سه ضلع امنیت غذایی و توسعه اقتصادی مازندران
سه ضلع امنیت غذایی و توسعه اقتصادی مازندران
در نخستین جلسه استانی امنیت غذایی و تنظیم بازار مازندران، استاندار این استان با صراحت از ضعف نظارت بر شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه برنج انتقاد کرد.

شرکت‌هایی که به گفته او، نیمی از برنج تولیدی استان را خارج از سامانه جامع انبارداری خرید و فروش می‌کنند. این سخنان، بار دیگر نگاه‌ها را به نقش پنهان و پررنگ بازیگران بزرگ بازار برنج شمال معطوف کرد.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به اینکه ۴۲ درصد برنج کشور در این استان تولید می‌شود، از نبود شفافیت در ثبت و عرضه برنج توسط شرکت‌های بزرگ ابراز نگرانی کرد. او تأکید کرد که این شرکت‌ها با مدیریت دلخواه خود، بازار را در قبضه دارند و همین امر موجب نوسانات شدید قیمت شده است.

در حالی که نظارت دستگاه‌های اجرایی عمدتاً بر شالیکوبی‌ها و مراکز عرضه خرد متمرکز است، بخش عمده‌ای از معاملات کلان از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده و این خلأ، زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار شده است.

مرغ؛ آرامش امروز، نگرانی فردا

یونسی رستمی وضعیت فعلی تولید و قیمت مرغ در استان را مطلوب توصیف کرد، اما هشدار داد که در دو ماه آینده ممکن است چالش‌هایی در تأمین این کالای اساسی بروز کند. او بر ضرورت جوجه‌ریزی هدفمند برای تأمین مرغ شب عید در مازندران و تهران تأکید کرد و خواستار اقدام فوری برای حمایت از تولیدکنندگان شد.

در همین راستا، انتقاد استاندار از قیمت‌گذاری ۱۲۱ هزار تومانی مرغ منجمد نیز قابل توجه بود؛ قیمتی که به گفته او، نه‌تنها فاصله چندانی با مرغ گرم ندارد، بلکه اختلاف قیمت خرید و عرضه آن نیز غیرمنطقی است.

با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای واردات نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو، سویا و سبوس، استاندار مازندران تأکید کرد که هرگونه بی‌توجهی در نظارت بر این نهاده‌ها پذیرفتنی نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد. او همچنین یادآور شد که ۱۳ استاندار مرزی کشور از سوی رئیس‌جمهور اختیارات ویژه‌ای دریافت کرده‌اند که می‌تواند در حل چالش‌های تأمین و توزیع مؤثر باشد.

در بخش پایانی این نشست، یونسی رستمی به اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر که در رشت برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: مازندران با ظرفیت‌های بندری، منطقه آزاد، و تولیدات کشاورزی و صنعتی، می‌تواند نقش کلیدی در توسعه کریدور شمال–جنوب و نفوذ به بازارهای اوراسیا ایفا کند.

او از حضور تیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری قوی استان در این اجلاس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تعاملات منطقه‌ای بتواند به رونق دوچندان اقتصادی شمال کشور منجر شود.

در مجموع، سخنان استاندار مازندران نشان می‌دهد که امنیت غذایی، نظارت بر بازار، و دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای سه محور اصلی سیاست‌گذاری استان در ماه‌های پیش‌رو خواهند بود. اگر این محورها با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر همراه شوند، می‌توان به ثبات بازار و توسعه پایدار در مازندران امیدوار بود.

  • نویسنده : سمانه اسلامی