طی سال‌های اخیر، گسترش تبلیغات بانکی با تمرکز بر تسهیلات ارزان، آسان و سریع، به یکی از محورهای مهم جذب منابع مالی از سوی بانک‌ها تبدیل شده است. در حالی که قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اصل صداقت، شفافیت و رعایت حقوق مشتریان را الزام‌آور دانسته‌اند، برخی بانک‌ها در مازندران و کشور، عملکردی دوگانه در پیش گرفته‌اند: در تبلیغات، وام‌هایی ساده، سریع، بدون ضامن یا کم‌بهره وعده داده می‌شود؛ اما در عمل، موانع متعددی بر سر راه مشتریان قرار می‌گیرد که گاه نه‌تنها غیرقانونی، بلکه خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای و مردمی است.
از جذب منابع تا بی‌تعهدی در تسهیلات
نمونه‌ای از این عملکرد، ماجرای یکی از همکاران رسانه ای بنده در ساری است که بر اساس توصیه رسمی مسئولان شعب بانک، مبلغی را به مدت بیش از یک‌سال در حساب خود نگه داشت. به او قول داده شد که در صورت رسیدن به معدل حساب مشخص، مشمول دریافت تسهیلات خواهد شد. اما پس از گذشت این مدت، بانک با ادعای «احتمال ناتوانی در پرداخت اقساط» از اعطای وام خودداری کرد. نکته آنجاست که هیچ سند حقوقی، قانونی یا آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که به بانک‌ها اختیار دهد پس از تعهد ضمنی و جلب اعتماد مشتری، به‌صورت سلیقه‌ای از اجرای آن سر باز زنند.
بر اساس ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف‌اند در چارچوب عقود اسلامی همچون قرض‌الحسنه، مشارکت، مضاربه و فروش اقساطی، تسهیلات را با شرایط شفاف و قابل ارزیابی به مشتریان ارائه کنند. همچنین ماده ۲۱ این قانون، بانک‌ها را مکلف به ارائه خدمات عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز می‌داند. بنابراین خودداری از اعطای وام به بهانه‌هایی خارج از ضوابط قانونی، آن هم پس از تعهدات ضمنی و رسمی، مصداق رفتار تبعیض‌آمیز و نقض اصل شفافیت است.
تبلیغات اغراق‌آمیز، ابزار جذب سپرده؟
بانک‌ها با شعارهایی مانند:
«وام بدون ضامن در کمتر از ۴۸ ساعت»،
«تسهیلات آسان برای همه اقشار»،
«فقط با معدل حساب، تا سقف ۵۰۰ میلیون دریافت کنید»،
در رسانه‌ها، پیامک‌ها، و حتی فضای مجازی تبلیغ می‌کنند. این در حالی است که در دستورالعمل نحوه تبلیغات بانک‌ها مصوب شورای پول و اعتبار، بر اصل «مطابقت کامل پیام تبلیغاتی با فرآیند واقعی ارائه خدمت» تأکید شده است.
برخی شعب حتی به‌صورت شفاهی اعلام می‌کنند که «اگر فلان مبلغ را در حساب بخوابانید، وام قطعی است». این نوع جذب منابع که در ظاهر بدون اجبار است، در باطن مصداق سوءاستفاده از اعتماد مردم و خلاف اصول بانکداری سالم است.
بازار ثانویه فروش وام؛ از کجا آب می‌خورد؟
عدم امکان دسترسی مستقیم مردم به تسهیلات واقعی، منجر به شکل‌گیری بازاری موازی برای «فروش امتیاز وام» شده است. افرادی که به وام دست یافته‌اند، آن را به قیمت‌های گزاف به متقاضیان واگذار می‌کنند. این بازار، از دل ناکارآمدی و تبعیض نظام بانکی پدید آمده است و بانک‌ها با سخت‌گیری‌های ناموجه، زمینه‌ساز رشد این معاملات غیرقانونی می‌شوند.
بررسی میدانی نشان می‌دهد که در مازندران، برخی واسطه‌های رسمی یا حتی کارکنان بازنشسته شبکه بانکی، به‌صورت چراغ‌خاموش در این بازار فعالیت دارند و مشتری به‌جای مراجعه مستقیم به بانک، ابتدا باید واسطه را راضی کند!
مطالبه عمومی: شفافیت، پاسخگویی، و توقف تبعیض بانکی
بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی عمومی با سرمایه ملی، وظیفه دارند به مردم پاسخگو باشند. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که نمی‌توان با وعده‌های پوچ به آن خدشه وارد کرد. لازم است:
بانک مرکزی و اداره کل نظارت بر بانک‌ها در خصوص رویه‌های غیرشفاف برخی شعب ورود کرده و تخلفات را مستند بررسی کنند.
مدیران بانکی استان مازندران پاسخ دهند که چرا برخی وعده‌های رسمی که به مشتری داده می‌شود، در مرحله اجرا نقض می‌شود؟
مراجع قضایی و بازرسی با بازار غیررسمی فروش وام و واسطه‌گری بانکی برخورد کنند
در شماره بعدی، با ذکر مستندات، اسامی بانک‌هایی که با وعده‌های نادرست سپرده جذب کرده‌اند، منتشر خواهد شد.
نظام بانکی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اطلاع‌رسانی و اجرای عدالت مالی است. اعتماد مردم نباید قربانی تبلیغات تجاری شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
