اما امروز، این نگین سبز شمال ایران درگیر بحران‌هایی است که نه‌تنها آینده زیست‌محیطی آن را تهدید می‌کند، بلکه تبعات گسترده‌ای برای امنیت غذایی، سلامت عمومی، و توسعه پایدار کشور دارد. از زمین‌خواری و جنگل‌تراشی تا آلودگی محیط‌زیست و فروپاشی زیرساخت‌ها، مازندران در محاصره سوءمدیریت، فساد ساختاری و بی‌توجهی سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
آنچه در این گزارش می‌خوانید، نه یک هشدار ساده، بلکه تصویری واقعی از «فروپاشی تدریجی» استانی است که باید مایه افتخار باشد، اما در سایه بی‌تدبیری، به سمت نابودی گام برمی‌دارد.
سفر اخیر اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به استان مازندران، زنگ هشدار جدی‌تری را درباره بحران‌های زیست‌محیطی و مدیریتی در این استان به صدا درآورد.
گزارشی که از این سفر نظارتی منتشر شده، بیانگر آن است که مازندران، یکی از قطب‌های حیاتی کشور از نظر منابع طبیعی، کشاورزی و گردشگری، با چالش‌هایی پیچیده و عمیق مواجه است که ریشه در حکمرانی ناکارآمد و نبود سیاست‌های منسجم توسعه‌ای دارد.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود، در تشریح نتایج این سفر، بحران حکمرانی زمین و محیط زیست را «ابر بحران» مازندران دانست.
بر اساس این گزارش، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تخریب طبیعت به نفع ساخت ویلا، شهرک‌ها و باغ‌ویلاها، و شکل‌گیری شبکه‌های زمین‌خواری سازمان‌یافته، از مهم‌ترین معضلات این استان به شمار می‌روند. این در حالی است که نبود اجرای کامل طرح‌های کاداستر و حدنگاری، عملاً فضا را برای سوءاستفاده و تخلف باز گذاشته است.
مازندران، به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق کشاورزی ایران، درگیر پدیده‌ای نگران‌کننده به نام خرد شدن اراضی شده که تولید کشاورزی صنعتی را دشوار و حتی غیرممکن کرده است. به گفته کارشناسان، حفظ امنیت غذایی کشور در گرو حفاظت از همین زمین‌های حاصلخیز است؛ زمینی که حالا بخش‌هایی از آن، قربانی سوداگری و نبود نظارت مؤثر شده است.
اما این تنها بخش کوچکی از فهرست بلند بحران‌ها در مازندران است. خضریان در ادامه به مشکلاتی چون آلودگی گسترده محیط زیست، بحران آب، انباشت پسماند، نفوذ فاضلاب به سفره‌های آب زیرزمینی و حتی افزایش نگران‌کننده سرطان‌های دستگاه گوارش در برخی مناطق اشاره کرد. همه این‌ها نشانه‌ای از سوء مدیریت در حوزه بهداشت عمومی و فقدان برنامه‌ریزی علمی در مدیریت پسماند و فاضلاب است.
قطع غیرمجاز درختان جنگل‌های هیرکانی، با وجود ممنوعیت قانونی بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها طبق ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع دیگری است که نشان می‌دهد دستگاه‌های مسئول مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند. این در حالی است که بازسازی اکوسیستم تخریب‌شده جنگل‌ها ده‌ها سال زمان می‌طلبد و در بسیاری از موارد عملاً غیرممکن است.
جاده‌های پرپیچ و خم مازندران که همواره در صدر آمارهای تصادفات قرار دارند، نیز از نگاه تیزبین کمیسیون اصل نود دور نماند. عدم اصلاح مهندسی راه‌ها، ضعف علائم هشداردهنده و نبود مطالعات ایمنی، دلایل اصلی نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان‌اند. به‌درستی، این محورها را می‌توان «قاتلان خاموش» خواند که هر ساله جان صدها نفر را می‌گیرند.
در حوزه اقتصاد، علی‌رغم دارا بودن بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی، مازندران از ظرفیت حمل‌ونقل و تجارت دریایی بهره چندانی نبرده است. نبود بنادر مجهز، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و عدم پیاده‌سازی مدل‌های موفق جهانی، موجب شده این موهبت طبیعی به فرصتی از دست‌رفته بدل شود. این وضعیت نه تنها مانع توسعه اقتصادی استان شده، بلکه جایگاه ژئوپولتیکی کشور در دریای خزر را نیز تضعیف کرده است.
گردشگری مازندران نیز، با وجود ظرفیت‌های طبیعی کم‌نظیر مانند جنگل‌های هیرکانی، تالاب‌ها، سواحل و آبشارها، به دلیل توسعه غیرمسئولانه، ضعف زیرساخت‌های حفاظتی و نبود نظارت کافی، به جای آنکه به مزیتی پایدار بدل شود، به تهدیدی برای منابع طبیعی تبدیل شده است.
در پایان این سفر نظارتی، مقرر شد طرح جامع گردشگری استان با تمرکز بر مناطق ویژه گردشگری و ارتقای آن پیگیری شود. با این حال، باید دید آیا این طرح‌ها از سطح گفتار و وعده فراتر خواهد رفت یا همچون سال‌های گذشته درگیر بروکراسی، ضعف اراده و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها خواهد ماند.
گزارش کمیسیون اصل نود، صرفاً روایت یک سفر نیست؛ بلکه انعکاس واقعیتی است که اگر به موقع و با جدیت به آن پرداخته نشود، به نابودی غیرقابل بازگشت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کشور خواهد انجامید. وقت آن رسیده تا سیاست‌گذاران به جای سخنرانی، با برنامه‌ای جامع، پای کار حفاظت از مازندران بایستند؛ استانی که زیستن در آن، به جای مزیت، در حال تبدیل شدن به یک مخاطره تمام‌عیار است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
