گزارش از خبرنگار اجتماعی ملکان
همایشی که با حضور رئیس قوه قضائیه و شماری از مقامات عالی قضایی و اجرایی، به صحنه‌ای برای تبیین راهبردی یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات حقوقی سال‌های اخیر بدل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این مراسم، با تاکید بر اینکه «گره‌گشایی از امورات مردم و تثبیت حقوق مالکانه آنها رضایت خدا را در پی دارد»، از اجرای قانون ثبت رسمی معاملات به عنوان ابزاری برای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از خلأهای حقوقی یاد کرد.
پایان عصر اسناد عادی؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد ،حاصل رفت‌وآمدهای پیچیده میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این قانون ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره دارد و تدوین ۱۴ آیین‌نامه اجرایی برای آن در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است. اژه‌ای ضمن تقدیر از شورای راهبری این قانون که طی کمتر از یک سال ۳۸ جلسه برگزار کرده، تاکید کرد: «اگر موفق به اجرای کامل این قانون نشویم، در آینده نظام قانونگذاری نیز آسیب می‌بیند.»
رئیس قوه قضاییه بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع «صیانت از مجموعه قضایی» و ضرورت تقویت اعتماد عمومی اختصاص داد. او با لحنی هشدارآمیز گفت: «اگر مردم به ما بی‌اعتماد شوند، هرچه خدمت کنیم نیز به چشم نخواهد آمد.» به باور اژه‌ای، مهم‌ترین راهکار تقویت سرمایه اجتماعی، مقابله بی‌ملاحظه با کژی‌ها و اعوجاجات در درون دستگاه قضاست.
تفویض اختیار برای چابک‌سازی عدالت
در نشست شورای اداری مازندران نیز محسنی اژه‌ای نگاه واقع‌بینانه‌ای به ظرفیت استان و مشکلات آن داشت. او در میان مسئولان اجرایی استان، از پسماند، ساخت‌وساز غیرمجاز و چالش منابع آب به‌عنوان اولویت‌های بحرانی نام برد و در اقدامی عملی، بخشی از اختیارات خود را به رئیس‌کل دادگستری مازندران تفویض کرد.
او همچنین با اشاره به نقش تصمیم‌سازی جمعی، خطاب به مسئولان استانی گفت: «اگر به یک اجماع مشخص درباره راهکارها برسید، مرکز نیز به آن تمکین خواهد کرد.» این سخن، گویای عزم دستگاه قضا برای عبور از تمرکزگرایی ناکارآمد و حرکت به سمت مدیریت محلی است.
در شرایطی که مازندران با بحران‌های زیرساختی نیز مواجه است، اژه‌ای گریزی به ناترازی انرژی زد و با اشاره به مصادیق ساده مانند «روشن بودن ۱۸۰ چراغ در یک سالن» از لزوم اصلاح الگوی مصرف گفت. این نگاه، تأکید بر آن دارد که عدالت و پیشرفت صرفاً از مسیر قانون نمی‌گذرد، بلکه با تغییر سبک زندگی مردم و مسئولان نیز گره خورده است.
در دیدار با فعالان اقتصادی، رئیس دستگاه قضا از ضرورت «حمایت جدی از بخش خصوصی» سخن گفت و هشدار داد که بی‌ثباتی در قراردادهای دولتی، اعتماد فعالان اقتصادی را سلب می‌کند. او گفت: «اگر دولتی تصمیم دارد قراردادی را فسخ کند، باید خسارتش را هم بپردازد.»
به گفته اژه‌ای، مشارکت حقیقی بخش خصوصی نه یک انتخاب، بلکه شرط بقای اقتصادی کشور است؛ مشروط بر آنکه دولت و حاکمیت، تعامل با تولیدکنندگان را صرفاً در قالب جلسات تشریفاتی نبینند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
