به گزارش ملکان سال‌هاست که توسعه در مازندران، همزمان با آرزوهای بزرگ و موانع کهنه پیش می‌رود. از انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گرفته تا کمبود منابع مالی، همه و همه تصویری نگران‌کننده از مدیریت توسعه در استانی ترسیم کرده‌اند که به‌درستی بهشت ایران‌زمین خوانده می‌شود. حالا در واپسین ماه‌های سال سوم از فعالیت دولت چهاردهم، صدای فعال‌سازی پروژه‌های راکد بلند شده؛ اما این صدا، پشت دیواری از کمبود مصالح و گرانی آن، پژواک چندانی ندارد.
۲۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام؛ زخمی بر تن توسعه مازندران
عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در تازه‌ترین اظهارات خود به رقم حیرت‌انگیز ۲ هزار و ۷۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام استانی و ۶۷ طرح ملی در مازندران اشاره کرده که مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. رقمی که در قامت بودجه سالانه مازندران نمی‌گنجد و نشان از فاجعه‌ای مزمن در نظام برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی عمرانی دارد.
در حالی‌که به گفته این مقام، ۲۴۰ طرح با پیگیری دولت به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، صدها پروژه دیگر پشت درهای بسته مصالح و اعتبار مانده‌اند.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در اظهارات دادبود تکرار شد، نه فقط کمبود منابع مالی، بلکه کمبود شدید مصالح ساختمانی بود. کمبودی که نه‌تنها چرخه تکمیل پروژه‌ها را متوقف کرده، بلکه هزینه‌ها را نیز سرسام‌آور کرده و پیمانکاران را از میدان به در می‌برد.
سؤال اینجاست: چگونه استانی که خود خاستگاه ده‌ها معدن شن و ماسه و منابع کانی غیرفلزی‌ست، اکنون در تأمین ابتدایی‌ترین مصالح عمرانی ناتوان مانده است؟
به باور بسیاری از کارشناسان، ریشه این بحران، در نبود سیاست‌های یکپارچه، فساد پنهان در صدور مجوزهای معدنی، و بی‌توجهی به اولویت‌های عمرانی در تخصیص منابع استخراجی نهفته است.
مازندران، علی‌رغم جایگاه کم‌نظیرش در کشاورزی، دارای بیش از ۵۳۰ واحد صنعتی در بخش کانی غیرفلزی است. اما ضعف در پیوند میان استخراج معادن و سیاست‌های عمرانی، موجب شده تا مصالح به‌جای خدمت به طرح‌های استانی، در بازارهای دلالی یا پروژه‌های خارج از استان سر درآورد.
پیشنهاد دادبود درباره «اولویت دادن به تأمین مصالح عمرانی در زمان صدور مجوز معادن»، اگرچه گامی مثبت است، اما در حد حرف باقی مانده و ضمانت اجرایی آن همچنان مشخص نیست.
کمبود مصالح در پروژه‌های عمرانی، فقط یک معضل فنی نیست؛ این بحران، بازتاب مستقیمی از توسعه نابرابر، بی‌عدالتی منطقه‌ای و عدم شفافیت در تخصیص منابع است. پروژه‌های اولویت‌دار مناطق کمتر برخوردار، به‌واسطه نبود امکانات، قربانی می‌شوند؛ در حالی‌که طرح‌های لوکس‌تر در مراکز شهری به سرانجام می‌رسند.
در واقع، توسعه‌یافتگی برخی مناطق مازندران، بیش از آن‌که بر شایستگی یا ضرورت مبتنی باشد، نتیجه رابطه‌های پنهان، لابی‌های محلی و توازن سیاسی در تخصیص منابع است.
راهکار چیست؟ اولویت با نگاه جامع‌نگر ایجاد سامانه شفاف نظارت بر مصالح و ردیابی مسیر تولید تا مصرف
الزام‌آور کردن اختصاص سهمی از منابع معدنی به پروژه‌های عمومی و حیاتی. بازنگری در فرآیند اولویت‌بندی پروژه‌ها با تأکید بر محرومیت‌زدایی و عدالت توسعه. تقویت تشکل‌های صنفی نظارتی نظیر انجمن شن و ماسه برای جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی. مکانیزم ذخیره استراتژیک مصالح برای طرح‌های فوریتی و کلان.
چشم‌انداز تار یا فرصت دوباره؟
با وجود دشواری‌های فراوان، مازندران هنوز هم می‌تواند پیشرو توسعه باشد، به‌شرط آن‌که عزم جدی در مدیریت منابع، شفافیت در نظام بهره‌برداری، و اراده سیاسی برای پایان دادن به طرح‌های نیمه‌تمام شکل بگیرد. اگر دولت چهاردهم قصد دارد نام خود را با «احیای توسعه» گره بزند، باید از آزمون مصالح و عدالت، سربلند بیرون بیاید
مازندران امروز بیش از هر چیز، نیازمند نقشه راه عمرانی شفاف و متعهد است؛ نقشه‌ای که در آن، مصالح تنها سنگ و سیمان نباشند، بلکه نماد اراده‌ای ملی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم شمال ایران باشند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
