پژوهشکده‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، قلب تپنده مطالعات ژنتیکی آبزیان شمال کشور و حافظ ذخایر ارزشمند خزری است، حالا با حکم خلع ید و پلمب، درگیر بحرانی پیچیده شده که منشأ آن به تعارض صلح‌نامه‌های قدیمی با سند رسمی دولتی برمی‌گردد؛ اما آیا واقعاً این تعارض، از منظر حقوقی، مبنایی متقن داشته است؟
خلع ید بدون اثبات مالکیت؛ یک انحراف شکلی بنیادین
دکتر سمیرا مسعودی، حقوقدان و عضو جامعه حقوقی استان مازندران، تأکید می‌کند که خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است و بدون صدور رأی قطعی در باب مالکیت، دعوی خلع ید قابل استماع نیست. وی به صراحت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ اشاره می‌کند که مبنای بسیاری از آرا در دعاوی مشابه بوده و صدور حکم خلع ید را در نبود اثبات مالکیت، فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
به گفته مسعودی، در پرونده پژوهشکده خزر، اثبات مالکیت خواهان‌ها هنوز در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است؛ اما پیش از این مرحله، رأی خلع ید در دادگاه بدوی صادر و اجرا شده، آن‌هم بدون انجام کارشناسی و تثبیت حدود. این روند، نه‌تنها از منظر شکلی مورد انتقاد است، بلکه مبنای نگرانی جامعه حقوقی استان نیز قرار گرفته است.
پرونده‌ای با سابقه قضایی مردود؛ آیا مسیر اشتباهی پیموده شده؟
بررسی پیشینه این پرونده نشان می‌دهد که مدعیان کنونی، همان افرادی هستند که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز ادعای مشابهی را در دادگاه حقوقی ساری و تجدیدنظر استان مطرح کرده بودند. در آن زمان، با استعلام از اداره ثبت، مشخص شد که تعارضی میان صلح‌نامه‌ها و سند پژوهشکده وجود ندارد و دعوی آنان رد شد.
اما در ادامه، و به‌نحوی غیرقضایی، موضوع مجدداً در هیئت نظارت ثبت استان مطرح و بر اساس گزارش یک کارشناس ثبتی که بعدها خطای او در نامه رسمی مدیرکل ثبت استان به سازمان ثبت کشور تأیید شد، سند رسمی پژوهشکده باطل شد. این اقدام بدون رأی نهایی دادگاه، خلاف ماده ۲۵ قانون ثبت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه است.
نقد مهم دیگر، ماهیت صلح‌نامه‌های ارائه‌شده است. اسنادی فاقد جانمایی، بدون حدود اربعه، مشاعی و حتی با ایرادات صوری، مانند وجود سربرگ شاهنشاهی با تاریخ پس از انقلاب. از نظر حقوق ثبتی، این اسناد بدون جانمایی دقیق و بدون ثبت رسمی در اداره ثبت، هیچ قدرت مقابله‌ای با سند رسمی دولتی ندارند. با این حال، در شعبه ۱۱ دادگاه ساری، کل ۴۱.۳ هکتار زمین مشمول پلاک ۲ از ۲۳ اصلی، بدون انجام کارشناسی مساحی یا بررسی صحت جانمایی صلح‌نامه‌ها، از ید دولت خارج شده است.
مسعودی و ده‌ها تن از حقوق‌دانان استان مازندران، در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه خواستار بازنگری در روند رسیدگی این پرونده شده‌اند. آن‌ها معتقدند پنج اصل بنیادین در این روند نادیده گرفته شده: اصل تقدم سند رسمی، اصل کارشناسی در دعاوی ملکی، اصل بی‌طرفی، اصل بررسی سابقه قضایی، و اصل حمایت از اموال عمومی.
در پیشنهاد این جمع آمده است که هیأتی مرکب از قضات دیوان عالی کشور، کارشناسان رسمی، حقوق‌دانان مستقل، و نمایندگان نهادهای علمی و امنیتی تشکیل و این پرونده در سطح ملی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. در صورت اثبات تخلف یا ضعف در رسیدگی قبلی، اعمال ماده ۴۷۷ می‌تواند مسیر نقض رأی را هموار کند.
سرمایه‌ای ملی در گرو دقت حقوقی
در نهایت باید گفت ماجرای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها یک پرونده ملکی نیست؛ بلکه نمادی از آزمون حکمرانی علمی و قضایی کشور است.
آیا نهادی که با ده‌ها پروژه بین‌المللی در زمینه ژنتیک آبزیان، اکولوژی خزری و ذخایر زیستی فعالیت می‌کرد، باید قربانی تعارض صوری و اسناد مخدوش شود؟ یا آنکه نهادهای نظارتی و قضایی با ورود دقیق و شفاف، سرمایه‌ای ملی را از ورطه نابودی نجات خواهند داد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت بخشی از آینده علمی کشور را رقم خواهد زد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
