دولت چهاردهم اگرچه در شعار، بر جذب سرمایه و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی واقعی تأکید می‌کند، اما زمزمه‌هایی از نارضایتی سرمایه‌گذاران، ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی، فساد در واگذاری‌ها و عدم برخورد قاطع با ترک‌فعل‌ها، گواهی است بر فاصله شعار تا عمل.
سرمایه‌گذار واقعی کجاست؟
استاندار مازندران، با صراحت از واگذاری طرح‌ها به «سرمایه‌گذاران واقعی و اهل» سخن گفت و تأکید کرد که سرمایه‌گذارنماها جز ضرر برای دولت و اتلاف منابع، آورده‌ای ندارند. این سخن از یک سو اعترافی تلخ به تجربیات شکست‌خورده‌ی گذشته در واگذاری‌های بی‌ضابطه است، و از سوی دیگر، هشداری جدی برای بازنگری در فرآیندهای جذب سرمایه در استان.
در طول یک دهه گذشته، مازندران بارها شاهد واگذاری زمین‌ها، طرح‌ها و تسهیلات به افرادی بوده که تنها با رانت، نفوذ یا وعده‌های غیرقابل راستی‌آزمایی، پروژه‌هایی را در اختیار گرفتند که نه‌تنها به سرانجام نرسید، بلکه امروز بخشی از پرونده‌های دستگاه قضا و بازرسی را تشکیل میدهد. چه بسیار مجوزهایی که در دل جنگل یا ساحل صادر شد، اما نه کارخانه‌ای برپا شد و نه اشتغالی ایجاد شد.
مصوبات بی‌جان؛ مسئولیت بی‌پاسخ
استاندار همچنین تاکید کرد که بی‌توجهی مدیران دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل، خلاف قانون و اخلاق است و ترک فعل محسوب می‌شود. اما این سخنان زمانی کارآمد خواهد بود که ضمانت اجرایی مصوبات به‌درستی تعریف شده و گزارش‌های شفاف و مستند از برخورد با متخلفان منتشر شود. در غیر این صورت، این تهدیدها، تنها نُقل قولی برای رسانه‌ها خواهد بود.
واحدهای صنعتی مازندران، از شهرک صنعتی ساری گرفته تا نکا، آمل، بهشهر و چالوس، سال‌هاست با مشکلات زیرساختی، قطعی برق، کمبود آب صنعتی، بروکراسی و پیچیدگی صدور مجوزها، نبود مشوق‌های مالیاتی، تأخیر در تسهیلات بانکی و کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه‌اند. اما مدیران بسیاری از دستگاه‌ها، گزارش‌های گل‌وبلبل می‌دهند؛ بی‌آنکه واحدهای تولیدی ورشکسته و کارگران بیکار را دیده باشند.
شعار “بهشت سرمایه‌گذاری” در مقابل واقعیت‌های تلخ
بی‌تردید مازندران با ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، کشاورزی، بندری، صنعتی و گردشگری، یکی از نقاط طلایی سرمایه‌گذاری در کشور است.
اما چرا با وجود این ظرفیت‌ها، استان هنوز هم به تعبیر استاندار، «تشنه سرمایه‌گذاری» است؟ آیا مشکل از نبود سرمایه‌گذار است یا نبود بستری امن، شفاف و حمایتگر برای جذب سرمایه؟
اگر به کارنامه‌ی سال‌های اخیر نگاه کنیم، پروژه‌های بزرگی چون نیروگاه زباله‌سوز، مجتمع‌های گردشگری، کارخانه‌های تبدیلی، صنایع دریایی و … یا متوقف شده‌اند، یا ناقص اجرا شده‌اند و یا درگیر دعوای حقوقی بین دستگاه‌ها، شوراها و بخش خصوصی‌اند. همین روند، اعتماد سرمایه‌گذار واقعی را از بین می‌برد و راه را برای سودجویان باز می‌کند.
سرمایه‌گذارنماها، بلای توسعه
نکته مهمی که استاندار به آن اشاره کرد، حضور مخرب «سرمایه‌گذارنماها» است؛ افرادی که با اهدافی جز تولید و اشتغال، وارد فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شوند. این قشر، با ترفندهایی چون خرید زمان، اخذ مجوز صوری، بهره‌برداری از تسهیلات ارزان و سپس خروج از طرح، نه‌تنها سرمایه‌ای نمی‌آورند، بلکه منابع دولتی را نیز حیف و میل می‌کنند.
نمونه‌های متعددی از این قبیل سرمایه‌گذاران در مازندران دیده شده؛ از واگذاری زمین‌های دولتی در حاشیه جنگل و دریا به نام پروژه گردشگری گرفته تا برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی به بهانه صنایع تبدیلی. تجربه تلخ گذشته باید امروز، دستگاه‌های نظارتی را هوشیارتر کرده باشد. اما آیا تاکنون گزارشی شفاف از برخورد با این افراد منتشر شده است؟
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیلات بانکی است. اما در عمل، سرمایه‌گذاران واقعی اغلب از دریافت وام‌های کلان محروم‌اند و در مقابل، افرادی با رانت و روابط خاص، به‌راحتی تسهیلات سنگین دریافت می‌کنند؛ بی‌آنکه تضمین اجرایی برای بازپرداخت یا ایجاد شغل ارائه دهند.
بانک‌ها نیز، در مقابل پروژه‌های صنعتی واقعی، رویکردی محافظه‌کارانه دارند. شرط‌های سنگین، تضامین دشوار، روندهای طولانی و بروکراسی طاقت‌فرسا، عملاً بسیاری از طرح‌ها را در همان نقطه آغاز، متوقف می‌کند. نتیجه آن است که ظرفیت شهرک‌های صنعتی خالی می‌ماند، در حالی که سرمایه‌ها به سمت ساخت‌وسازهای سودآور در حاشیه شهرها سوق می‌یابد.
مازندران، در نقطه‌ای حساس ایستاده است. از یک سو ظرفیت‌های عظیم و موقعیت راهبردی آن در کریدور شمال ـ جنوب، دروازه‌ای برای رشد و شکوفایی است؛ از سوی دیگر، هرگونه خطا، واگذاری اشتباه، بی‌عملی دستگاه‌ها و ادامه روند گذشته، می‌تواند این فرصت تاریخی را به تهدید بدل کند.
تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نه با سخنرانی و مصوبه، بلکه با اصلاح رویه‌ها، شفاف‌سازی عملکردها، برخورد با سرمایه‌گذارنماها، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و صدور مجوزها بر پایه اهلیت و تخصص ممکن است.
دولت، اگر به دنبال جهش تولید است، باید ابتدا خود را از چنبره شعار بیرون بکشد و به میدان عمل وارد شود. حمایت از سرمایه‌گذار، بدون اصلاح ساختارهای فسادزا و رانتی، تنها تکرار یک تجربه شکست‌خورده خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
