استان مازندران بهعنوان یکی از قطبهای تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات کشور، نمونهای روشن از این واقعیت است که بدون همگرایی نهادهای مدنی کارگری، سیاستهای رفاهی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نشست صمیمی و تعاملی سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان، تلاشی در همین راستا بود؛ نشستی که از سطح یک دیدار تشریفاتی فراتر رفت و به میدان طرح مسائل واقعی و راهبردی کارگران و مستمریبگیران تبدیل شد.
سیدعلیاصغر حسینیشیروانی، سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در این نشست با نگاهی واقعبینانه، تشکلهای کارگری و بازنشستگی را «سرمایههای اجتماعی» و «بازوی اصلی مطالبهگری جامعه کار» توصیف کرد؛ تشکلهایی که به گفته او، نه سیاسی بلکه برخاسته از متن جامعه و شکلگرفته برای دفاع از حقوق حقه اعضای خود هستند.
این رویکرد، نقطه تمایز نگاه مدیریتی جدید در حوزه کار و رفاه است؛ نگاهی که بهجای تقابل با تشکلها، آنها را بهترین مشاوران سیاستگذاری میداند. تجربه زیسته کارگران و بازنشستگان در حوزه معیشت، درمان، ایمنی کار و امنیت شغلی، ظرفیتی است که اگر به رسمیت شناخته شود، میتواند بسیاری از تصمیمات را از آزمون و خطا نجات دهد.
حسینیشیروانی با صراحت به چالشهای درونی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد؛ کمبود نیروی انسانی، پایین بودن سطح حقوق و موج بازنشستگی نیروها، واقعیتهایی هستند که نظارت مؤثر بر کارگاهها را دشوار کردهاند. با این حال، او تأکید کرد که هیچیک از این محدودیتها نمیتواند توجیهی برای کاهش کیفیت نظارت و خدمات باشد؛ بهویژه در کارگاههای پرخطر که حوادث کار، جان و معیشت کارگران را تهدید میکند.
در این میان، نقش تشکلهای فعال کارگری و شوراهای اسلامی کار برجسته میشود؛ نهادهایی که در بسیاری از موارد، حلقه واسط انتقال اطلاعات، هشدارها و تخلفات از کف کارگاهها به نهادهای نظارتی هستند.
یکی از محورهای کلیدی مطرحشده در این نشست، موضوع مسکن کارگری بود؛ مسئلهای که سالهاست بهعنوان یکی از گرههای اصلی معیشت کارگران مطرح است. سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، تأمین مسکن کارگری در جوار واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی را از برنامههای جدی در دستور کار وزارتخانه و استان عنوان کرد.
در شرایطی که بخش عمدهای از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن میشود، تحقق این سیاست میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای زندگی، افزایش بهرهوری نیروی کار و حتی کاهش حاشیهنشینی داشته باشد؛ البته مشروط بر آنکه از مرحله شعار و طرح، به مرحله اجرا برسد.
تأکید حسینیشیروانی بر رویکرد سهجانبهگرایی (دولت، کارگر و کارفرما) نشاندهنده بازگشت به یک اصل پذیرفتهشده در حکمرانی حوزه کار است. او تصریح کرد که بدون توسعه و استفاده مؤثر از ظرفیت تشکلها، موفقیت در سیاستهای رفاهی ممکن نیست و ملاک قضاوت درباره عملکرد مدیران، نتایج ملموس در آینده خواهد بود؛ نه وعدهها و جلسات.
در ادامه این نشست، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با نگاهی تکمیلی، بر نقش آموزش، شفافیت و توانمندسازی تشکیلاتی تأکید کرد. به باور او، تشکلهای کارگری زمانی میتوانند نقش مؤثر ایفا کنند که قانونمدار، آگاه و منسجم باشند.
دریابیگی، آموزش قانون کار، آشنایی با فرآیندهای تشکیلاتی و تربیت نیروهای توانمند را پیششرط اجرای دقیق قانون و تحقق عدالت در محیطهای کار دانست و از آمادگی خانه کارگر برای تداوم آموزشها و همکاری با دستگاههای اجرایی سخن گفت.
آنچه این نشست را متمایز میکند، تأکید دوطرف بر عبور از گفتاردرمانی و حرکت بهسوی نتایج عملی است. جامعه کارگری و بازنشستگی مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیمات شجاعانه، مشارکتی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است. اگر همگرایی تشکلها با دولت به یک رویه پایدار تبدیل شود و مطالبات صنفی در چارچوب قانون و با زبان کارشناسی پیگیری شود، میتوان امیدوار بود که بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان، از یک مطالبه همیشگی به یک دستاورد ملموس تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن، همین گفتوگوها و پذیرش نقش بیبدیل تشکلهاست.
- نویسنده : سمانه اسلامی
