حمایت همه‌جانبه دولت از کارگر و کارفرما الزامی است”
 حمایت همه‌جانبه دولت از کارگر و کارفرما الزامی است”
روز جهانی کارگر به‌عنوان یک مناسبت مهم، نه‌تنها فرصت یادآوری فداکاری‌ها و مبارزات تاریخی کارگران جهان برای حقوق اولیه‌شان است، بلکه باید به‌عنوان روزی برای بازنگری در وضعیت امروز کارگران و تأمین‌کنندگان تولید ملی قلمداد شود.

به گزارش خبرنگار ملکان نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در سخنان خود به‌درستی اشاره کرد که “کارگر و کارفرما دو بال تولید ملی هستند” و در این میان، دولت به‌عنوان حامی اصلی باید نقش خود را به‌طور جدی و موثر ایفا کند.

وی با بیان اینکه پیام این روز باید به گوش استانداران، فرمانداران، وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان برسد، اظهار داشت: پیام روشن و صریح این است که به داد کارگر و کارفرما برسید و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که ” گر حال کارگر خوب باشد، حال ملت ایران خوب خواهد بود”.

وی مسئله امنیت شغلی را از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری دانست و خاطرنشان کرد: ماده هفت قانون کار و نحوه به‌کارگیری کارگران از طریق شرکت‌های خدماتی، نیازمند بازنگری اساسی است و تداوم این روند به زیان کارگران و نظام تولید خواهد بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: اگر به‌دنبال تحقق واقعی پیام مقام معظم رهبری در زمینه شکوفایی تولید هستیم، باید بدانیم که شکوفایی بدون عدالت، شکوفایی نیست و عدالت بدون تولید نیز کارآمد نخواهد بود.
دریا بیگی تصریح کرد: کارگر و کارفرما باید دو بال هم‌افزا برای رشد اقتصاد ملی باشند و این وحدت با همراهی دولت، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای کشور است.

در تحلیل وضعیت فعلی، یک نکته برجسته که از سخنان دریابیگی می‌توان استخراج کرد، تفاوت فاحش بین دستمزد تعیین‌شده و هزینه واقعی معیشت کارگران است. تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ اگرچه گامی در جهت بهبود شرایط است، اما فاصله آن با هزینه‌های واقعی زندگی همچنان چالشی بزرگ باقی‌مانده است. واقعیت این است که هزینه‌های زندگی، به‌ویژه مسکن، درمان، و آموزش فرزندان، فراتر از دستمزد تعیین‌شده است. بنابراین، اگرچه اقدام دولت در راستای افزایش دستمزد قابل‌تقدیر است، ولی تا زمانی که این فاصله جبران نشود، عدالت اقتصادی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات جدی که در این سخنان به آن اشاره شده، مسئله امنیت شغلی است. ماده هفت قانون کار که به‌طور عمده به‌کارگیری کارگران از طریق شرکت‌های خدماتی را تنظیم می‌کند، نیازمند بازنگری جدی است. بسیاری از کارگران در شرایطی نامناسب و بدون امنیت شغلی کافی فعالیت می‌کنند، که نه تنها به زیان کارگران بلکه به ضرر کلیت نظام تولیدی کشور خواهد بود.

اما نکته مهم‌تر، تأکید دریابیگی بر وحدت کارگر و کارفرما به‌عنوان “دو بال هم‌افزا برای رشد اقتصاد ملی” است. در شرایط کنونی، رشد اقتصادی و شکوفایی تولید بدون این وحدت امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، هم‌افزایی و همکاری نزدیک این دو گروه می‌تواند به تحقق اهداف توسعه کشور کمک کند، اما در این مسیر نیاز به حمایت همه‌جانبه دولت است. این حمایت باید فراتر از افزایش دستمزدها و به‌منظور ایجاد یک محیط مساعد برای همکاری میان کارگر و کارفرما باشد.

این سخنان همچنین یادآور این نکته هستند که “عدالت” بدون “تولید” و “تولید” بدون “عدالت” نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد. این دو مقوله باید در کنار هم حرکت کنند تا کشور بتواند به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یابد.

در پایان، توجه به شرایط موجود در استان مازندران و عملکرد تعاونی‌ها نیز می‌تواند به‌عنوان یک نمونه از چالش‌های بزرگ دیگر در این مسیر باشد. تعاونی‌های فعال در استان در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنند، اما شمار زیادی از آن‌ها هنوز به‌طور کامل فعال و کارآمد نیستند. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و مدیریتی است که باید با بازنگری دقیق و همت بیشتر مسئولین رفع شوند.

در مجموع، تحقق شعار “توسعه کشور نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت است” تنها از طریق هم‌افزایی کارگر، کارفرما و دولت ممکن است. اگر این وحدت و همکاری شکل گیرد، آنگاه می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و اقتصادی پویا و شکوفا امید داشت.

  • نویسنده : سمانه اسلامی