فرصت طلایی  برای عدالت اقتصادی
فرصت طلایی  برای عدالت اقتصادی
در نشست اخیر شورای اقتصادی مازندران، استاندار این استان از پیگیری جدی مجوزهای واردات خودرو از طریق منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران خبر داد و اعلام کرد که رایزنی‌ها برای گسترش شعاع تردد خودروهای وارداتی به سراسر استان در جریان است.

مهدی یونسی رستمی این اقدام را گامی مهم در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه متوازن استان دانست؛ اقدامی که می‌تواند همه مردم مازندران را در بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد شریک کند.

طرح منطقه آزاد مازندران که در شهریور ۱۴۰۳ با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ابلاغ شد، شامل سه لکه مجزا با مجموع مساحت ۱۶۰۵ هکتار است: بندر امیرآباد (۱۰۶۰ هکتار)، منطقه ساحلی چپکرود تا میرود (۴۶۱ هکتار) و بندر نوشهر (۸۴ هکتار). این سه نقطه، با بهره‌مندی از زیرساخت‌های بندری، موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیت‌های طبیعی، به‌عنوان مثلث توسعه‌ای استان تعریف شده‌اند.

با این حال، مزایای منطقه آزاد فعلاً محدود به همین سه نقطه است و خودروهای وارداتی نیز تنها در محدوده این مناطق مجاز به تردد هستند؛ موضوعی که به دغدغه‌ای جدی برای مردم سایر نقاط استان تبدیل شده است.

شعاع تردد؛ آزمونی برای عدالت منطقه‌ای

استاندار مازندران با تأکید بر گسترش شعاع تردد خودروهای وارداتی، از تلاش برای بهره‌مندی همه مردم استان از مزایای این طرح سخن گفت. این مطالبه، در واقع آزمونی برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح استان است؛ چرا که محدود شدن مزایا به چند بندر خاص، می‌تواند شکاف‌های منطقه‌ای را تشدید کند.

در همین راستا، رایزنی‌ها برای صدور مجوزهای قانونی و هماهنگی با نهادهای ملی در جریان است تا شعاع تردد خودروها به کل استان تعمیم یابد؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند به الگویی موفق در بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد تبدیل شود.

منطقه آزاد مازندران با بهره‌مندی از دو بندر استراتژیک امیرآباد و نوشهر که در سال گذشته ۶.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشتند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص دادند، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد. همچنین تنوع تجاری در صنعت، کشاورزی، شیلات، فناوری و گردشگری، در کنار نیروی انسانی جوان و متخصص، این منطقه را به یکی از نقاط مستعد جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

در کنار این تحولات، مدیرعامل منطقه آزاد مازندران نیز از مردم خواسته است از پیش‌خرید خودروهای خارجی خودداری کنند تا فرآیند واردات و شماره‌گذاری به‌صورت قانونی و شفاف انجام شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از جمله مشارکت روسیه در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، نشان‌دهنده آغاز حرکت‌های جدی در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد است.

  • نویسنده : سمانه اسلامی