هشدار اخیر معاون جهاد کشاورزی مازندران درباره تخلف واحدهای صنفی در فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب ۱۰۵ هزار تومان، نه‌تنها یک اعلام موضع اداری است، بلکه بازتابی از دغدغه‌ای عمیق‌تر در جامعه است: اعتماد عمومی.
نرخ مصوب، اگرچه بر روی کاغذ تعیین می‌شود، اما در عمل باید در میدان عرضه و تقاضا تثبیت شود. مردم، هر روز با قیمت‌هایی مواجه می‌شوند که با مصوبات فاصله دارد. این فاصله، اگر با نظارت مؤثر و پاسخگویی همراه نباشد، به شکاف اعتماد تبدیل خواهد شد.
در این میان، مسئولیت رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و حتی خود شهروندان بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. رسانه‌ها باید با شفاف‌سازی، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری، نقش پل ارتباطی میان مردم و مسئولان را ایفا کنند. نهادهای نظارتی باید از برخوردهای نمایشی عبور کرده و به سمت اصلاح ساختارهای معیوب حرکت کنند. و مردم نیز باید بدانند که گزارش تخلف، نه‌تنها یک وظیفه شهروندی، بلکه گامی در جهت حفظ منافع جمعی است.
مرغ ۱۰۵ هزار تومانی، آزمونی است برای همه ما: آیا می‌توانیم در کنار هم، بازار را به تعادل برسانیم؟ آیا می‌توانیم از سودجویی برخی، سفره همه را محافظت کنیم؟ پاسخ این پرسش‌ها، آینده بازار را رقم خواهد زد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
