زنگ خطر مسکن برای ۷۰۰ خانواده دارای دو معلول در مازندران
زنگ خطر مسکن برای ۷۰۰ خانواده دارای دو معلول در مازندران
مسئله مسکن در مازندران این روزها بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است؛ با این تفاوت که این‌بار موضوع تنها کمبود واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه ۷۰۰ خانواده دارای دو معلول و بیشتر — یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی — در استان همچنان فاقد مسکن هستند.

عددی که نماینده مردم ساری و میاندورود آن را «هشداری جدی» توصیف کرده و گفته است اگر این مسئله در اولویت تصمیم‌سازی قرار نگیرد، بار اجتماعی و اقتصادی آن به‌زودی دامنگیر ساختارهای حمایتی می‌شود.

مسکن؛ گره‌ای که هر روز کورتر می‌شود

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مراسم سالگرد تصویب قانون کار، با انتقاد از وضعیت فعلی گروه‌های کم‌درآمد، گفت: «بیش از ۷۰۰ خانواده دارای دو معلول به بالا در مازندران فاقد مسکن‌اند. دغدغه اصلی ما امروز، تأمین مسکن و رسیدگی به معضل درمان است.»

علی بابایی کارنامی در مراسم سالگرد قانون کار، با اشاره به مظلومیت حداکثری جامعه کارگری، از تامین نشدن صدای این قشر در صداوسیما انتقاد کرد و گفت: دغدغه اصلی ما امروز تامین مسکن در بخش‌های مختلف و رسیدگی به معضل درمان است.

وی با بیان اینکه تبیین کامل مشکلات اقتصادی حوزه‌های بین‌الملل شاید برای مردم قابل پذیرش نباشد، اظهار کرد: درمان مردم پاشنه آشیل امروز کشور است و کارگران در مظلومیت حداکثری به سر می‌برند.

بابایی کارنامی از پیشنهاد اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) از ماه آینده برای رفع مشکلات و تامین کالابرگ مردم تا دهک هفتم خبر داد.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم حرکت دهک‌بندی به سمت عدالت اجتماعی، درباره حقوق بازنشستگان گفت: متناسب‌سازی حقوق این قشر در دو مرحله انجام شد، اما اگر در سال آینده و در برنامه هفتم توسعه، مبنای افزایش حقوق، نرخ تورم باشد، رقمی نیست که به قشر حقوق‌بگیر جامعه بپردازیم.

بابایی کارنامی با اصرار بر ضرورت فکری اساسی برای درمان تمام آحاد جامعه، به انتقادات از قانون کار اشاره و تصریح کرد: هر زمان حرف دفاع از قانون کار می‌زنیم به ما خرده می‌گیرند که این قانون مانع توسعه‌یافتگی است.

وی افزود: متاسفانه صداوسیما فضای لازم برای بیان دغدغه‌های جامعه کارگری ایجاد نکرده تا روشن شود آیا قانون کار مانع توسعه بوده یا واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب به بخش خصوصی.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرجا کارشناسان متخصص وجود دارند فساد نیست، اما رانتی‌ها منشا فساد هستند، اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری‌ها، جامعه کارگری بعنوان جامعه شهرنشین است.

وی شهرهای آمل و بابل را نمونه‌ای موفق خواند و گفت: کمترین مشکلات کارگران ساختمانی را در آمل و بابل داریم، دلیلش این است که در شورای این شهرها کارگران دو نماینده دارند.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر صدای اکثریت مجلس یکدست باشد، جامعه کارگری در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد.

این انتقادها نشان می‌دهد که کارگران — به‌عنوان قشر اصلی تولید — همچنان در حاشیه فرآیند تصمیم‌گیری قرار دارند، در حالی که تورم و رکود اقتصادی فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند.

تورم؛ مرگ خاموش فقرا

در بخش دیگری از این مراسم، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، تصویری تندتر و عریان‌تر از شرایط موجود ارائه داد: «تورم، مرگ فقرا است. بازنشستگان با سختی زندگی می‌کنند و بسیاری از کارگران تحت فشار تعدیل نیرو و رکود قرار گرفته‌اند.»

او با انتقاد از اجرای نادرست قانون کار افزود: «مجریان قانون آن را درست اجرا نکردند. سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت شامل کارگران نشد و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان برسد.»

این سخنان در واقع پاسخی است به بحث‌های رایج درباره اینکه قانون کار مانع توسعه است یا نبود نظارت بر بخش خصوصی. نمایندگان کارگری صراحتاً اعلام کردند: مشکل نه قانون، بلکه اجرا و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه است.

ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی

سخنان مطرح‌شده در سالگرد قانون کار، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت معیشت و رفاه در مازندران ارائه می‌دهد:

۷۰۰ خانواده دارای دو معلول همچنان بدون مسکن‌اند.کارگران و بازنشستگان در تورم فزاینده هر روز فشار بیشتری تحمل می‌کنند.اجرای نادرست قانون کار همچنان یکی از شکاف‌های جدی نظام رفاهی کشور است.صدای کارگران در رسانه‌ها کم‌رنگ است و این خلأ به افزایش بی‌اعتمادی منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، فعالان حوزه رفاه و نمایندگان استان بر یک نکته توافق دارند:بدون بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و بدون اجرای واقعی قانون کار، چشم‌انداز عدالت اجتماعی در استان دور از دسترس خواهد بود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی