بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در فروردین ۱۴۰۳ بین ۱۴۶ تا ۲۲۰ هزار تومان در نوسان بوده؛ این یعنی افزایش ۲۷ تا ۹۱ درصدی نسبت به سال گذشته. اما چرا قیمت برنج به این حد رسیده و آیا قرار است همین‌جا بماند یا حتی بیشتر هم شود؟
پاسخ این سؤال را باید در زنجیره‌ای از عوامل جست‌وجو کرد: از هزینه‌های سرسام‌آور تولید در شالیزارها گرفته تا انبارهای دلالان، نبود نظارت، اطلاعات آماری نادرست و البته سیاست‌های ناموفق واردات.
زنجیره‌ای از رنج؛ شالیکار چگونه زمین‌گیر شد؟
در ایران حدود ۶۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در شالیزارها کار می‌کنند. تولید برنج یک فرآیند چندمرحله‌ای، زمان‌بر و پرهزینه است. این فرآیند از بهمن‌ماه با آماده‌سازی زمین آغاز و تا برداشت در مرداد سال بعد ادامه دارد. در این بازه، هزینه‌هایی از قبیل شخم‌زنی، کودهی، نشاکاری، وجین، آبیاری، برداشت، انبارداری و نگهداری تا بسته‌بندی، به‌صورت تصاعدی افزایش یافته‌اند.
میرهادی طاهایی علی‌آباد، تولیدکننده بذر برنج و مجری نشای صنعتی، عنوان کرد: «فقط برای یک مرحله شخم‌زنی در هر هکتار، سال گذشته تا ۱۰ میلیون تومان هزینه شد که سهم آن در قیمت نهایی برنج، حدود ۵۸۵۰ تومان برای هر کیلوگرم است.»
نشاکاری صنعتی که گام مدرن‌تر تولید است، به‌تنهایی تا ۲۱ میلیون تومان در هر هکتار هزینه دارد. وجین کاری – حذف علف‌های هرز – نیز نیازمند حداقل ۲۰ نفر کارگر است که در مجموع ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد. اما گران‌ترین بخش تولید، اجاره زمین است؛ هزینه‌ای که در سال گذشته به‌طور میانگین به ۸۰ میلیون تومان در هر هکتار رسید. این یعنی تنها سهم اجاره از هر کیلو برنج بیش از ۴۶ هزار تومان است!
به گفته طاهایی، نگهداری زمین و مراقبت از نشاها پس از کاشت نیز تا ۶۰ میلیون تومان در هر هکتار هزینه دارد و بر قیمت هر کیلو برنج حدود ۳۵ هزار تومان می‌افزاید.
برنجی که کشاورز می‌کارد، تاجر می‌دِرَوَد
شاید تصور شود این افزایش قیمت‌ها، به نفع کشاورزان است. اما بررسی‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. نصرالله هاشمی کمانگر، مسئول اتاق اصناف کشاورزی بابل، اعلام کرده که کشاورزان در سال ۱۴۰۳، برنج خود را با قیمت میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسانده‌اند؛ این در حالی است که قیمت تمام‌شده آن برای آنها حدود ۹۱ هزار تومان بوده است. به عبارتی، سود واقعی برای کشاورز، در حد صفر یا حتی منفی بوده است.
او توضیح می‌دهد که کشاورزان به دلیل نیاز مالی و نبود امکان انبارداری، عمده محصولات خود را در فصل برداشت (مرداد تا آذر) فروخته‌اند. امروز، تنها ۲ درصد از برنج موجود در بازار در اختیار کشاورزان است و ۹۸ درصد آن در انبارهای شرکت‌های بزرگ و واسطه‌ها ذخیره شده است.
این انبارداران هستند که در نبود نظارت کافی، با احتکار و کنترل عرضه، بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت‌ها را به صورت تصاعدی بالا برده‌اند.
دخالت‌های نابه‌جا، سیاست‌های ناموفق
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، یکی از مسئولان دولتی قیمت مصوب برنج ایرانی را کیلویی ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد. این تصمیم اگرچه با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ شد، اما واکنش معکوسی در پی داشت. به گفته آقاجانیان، تولیدکننده و فعال بازار برنج، تعیین قیمت دستوری در شرایطی که قیمت تمام‌شده تا ۱۸۰ هزار تومان بود، منجر به عقب‌نشینی تولیدکنندگان از عرضه شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه شد.
به این ترتیب، دولت با نیت کنترل قیمت، عملاً آتش قیمت‌ها را شعله‌ورتر کرد.
خطای آماری، فاجعه وارداتی
در کنار همه این عوامل، یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود عرضه و گرانی برنج، برآورد نادرست از سطح زیر کشت بوده است. در حالی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام شد ۷۲۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج قرار دارد، اما آمار واقعی مرکز آمار در پایان سال نشان داد این رقم تنها ۴۹۱ هزار هکتار بوده است.
این تفاوت بیش از ۲۳۰ هزار هکتاری موجب شد سیاست‌گذاران میزان نیاز کشور به واردات را به‌درستی محاسبه نکنند. در نتیجه، تنها یک میلیون تن برنج وارد شد، در حالی که نیاز کشور حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود.
۲۰۰ هزار تن برنج پشت مرزها
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی هم‌اکنون در مرزها و گمرکات کشور دپو شده که هنوز ترخیص نشده‌اند. علت اصلی این تأخیر، مشکلات تخصیص ارز و بوروکراسی سنگین در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است.
بخش دیگر این محموله‌ها نیز به ثبت سفارش‌هایی بازمی‌گردد که در بهمن‌ماه برای تأمین نیاز شب عید و ماه رمضان انجام شد اما به دلیل کوتاه بودن مهلت قانونی (۴۵ روز)، بسیاری از این محموله‌ها به موقع نرسیدند و اکنون بلاتکلیف مانده‌اند.
راهکار چیست؟
اگر دولت خواهان مهار بحران قیمت برنج است، باید از سرکوب قیمت و کنترل‌های دستوری فاصله بگیرد و به جای آن، بر سه حوزه کلیدی تمرکز کند:
1. اصلاح نظام آماری کشاورزی: برآورد دقیق سطح زیر کشت و تولید، شرط اساسی برنامه‌ریزی واردات و تنظیم بازار است.
2. نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین تا توزیع: حضور نهادهای نظارتی در فصل برداشت، انبارداری و عرضه برای مهار رفتارهای سوداگرانه ضروری است.
3. افزایش واردات هوشمند و سریع: برنج‌های دپو شده در گمرک باید فوراً ترخیص شوند و موانع ارزی رفع شود.
کلام آخر؛ افزایش بی‌سابقه قیمت برنج، نه‌تنها بر اقتصاد خانوار فشار می‌آورد، بلکه نشانگر بحرانی عمیق‌تر در ساختار تولید، بازار و سیاست‌گذاری کشور است. اگر امروز به فکر اصلاح نباشیم، فردا ممکن است برنج نه در بشقاب عموم مردم، بلکه تنها در سفره قشر خاصی جای داشته باشد؛ و این یعنی شکست عدالت غذایی.
- نویسنده : سمانه اسلامی
