جدیدترین نمونه از این دست‌اندازی‌ها، تصرف بیش از ۶۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در بخش لاریجان شهرستان آمل است که با اقدام قضایی و همکاری نیروهای منابع طبیعی و انتظامی، آزادسازی شد. این عملیات در هشت نقطه از روستای ملار انجام شد و بناهای غیرمجاز قلع و قمع گردیدند.
با وجود فعالیت دو اداره کل منابع طبیعی در ساری و نوشهر که مسئولیت حفاظت از بیش از نیمی از جنگل‌های شمال کشور را بر عهده دارند، روند زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی همچنان یکی از چالش‌های جدی استان است. مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول کشاورزی، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد، اما تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی، تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی و محیط زیست منطقه به شمار می‌رود
تاخت و تاز زمین خواران در عرصه‌های ملی مازندران
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل گفت: مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل در اجرای دستور قضایی، با جمع آوری آثار تصرف و قلع و قمع بناهای غیرمجاز، بیش از ۶۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی بخش لاریجان را آزاد کردند.
ذبیح الله محمدی افزود : مأموران سرجنگلبانی لاریجان در اجرای دستور مقام قضایی و به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، از اراضی ملی در بخش لاریجان رفع تصرف کردند.
وی ادامه داد : مأموران اداره منابع طبیعی با همکاری مأموران کلانتری رینه، با جمع آوری آثار تصرف و قلع و قمع بناهای غیرمجاز، در ۸ نقطه از روستای ملار جمعا مساحت بیش از ۶۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی را آزاد و به بیت المال بازگرداندند.
محمدی گفت: همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: با زمین خواران اراضی ملی و مدیران منفعل، قاطعانه برخورد و استان را برای آنان ناامن می کنیم.
علی اکبر عالیشاه اظهار کرد: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری می‌شود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیری‌های قضائی قرار دارد و دستگاه قضائی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفان، مجرمان و متصرفان به اراضی ملی قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قضائی از سوی دادستانی باشند.
وی با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها بیان کرد: متأسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند، از این روی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تأیید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را بکار برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضائی نیز در صورت مشاهده تخلف یقیناً برخورد قانونی خواهد داشت.
در این میان، نقش مردم و همیاران طبیعت نیز حیاتی است. اطلاع‌رسانی به یگان حفاظت منابع طبیعی از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ می‌تواند در پیشگیری از تخریب بیشتر مؤثر باشد.
مازندران امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ جایی میان توسعه پایدار و تخریب بی‌رویه. اگر برخورد با زمین‌خواران تنها به اقدامات موردی محدود شود و نظارت‌های ساختاری تقویت نشود، طبیعت این خطه سرسبز قربانی سودجویی خواهد شد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
