تازه‌ترین اظهارات علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران در دیدار با رئیس قوه قضائیه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت محیط کسب‌وکار و تولید در استان و کشور ترسیم می‌کند؛ تصویری که اگر نادیده گرفته شود، به زودی نه‌تنها تولید، بلکه کلیت اقتصاد ملی را تهدید خواهد کرد.
سایه بی‌اعتمادی بر سر تولید
یکی از کلیدی‌ترین جملات تقی‌پور، آنجا بود که گفت: «تولیدکنندگان نه به‌دنبال رانت‌اند و نه کمک خاص؛ فقط امنیت می‌خواهند.» این جمله کوتاه در دل خود حقیقتی تلخ نهفته دارد: فضای کسب‌وکار در کشور، به‌جای آن‌که بر مبنای قانون و قواعد شفاف اداره شود، از بی‌ثباتی، تصمیمات لحظه‌ای و مداخلات غیرتخصصی رنج می‌برد. این ناامنی، نه صرفاً به معنای ترس از مصادره یا توقیف اموال، بلکه شامل مجموعه‌ای از ناپایداری‌های قانونی، قضایی، مالی و اداری است که در نهایت، سرمایه‌گذار را از تصمیم‌گیری باز می‌دارد.
در اقتصادی که کوچک‌ترین نوسان ارزی یا تغییر آیین‌نامه‌ای، می‌تواند یک واحد تولیدی را زمین‌گیر کند، چطور می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کند و ریسک اشتغال‌زایی را بپذیرد؟
تقی‌پور با انتقاد صریح از تصمیمات غیرکارشناسی و پرهزینه‌ای که فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کند، صدای بخش خصوصی را نمایندگی کرد. این انتقاد، تنها گلایه‌ای مدیریتی نیست بلکه هشداری جدی درباره سرنوشت تولید کشور است.
تصمیمات خلق‌الساعه‌ای چون تغییرات ناگهانی در تعرفه‌های صادراتی، سیاست‌های ارزی متناقض، ممنوعیت‌های بدون پشتوانه برای صادرات و واردات، و حتی برخوردهای سلیقه‌ای گمرکی، هر روز عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ‌تر می‌کند. نتیجه چنین فضایی، نه‌تنها کاهش تولید و اشتغال، بلکه عقب‌گرد در شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
یکی از محورهای کلیدی صحبت‌های تقی‌پور، نقد ساختار صادراتی کشور بود. او هشدار داد که با ادامه وضعیت موجود، نه‌تنها از رشد صادرات خبری نخواهد بود، بلکه باید با صادرکنندگان نیز خداحافظی کنیم. این هشدار، بیش از آن‌که بیان یک دغدغه باشد، آژیر خطری برای سیاست‌گذاران است.
سیاست‌های حمایتی از صادرات در کشور یا ناکارآمدند، یا اساساً وجود ندارند. از پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی گرفته تا محدودیت‌های گمرکی و بانکی، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا صادرات، به‌جای آن‌که پیشران اقتصاد ملی باشد، به یک فرآیند پیچیده، پرهزینه و پرریسک تبدیل شود. این در حالی است که کشورهایی نظیر ترکیه با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیلات مالی، و سیاست‌های پایدار صادراتی، توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای منطقه تثبیت کنند.
گمرک آستارا؛ گلوگاه ناکارآمدی
نمونه عینی و قابل لمسی که رئیس اتاق بازرگانی مازندران ارائه داد، وضعیت گمرک آستارا بود؛ جایی که مرکبات استان باید بدون ثبت در مبدأ، ۷۰۰ کیلومتر مسیر را طی کنند تا در نقطه‌ای دیگر از کشور پلمب شوند! این مسأله نه تنها خلاف ماده ۴۲ قانون امور گمرکی است، بلکه نمادی از یک نظام لجستیکی ناکارآمد است که نه دغدغه کیفیت محصول را دارد و نه دغدغه حقوق صادرکننده را.
پیشنهاد بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌های توسعه ساختاری گمرک آستارا، نشان از آمادگی آن‌ها برای حل مسئله دارد؛ اما آیا اراده‌ای برای پذیرش این همکاری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد؟ چرا باید به بهانه کمبود فضا، کیفیت صادرات کشاورزی استان فدا شود؟
بانک‌ها؛ منابعی که در اختیار تولید نیستند
مشکل دیگر، به ناترازی بانکی و عدم اجرای دقیق قانون نسبت مصارف به منابع بازمی‌گردد. بر اساس قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۸۰ درصد منابع جذب‌شده را به شکل تسهیلات پرداخت کنند، اما در مازندران این اصل نادیده گرفته شده است. این تخلف نه‌تنها خلاف قانون بلکه برهم زننده توازن منطقه‌ای در توسعه اقتصادی است. در شرایطی که تولیدکنندگان مرکبات به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز مبرم دارند، عدم همراهی بانک‌ها آنان را تا مرز تعطیلی می‌کشاند.
در حالی‌که در اسناد توسعه‌ای، تأکید فراوانی بر حمایت از تولید کشاورزی، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات غیرنفتی شده، بانک‌ها با نگاه صرفاً سودمحور، کمتر به این بخش توجه می‌کنند. ریشه این تعارض را باید در عدم نظارت مؤثر، نبود ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سطح استان‌ها و نبود شفافیت در اختصاص منابع جست‌وجو کرد.
در پایان، شاید مهم‌ترین بخش سخنان تقی‌پور آنجا بود که گفت: «ما مأیوس نیستیم، اما مسیر فعلی باید اصلاح شود.» این جمله، در دل خود دو پیام دارد: یکی، امید فعالان اقتصادی به بهبود شرایط و دیگری، الزام و ضرورت اصلاحات ساختاری و فوری در سیاست‌های اقتصادی و قضایی.
فعالان اقتصادی، نه دشمن دولت‌اند و نه منتقدان حرفه‌ای. آن‌ها در خط مقدم اقتصاد ایستاده‌اند، اشتغال ایجاد می‌کنند، مالیات می‌دهند و به توسعه کشور کمک می‌کنند. اگر این صداها شنیده نشود، نه‌تنها اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد، بلکه شاهد فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، تضعیف امنیت اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهیم بود.
اکنون، نوبت حاکمیت است که با شنیدن صدای کارشناسی بخش خصوصی، نه‌تنها مسیر توسعه را هموار کند، بلکه با بازسازی اعتماد از دست‌رفته، افق جدیدی برای تولید، اشتغال و عدالت بگشاید.
- نویسنده : سمانه اسلامی
