«فاطمه مهاجرانی»، در نشستی با مدیران استان مازندران، ضمن تقدیر از عملکرد استانداری در ساماندهی نانوایی‌ها و مدیریت کالاهای اساسی، اعلام کرد که افزایش اختیارات استانداران از دغدغه‌های رئیس‌جمهور است.
این سخنان تنها یک موضع‌گیری معمول دولتی نبود، بلکه نشانه‌ای از تغییر پارادایم در ساختار اجرایی کشور است. دولتی که خود در متن چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تهدیدهای امنیتی عمل می‌کند، اکنون دریافته که بدون مدیریت بومی و تفویض اختیار، نمی‌توان به کارآمدی دل بست.
مازندران با ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، از استان‌هایی است که همواره در صف اول تصمیم‌سازی‌ها قرار داشته است. اما آن‌چه این‌بار متفاوت است، ورود استانداری به عرصه اصلاح و بهبود سازوکارهای اجرایی در زندگی روزمره مردم است.
از ساماندهی نانوایی‌ها، کاهش صف‌ها، بهبود زمان خدمت‌رسانی، تا تأمین پایدار کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی گندم، استاندار مازندران توانسته نمونه‌ای ملموس از حکمرانی محلیِ اثربخش را ارائه دهد.
اقداماتی که «مهدی یونسی رستمی» به‌عنوان استاندار مازندران برشمرد، از جمله واردات ۷۰ هزار تن گندم از هشت استان کشور، برنامه‌ریزی برای توزیع آن از طریق حمل‌ونقل ریلی، مدیریت تقاضای مرغ و تنظیم بازار، نشان می‌دهد که در غیاب بروکراسی پیچیده، استاندار می‌تواند همچون فرمانده بحران، امور اجرایی را با انعطاف، سرعت و شناخت محلی مدیریت کند.
سخنان مهاجرانی، سخنگوی دولت، ریشه در رویکرد کلان‌تری دارد که پیش‌تر توسط شخص رئیس‌جمهور نیز مطرح شده بود: تمرکززدایی از مرکز و بازتوزیع قدرت اجرایی به استان‌ها.
این سیاست اگرچه تازگی ندارد و در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای سابق نیز مطرح شده، اما اکنون با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. دولت بر این باور است که اداره امور کشور از پایتخت‌نشینی مزمن رنج می‌برد و حل مشکلات با نسخه‌های کلی و یکسان‌سازی شده، تنها به نارضایتی عمومی می‌انجامد.
با واگذاری اختیارات به استانداران، دولت می‌خواهد ساختار اجرایی را «چابک»، «منعطف» و «پاسخ‌گو» کند. این همان چیزی‌ست که در ادبیات نوین حکمرانی، از آن با عنوان «دولت محلی توانمند» یاد می‌شود.
تهدیدها و فرصت‌های تفویض اختیار
با این حال، روند واگذاری اختیارات به استان‌ها، بدون چالش نخواهد بود. برخی کارشناسان بر این باورند که استانداران نیازمند آموزش‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی و ساختارهای پشتیبان قوی هستند تا بتوانند مسئولیت‌های گسترده‌تری را بدون وابستگی به مرکز اداره کنند.
از طرف دیگر، اگر این اختیارات بدون چارچوب مشخصی تفویض شود، ممکن است به دوگانگی تصمیم‌گیری یا تعارض در سیاست‌ها بین مرکز و استان‌ها منجر شود. به ویژه در حوزه‌هایی مثل تجارت، واردات کالا، منابع طبیعی و کشاورزی که مرز روشنی میان سطوح ملی و محلی وجود ندارد.
با این حال، تجربه موفق مازندران در مدیریت نانوایی‌ها، توزیع کالاهای اساسی، و تنظیم بازار مرغ، یک بار دیگر نشان داد که وقتی اختیار در کنار شناخت محلی و مسئولیت‌پذیری قرار گیرد، حکمرانی مؤثر ممکن است.
مازندران اکنون تنها یک استان گردشگرپذیر یا قطب کشاورزی نیست، بلکه می‌تواند ویترین اجرایی شدن سیاست تمرکززدایی دولت سیزدهم باشد. اگر این الگو در سایر استان‌ها نیز با همین دقت و شفافیت پیاده شود، شاید بتوان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، استانداران نه صرفاً مجریان دستورات مرکز، بلکه سیاست‌گذاران واقعی در تراز جمهوری اسلامی باشند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
