به گزارش خبرنگارملکان این طرح، که قرار بود به‌عنوان یک پروژه ملی در سطح کشور و به‌ویژه برای کاهش حوادث دریایی و نجات جان گردشگران و مسافران در سواحل مازندران پیاده‌سازی شود، اکنون در سایه کم‌توجهی به تأمین اعتبار و منابع مالی متوقف مانده است. این امر سوالات جدی را در خصوص اراده مسئولان در اجرای پروژه‌های حیاتی برای استان‌های مهم کشور به‌وجود آورده است.
پروژه هوشمندسازی سواحل مازندران در ابتدا با اهداف بزرگی مانند نظارت دقیق بر سواحل، پیش‌بینی شرایط جوی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و کاهش حوادث غرق‌شدگی و دیگر تصادفات دریایی طراحی شده بود. این پروژه می‌توانست با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند دوربین‌های مدار بسته، سیستم‌های هشداردهنده و ابزارهای دیجیتال، کارکردهای زیادی را در جهت بهبود ایمنی و رفاه عمومی به‌ویژه در فصل تابستان، زمانی که میلیون‌ها مسافر و گردشگر به این سواحل هجوم می‌آورند، ایفا کند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، عدم تخصیص منابع مالی به این پروژه است. رئیس هیأت نجات‌غریق و غواصی مازندران، نقی کریمیان، در صحبت‌های اخیر خود به این مسأله اشاره کرده که پروژه هوشمندسازی به‌دلیل کمبود اعتبار در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است که پروژه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور و حتی در سطح بین‌المللی با همکاری‌های مالی و مشارکت‌های مختلف اجرایی می‌شوند.
از آنجا که پیشگیری از حوادث دریایی و امنیت ساحلی یک نیاز عمومی و ملی است، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا تخصیص اعتبار به این پروژه به چنین معضل بزرگی تبدیل شده است؟
یکی از انتقادهای اصلی به پروژه‌های ملی، از جمله پروژه هوشمندسازی سواحل، این است که در بسیاری از مواقع این طرح‌ها به‌طور جدی و عملیاتی از سوی مسئولان اجرایی کشور دنبال نمی‌شوند. در حالی که سواحل مازندران از جمله مهم‌ترین مناطق گردشگری و تفریحی ایران هستند و سالانه میلیون‌ها نفر به این استان سفر می‌کنند، به نظر می‌رسد که این مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته است که اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود شرایط امنیتی و رفاهی این مناطق ایفا کند. بی‌توجهی به پروژه‌هایی با این ابعاد که می‌تواند جان هزاران نفر را در خطرات ساحلی نجات دهد، گویای ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی است.
علاوه بر این، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که تعداد نقاط حادثه‌خیز در سواحل مازندران به‌طور مستمر در حال افزایش است و این خود ضرورت اجرای این پروژه را دوچندان می‌کند. با این وجود، باز هم مسئولان از اختصاص منابع مالی برای تکمیل طرح هوشمندسازی سواحل عاجز هستند.
سؤال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا نهادهای نظارتی و سیاسی به‌ویژه نمایندگان مردم مازندران در مجلس، به‌طور جدی پیگیر تخصیص اعتبار و اجرای این پروژه نیستند؟
از آنجا که سواحل مازندران نقش مهمی در جذب گردشگر و درآمدزایی برای این استان دارند، می‌توان این پروژه را نه تنها از منظر ایمنی بلکه از جنبه اقتصادی نیز یک ضرورت دانست. بنابراین، سؤال این است که چرا نمایندگان و مسئولان این استان برای تخصیص منابع مالی و تکمیل پروژه‌های مشابه که می‌تواند به رونق صنعت گردشگری و کاهش حوادث کمک کند، به اندازه کافی پیگیر نبوده‌اند؟
یکی از معضلات اساسی در کشور ما، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و ملی، به تعویق افتادن و ناتمام ماندن پروژه‌ها به دلیل عدم تخصیص اعتبار است. این امر نه تنها موجب اتلاف منابع و وقت می‌شود، بلکه در بلندمدت نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند. پروژه‌هایی مانند هوشمندسازی سواحل مازندران که می‌توانند در درازمدت به کاهش هزینه‌های اجتماعی و جانی کمک کنند، نباید درگیر بی‌توجهی‌ها و کوتاهی‌ها در تخصیص اعتبار شوند.
در این راستا، لازم است که دولت و نهادهای مختلف با توجه به اهمیت این پروژه‌ها، به تخصیص بودجه و همکاری‌های بین‌بخشی بیشتر توجه کنند تا پروژه‌های ملی که در راستای رفاه و امنیت عمومی هستند، در زمان مقرر به سرانجام برسند.
ضرورت توجه بیشتر به پروژه‌های حیاتی
در نهایت، پروژه هوشمندسازی سواحل مازندران باید مورد توجه جدی مسئولان و نهادهای اجرایی قرار گیرد. با توجه به وضعیت بحرانی سواحل مازندران و افزایش نقاط حادثه‌خیز در این نوار ساحلی، این پروژه می‌تواند در بهبود شرایط ایمنی و کاهش حوادث نقش اساسی ایفا کند. بنابراین، ضروری است که علاوه بر تخصیص سریع منابع مالی، اراده سیاسی برای اجرای چنین پروژه‌هایی تقویت شود تا از این طریق بتوان به یک تحول اساسی در مدیریت سواحل ایران دست یافت.
بی‌توجهی به چنین پروژه‌هایی نه‌تنها به افزایش تعداد حوادث و آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد، بلکه در بلندمدت می‌تواند به کاهش اعتبار کشور در مدیریت بحران‌های ساحلی و گردشگری منجر شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
