این جاده ۱۱۰ کیلومتری که نقش کمربند ارتباطی میان دو محور هراز و کندوان را ایفا می‌کند، نه‌تنها محل تردد روزانه صدها خودرو است، بلکه به صحنه‌ای تکراری از ریزش سنگ، رانش زمین و مرگ‌های دلخراش بدل شده است.
در ۲۹ تیرماه امسال، سقوط سنگ از ارتفاعات در کیلومتر ۳ این محور باعث مرگ دو نفر از اهالی بلده شد. خودروی وانت آن‌ها در میان شعله‌های آتش و آهن‌پاره‌ها گرفتار شد. بررسی‌های میدانی نشان داد که فعالیت یک کارگاه معدنی در بالادست، عامل اصلی این حادثه بوده است.
ویدئوی ریزش سنگ در جاده بلده محدوده اولین معدن جان دو نفر را گرفت صحنه‌هایی تکان‌دهنده از این فاجعه را به تصویر کشیده و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
معدن‌کاوی بی‌ضابطه؛ تهدیدی برای جان و طبیعت
در این پیوند فرماندار نور گفت: رویش قارچ گونه معادن به تعداد ۲۰ کارگاه تولیدی شن و ماسه در بخش بلده به شیوه کاملا غیر قانونی امروزه بلای جان اهالی بخش بلده شده و هم اینک در این شرایط اضطراری به جای آنکه تمام افکار و خدمات روی آمادگی در برابر تهدیدات دشمن و معیشت مردم متمرکز شود باید پیگیر دغدغه های رفع آرامش، آسایش و رفاه اهالی این خطه که فدای منافع این افراد سودجو شده باشیم.
تورج آتش فراز در گفت و گو با خبرنگار ملکان افزود : از زمان وقوع حادثه دلخراش مرگ خونین ۲ نفر از اهالی بخش بلده در اواخر تیر ماه امسال، این موضوع با جدیت مورد پیگیری و حتی مقصران اصلی این اتفاق ناگوار شناسایی و برای آنان پرونده سازی قضایی شد ضمن آنکه نشست های متعددی در فرمانداری، بخشداری و از همه مهم تر در استانداری مازندران انجام گرفت و استاندار در این نشست برلزوم شناسایی علت وقوع این حوادث و برخورد معدنکاران متخلف تاکید داشتند.
این مسوول خاطرنشان کرد : هفته پیش هم با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی استاندار مازندران و نماینده مردم شهرستان های نور و محمود آباد، مسوولان معادن وزارت صمت کشور از جمله معاون معادن و فرآوری مواد و مدیرکل دفتر امور بهره برداری وزارت صمت بازدیدی از محور دوآب – بلده به ویژه کیلومتر ۳ درست در منطقه ای که سبب سقوط سنگ و مرگ ۲ نفر از اهالی بلده شد، بازدید داشتند.
وی تصریح کرد : کوه صخره ای که در ضلع جنوبی این محور واقع شده به علت فعالیت غیر اصولی یک کارگاه تولیدی شن و ماسه آبستن حوادث بوده و در این بازدید به مسوولان معادن وزارت صمت گفته شده دولت بابت انجام هرگونه عملیات که سبب کاهش و رفع خطرات این نقطه حادثه ساز شود، ریالی ندارد.
فرماندار نور گفت: صرف نظر از این مسائل متاسفانه در روند رفع خطرات این نقطه بحرانی در پایین دست مشکلاتی هم از جمله یک واحد مرغداری با ظرفیت حدود ۸۰ هزار قطعه ای فعالیت دارد به هر شکل از مسوولان مرتبط به ویژه منابع طبیعی، آبخیزداری، صمت، محیط زیست، منابع امور آب و راهداری خواسته شد تا در باره ارایه مجوز بابت فعالیت این مرغداری و معدن بالادست توضیح دهند که متاسفانه پاسخشان این بوده که صدور مجوزها مربوط به ادوار گذشته است و این موضوع هم در دست بررسی است.
آتش فراز افزود: هم اکنون برای احداث راه جایگزین هم در این مسیر مشکلاتی داریم با این وجود به محض وقوع این حادثه دلخراش افزون بر پلمب معدن بالا دست و پرونده سازی برای فرد متخلف، طرح مطالعاتی چگونگی تخریب این کوه حادثه ساز در منطقه اجرایی شده ضمن آنکه مسوولان معادن هم نظرشان این بوده که از ظرفیت کارشناسان زمین شناسی و اعزام آن ها به منطقه برنامه ریزی کنند.
وی بیان داشت: نکته مهم تر اگر کوچک ترین بی دقتی در عملیات لق گیری و برداشت مصالح از این کوه انجام گیرد ممکن است علاوه بر تخریب صد درصدی جاده بلکه دره پایین دست هم پر از واریزه های کوهی شود بنابراین یکی از تصمیمات مهم در این بازدید آن بود این عملیات پس از نظر مثبت کارشناسان اعزامی با نظارت دستگاه های متولی به معدنکاران سپرده شود و در ازای آن مصالح برداشتی را در ازای کاری که انجام می دهند در اختیار آن ها قرار گیرد.
فرماندار نور ابراز امیدواری کرد: با اعزام و حضور کارشناسان وزارت صمت و راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به نحوه چگونگی عملیات لق گیری و ایمن سازی در بیشتر نقاط محور دوآب -بلده به ویژه منطقه بحرانی و ساماندهی فعالیت واحدهای تولیدی شن و ماسه دغدغه چندین ساله اهالی این بخش خطه غربی مازندران برطرف شود.
پس از حادثه تیرماه، مسئولان وزارت صمت، استانداری مازندران و نمایندگان مجلس بازدیدی از منطقه داشتند. تصمیماتی از جمله پلمب معادن، بررسی مجوزهای قدیمی، و آغاز عملیات لق‌گیری و ایمن‌سازی جاده اتخاذ شد. فرماندار نور تأکید کرد که حتی کوچک‌ترین بی‌دقتی در برداشت مصالح از کوه حادثه‌ساز می‌تواند منجر به تخریب کامل جاده و پر شدن دره پایین‌دست از واریزه‌های کوهی شود.
طرح احداث مسیر جایگزین نیز با چالش‌هایی همراه است. وجود واحدهای صنعتی مانند مرغداری با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه در پایین‌دست، و نبود بودجه دولتی برای عملیات ایمن‌سازی، روند اجرایی را کند کرده است. با این حال، مسئولان امیدوارند با بهره‌گیری از کارشناسان زمین‌شناسی و نظارت دقیق، بتوانند خطرات را کاهش دهند.
محور دوآب–بلده نماد تضاد میان توسعه بی‌ضابطه و امنیت عمومی است. تا زمانی که فعالیت‌های معدنی بدون نظارت دقیق ادامه یابد، جان مردم، طبیعت و زیرساخت‌های منطقه در معرض تهدید خواهند بود. این بحران نیازمند اقدام فوری، شفافیت در صدور مجوزها، و اولویت دادن به منافع عمومی بر سودجویی‌های فردی است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
