ماجرای واگذاری مدیریت عرصههای جنگلی برای طرحهای تفرجگاهی، بار دیگر پرسشی قدیمی را زنده کرده است: در توسعه پایدار، اولویت با ارقام مالی سرمایهگذار غریبه است یا دلسوزی نخبگان بومی؟
در همین ارتباط، یکی از اهالی روستای کللات واگذاری بخشی از جنگلهای هیرکانی به بخش خصوصی را مصداق «جنگلخواری» توصیف کرد و گفت: اگر منابع طبیعی مدعی است که این واگذاری در راستای سیاستهای حفاظتی، جلوگیری از قاچاق چوب و احیای جنگل انجام شده، بهتر بود مانند گذشته با فنسکشی محدوده جنگلی و بهکارگیری نیروهای بومی بهعنوان قرقبان از این عرصه ملی حفاظت میکرد.
حسین اشکوریان، از ساکنان روستا افزود: با توجه به حجم بالای سرمایهگذاری در این محدوده، روستاییان بهتدریج با چالشهای معیشتی و اجتماعی گستردهتری مواجه خواهند شد. به نظر میرسد برای منابع طبیعی، دریافت رقم بالاتر از واگذاری اهمیت بیشتری دارد تا توجه به اقتصاد جامعه محلی. وی مدعی شد اگر وضعیت معیشت روستاییان در اولویت بود، همین طرح در مقیاسی کوچکتر و با اولویت واگذاری به اهالی اجرا میشد. اشکوریان همچنین برگزاری مناقصه بدون اطلاعرسانی کافی به جامعه محلی را مورد انتقاد قرار داد.
وی با اشاره به تلاشهای ششساله خود برای دریافت مجوز فعالیتهای گردشگری اظهار کرد: با وجود ارائه طرح، همواره گفته شد که این منطقه «شمشادستان» و جزو محدودههای حفاظتی منابع طبیعی است و امکان واگذاری وجود ندارد. این در حالی است که اکنون ۱۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به سرمایهگذار غیربومی واگذار شده است، چگونه تا یک دهه پیش این جنگل دارای قرقبان بود و حفاظت انجام میشد، اما اکنون گفته میشود این واگذاری در راستای طرحها و سیاستهای حفاظتی واگذار میشود؟
اشکوریان افزود: طی سالهای اخیر بارها برای ایجاد اقامتگاه بومگردی اقدام کردیم، اما اعلام شد عرصه متعلق به منابع طبیعی است و قابلیت واگذاری ندارد. این تناقض در رویکرد و تبعیض میان بومی و غیربومی، به باور او، عامل اصلی اعتراض جامعه محلی است.
وی در واکنش به این استدلال که اجرای پارک جنگلی میتواند به اشتغالزایی برای روستاییان منجر شود، گفت: چرا باید برای دیگری کار کنیم، در حالی که خودمان توانایی اجرای چنین طرحهایی را در روستایی که نسلاندرنسل در آن زندگی کردهایم داریم؟ این سیاست با موقعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستا در تضاد است.
او تأکید کرد در روستاهایی با بافت بومی و اقتصاد متکی بر دامداری و کشاورزی، در صورت وجود نیروی انسانی و تقاضا برای فعالیتهای گردشگری، باید ذینفعان محلی در اولویت قرار گیرند و ملاحظات اجتماعی بر ارقام مالی ترجیح داده شود، چرا با چنین رویکردهایی اقتصاد پایدار برای روستاییان شکل میگیرد.
اشکوریان همچنین خاطرنشان کرد: اهالی روستا به دلیل وابستگی و تعلق خاطر، دلسوزی بیشتری نسبت به منطقه دارند و حتی با سرمایه کمتر توان اجرای چنین طرحهایی را دارند. ضمن اینکه در این روستا افراد تحصیلکرده مرتبط با هتلداری و بومگردی حضور دارند و بیگانه با چنین فعالیتهایی نیستند.
وی تصریح کرد: این روستا از نظر طبیعی موقعیتی منحصربهفرد دارد؛ تولیدات دامی و کشاورزی در دل جنگل تولید میشود و زیرساختهای اولیه نیز فراهم است. با این ظرفیتها، این پرسش مطرح است که چرا بومیان از دریافت چنین مجوزهایی محروم باشند و اجرای طرح به فردی غریبه سپرده شود.
اهالی روستا معتقدند با وجود جوانان تحصیلکرده در رشتههای هتلداری و بومگردی، روستا خود دارای «سرمایه انسانی» کافی برای مدیریت تفرجگاه است. از نگاه آنها، دلسوزی بومیان برای حفظ طبیعت جنگل – که با تولیدات دامی و کشاورزیشان پیوند خورده – بسیار فراتر از نگاه اقتصادی یک پیمانکار بیرونی است.
پاسخ منابع طبیعی: «احاله مدیریت» است، نه واگذاری ملک*
واگذاری عرصههای جنگلی برای اجرای طرحهای گردشگری، تفرجگاهی یا بهرهبرداریهای محدود، از جمله موضوعاتی است که همواره با حساسیتهای زیستمحیطی و اجتماعی همراه بوده است. این عرصهها بهعنوان بخشی از سرمایههای ملی، نهتنها کارکرد حفاظتی و اکولوژیک دارند، بلکه با معیشت و هویت جوامع محلی نیز پیوند خوردهاند. در مقابل این حساسیت اجتماعی متولیان طرح روایت متفاوتی از اجرای طرح دارند و معتقدند سرمایهگذار در یک ساختار مشخص و طی فرایند قانونی انتخاب شده و برای ما اولویت این است که در این عرصهها زیرساختهای باکیفیت گردشگری ایجاد شود و از این طریق زمینه پویایی اقتصادی و معیشتی ذینفعان محلی روستا و فعالیت مشارکتی آنان هم فراهم شود.
در همین ارتباط مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران، در توضیح روند اجرای طرحهای پارک و تفرجگاه اظهار کرد: پارکها و تفرجگاهها دارای تعاریف و چارچوبهای مشخص هستند و پیش از تعیین هر منطقه، مطالعات علمی، کارشناسی لازم انجام میشود. کمیتههای فنی ادارهکل و سازمان منابع طبیعی درباره اجرای این طرحها اظهارنظر کارشناسی میکنند و پس از بررسیهای تخصصی، مناطق دارای قابلیت انتخاب میشوند. و اولویت نخست در این طرحها، حفاظت از عرصههای طبیعی است.
مهرداد خزاییپول با اشاره به برخی اعتراضهای محلی افزود: این اعتراضها درحالی است که ما به دنبال آن هستیم که هدایت سرمایهگذاری به داخل یا مجاورت آن روستاها انجام شود و هدف اصلی آن ایجاد ظرفیتهای اشتغال است؛ موضوعی که با توجه به نرخ بیکاری جوانان، از مسائل مهم کشور به شمار میرود. بنابراین، اجرای این طرحها میتواند به شکوفایی اقتصاد روستا کمک کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در اجرای تفرجگاهها که معمولاً مساحتی کمتر از ۲۰ هکتار دارند گاه مقاومتهایی شکل میگیرد، تصریح کرد: بخش زیادی از این نگرانیها به وابستگی معیشتی دامداران به جنگل بازمیگردد. برای کاهش این وابستگی و جلوگیری از فشار بر عرصههای طبیعی، توسعه پروژههای گردشگری بهویژه در غرب استان ضروری است.
او افزود: در مناطقی که روستاها همراهی کردهاند، قاچاق چوب کاهش یافته و وضعیت حفاظت از جنگل بهبود پیدا کرده است. به گفته وی، هماکنون برخی عرصهها به دلیل چرای بیرویه دام تحت فشار قرار دارند، خاک در حال تخریب است و زادآوری درختان با مشکل مواجه شده است.
خزاییپول با اشاره به ورود بیضابطه گردشگران به برخی مناطق گفت: بسیاری از نقاطی که امروز محل اعتراض است، پیشتر نیز مقصد گردشگران بوده و رهاسازی زباله و آلودگی، مشکلاتی برای محیطزیست و حتی دامهای روستایی ایجاد کرده است. بنابراین اجرای طرحهای تفرجگاهی با برنامهریزی مشخص و در چارچوب ضوابط گردشگری انجام میشود تا از تخریبهای پراکنده جلوگیری شود.
وی تأکید کرد در این چارچوب، روستاییان میتوانند محصولات کشاورزی و صنایعدستی خود را عرضه کنند. همچنین خانههای قدیمی قابلیت تبدیل به اقامتگاه بومگردی را دارند و از این طریق میتوانند با دریافت مجوز، در چرخه گردشگری سهیم شوند. به اعتقاد او، این روند به معرفی فرهنگ و ظرفیتهای روستا حتی در سطح ملی و بینالمللی کمک میکند..
توسعه یا تهدید؟
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران بر این باور است که حضور سرمایهگذار دارای صلاحیت، منجر به ارتقای زیرساختهای ایمنی و امدادی میشود و در مناطقی که این طرحها اجرا شده، قاچاق چوب به شدت کاهش یافته است. اما در مقابل، روستاییان نگراناند که این «توسعه»، به قیمت از دست رفتن مراتع و ایجاد محدودیت برای فعالیتهای سنتی آنها تمام شود.
آنچه از بطن این گزارش برمیآید، ضرورت بازنگری در مدلهای واگذاری است. اگرچه ضوابط قانونی بر انتخاب سرمایهگذار بر اساس توان مالی و فنی تأکید دارد، اما نادیده گرفتن «پیوستهای اجتماعی» و عدم جلب مشارکت واقعی ذینفعان محلی، میتواند پروژههای توسعهای را با بنبستهای فرسایشی روبرو کند.
پرونده «کللات» تنکابن، مشتی نمونه خروار در غرب مازندران است. به نظر میرسد زمان آن رسیده تا متولیان منابع طبیعی، در کنار مطالعات علمی و کارشناسی، وزنی هم برای «تعلق خاطر بومیان» در امتیازدهیهای قانونی قائل شوند. آیا سرمایهگذار جدید میتواند اعتماد اهالی کللات را جلب کند یا این تفرجگاه به دیواری بلند میان دولت و جوامع محلی تبدیل خواهد شد؟
ایجاد اشتغال و نوسازی ناوگان گردشگری، ضرورتی غیرقابلانکار برای مازندران است؛ اما این جراحی اقتصادی نباید به قیمت بریدن رشتههای تعلق خاطر بومیان به سرزمینشان تمام شود. مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران وعده داده است که در صورت عدم تحقق تعهدات پیمانکار، قرارداد فسخ خواهد شد؛ وعدهای که اهالی کللات با دقت آن را رصد میکنند. چشمانداز آینده نشان میدهد که موفقیت این طرح، نه در میزان سود مالی سرمایهگذار، بلکه در میزان رضایت و لبخند جوانانِ جویای کارِ همین روستا سنجیده خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
