او اذعان کرد: «امروز صمت مازندران در برابر تولیدکنندگان شرمنده است. تعهدات ارزی هنوز بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است که باید با همکاری اتاق بازرگانی، دولت و بانک مرکزی چاره‌ای برای آن اندیشید.»
سایه سنگین تعهدات ارزی بر سر صادرکنندگان خرد
محمد کابلی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی مازندران، با اشاره به اینکه بیشتر صادرکنندگان استان جزو صادرکنندگان خرد هستند گفت: «این گروه بیشترین آسیب را از مقررات فعلی می‌بیند. باید سهمیه ارزی استان‌ها مستقل شود و بروکراسی موجود در ثبت سفارش و تخصیص ارز کاهش یابد.»
او پیشنهادهایی نظیر ایجاد تالار دوم مبادله ارزی، بازگرداندن کارشناسان به سازمان توسعه تجارت و مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را برای بهبود وضعیت ارائه کرد و افزود: «بسته شدن ثبت سفارش کالاها، نفس تولید را گرفته است.»
طرح‌های توسعه‌ای زیر سایه واحدهای غیرمجاز
یکی از بخش‌های جنجالی جلسه به بررسی مشکلات توسعه واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری اختصاص یافت. آن‌طور که مسئولان گفتند، وجود واحدهای دامی غیرمجاز در مجاورت واحدهای مجاز باعث شده سازمان دامپزشکی با هرگونه افزایش ظرفیت این واحدها مخالفت کند.
نمونه بارز، مرغداری مادری با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی بود که به دلیل نزدیکی با یک دامداری شیری سنتی فاقد مجوز، اجازه توسعه نمی‌یابد.
استاندار مازندران با اشاره به محدودیت زمین در استان پیشنهاد کرد: «باید در قوانین فواصل واحدهای دامی بازنگری شود. زمین‌های کشاورزی ما ارزشمند و محدودند و نمی‌توان با مقررات خشک، جلوی سرمایه‌گذاری و توسعه تولید را گرفت.»
نوسازی سیاست‌ها، نه صرفاً ساختارها
گزارش این جلسه نشان می‌دهد که مشکلات مازندران نه‌تنها ریشه در کمبود منابع یا ضعف مدیریتی ندارد، بلکه بیش از آن به ساختارهای متمرکز، قوانین ناکارآمد و کم‌اختیاری استان‌ها بازمی‌گردد. فعالان اقتصادی از دولت نمی‌خواهند همه مشکلات را حل کند؛ بلکه خواهان آن‌اند که اجازه داده شود ظرفیت‌های بومی خودشان راه‌حل بسازند.
مازندران با داشتن بندر، محصولات صادراتی ممتاز، نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، نیاز به «قفل‌گشایی از بالا» دارد. قفلی که اگر با کلید اراده و تدبیر باز شود، ثروت در چرخ تولید می‌چرخد، اشتغال پایدار می‌شود و مردم طعم توسعه واقعی را می‌چشند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
