به گزارش ملکان، سرویس حوادث- سمانه اسلامی
در حادثه‌ای تاسف‌بار، یک محیط‌بان وظیفه‌شناس در پارک ملی پابند نکا، در حین انجام وظیفه و تلاش برای حفاظت از حیات‌وحش، مورد حمله بی‌رحمانه شکارچیان قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
اسماعیل عرب، محیط‌بان زخمی، در گفتگو با خبرنگار نهضت شمال جزییات این حادثه هولناک را تشریح کرد. وی بیان داشت: “این افراد سابقه طولانی شکار غیرمجاز در این منطقه داشتند و با حضور ما در منطقه، مسیرشان برای ادامه این اقدامات غیرقانونی بسته شده بود. به همین دلیل، با عصبانیت به من حمله کرده و با داس به من آسیب رساندند.” این حادثه تلخ، یک بار دیگر نشان داد که محیط‌بانان در کشورمان در معرض چه خطرات جدی قرار دارند. آن‌ها در خط مقدم حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش ایستاده‌اند و جان خود را برای حفظ محیط‌زیست به خطر می‌اندازند.
محیط بانان و مشکلات‌شان
تسلسل این اتفاق و حمایت نشدن از محیط‌بانان در برابر شکارچیان بی‌رحم نشان از یک خلأ قانونی دارد.محیط‌بانان و جنگلبانان در شرایط کمبود امکانات با متخلفان صید و شکار و قاچاقچیان چوب مواجه می‌شوند و با چالش‌های حقوقی دست به گریبان هستند؛ چالش‌هایی که بر عملکرد آنان می‌تواند تاثیرگذار باشد.
محیط بانان در حالی با کمبود تجهیزات و امکاناتی مانند خودرو، موتور و سلاح مواجه هستند که تجهیزات در اختیار جامعه مقابل محیط‌بانان (شکارچیان غیرمجاز) پیشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودروها مانند ۱۰ سال گذشته نیست همچنین سلاح‌هایشان نیز از لحاظ دوربین و هدف‌گیری بسیار پیشرفته است؛ بدین جهت ما باید همزمان برای غافلگیر نشدن محیط‌بانان آنان را نیز به تجهیزات نوین مجهز کنیم تا ضعیف‌تر از شکارچیان نباشند. این موضوع جزو برنامه‌های راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در حدود دو سال گذشته طرح آن نوشته شده است و در سازمان نیز وجود دارد.
۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری شده در سال گذشته به محیط‌بانان تحویل داده شده‌اند و امسال قصد خرید خودروهای متناسب برای ماموریت‌هایشان برای تعقیب، مراقبت و پیشگیری بهتر از تخریب محیطی و شکار غیرمجاز را داریم.
تجهیزاتی مانند پهپاد، دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های حرارتی، دوربین‌های دید در شب و بی‌سیم‌های مدل جدیدتر – که امکانات بیشتری دارند و کارآمدتر هستند- مورد نیاز است. یگان سازمان درخواست این موارد را در قالب طرحی ارائه کرده است تا پس از گذشت امسال و خرید خودروها، در سال ۱۴۰۲ بتوانیم تجهیزات نوین را برای محیط‌بانان فراهم کنیم.
باتوجه به استاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیط‌بان است. به عبارتی هر محیط‌بان توانایی حفاظت از ۱۰۰۰ هکتار را دارد. با توجه به این استاندارد ما الان حدودا هشت تا ۹ برابر محیط‌بانان فعلی نیاز به محیط‌بان داریم، به عبارتی با توجه به این استاندارد بسیار عقب‌ماندگی داریم.
در حال حاضر ۳۸۰۰ محیط‌بان در کشور داریم اما براساس چارت یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید ۸۰۰۰ محیط‌بان داشته باشیم. ما می‌توانیم با استخدام محیط‌بان کمبود نیروی انسانی در مناطق را پوشش دهیم.
در دو سال گذشته وضعیت پاسگاه‌ها، میزان کمبود نیرو و چارت سازمانی را به سازمان استخدامی کشور ارائه کردیم که براین اساس به ما مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال داده شد. در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این اقدام صورت گرفت و امسال نیز قصد استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را داریم تا بتوانیم در هفت سال آینده براساس شرایط و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محیط‌بان را به ۳۸۰۰ نفر فعلی اضافه کنیم. اینگونه جمعیت محیط‌بانان خود را براساس چارت سازمانی ۷۰ درصد ارتقا داده‌ایم.
بنابر پیش‌بینی سازمان با بازنشسته شدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ محیط‌بان به یک جمعیت حدودا ۶۰۰۰ نفری خواهیم رسید. پس از اتمام این سهمیه در این مدت ۱۰ ساله، مجدد باید با مراجعه به سازمان اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه – که بودجه این کار را تامین می‌کند – رایزنی‌هایی خواهیم کرد تا با استخدام محیط‌بانان به تعداد پیش‌بینی شده در چارت سازمانی یگان حفاظت برسیم.
قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان برای اینکه در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و قبل از آن با اینکه سلاح در اختیار محیط‌بانان بود اما در وضعیت بلاتکلیفی بودند و ضوابطی برای استفاده از سلاح وجود نداشت.
پس از پیگیری‌های جدی در نهایت قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان تصویب و مشخص شد که محیط بانان در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند. در این قانون سه بند برای شرایط استفاده از سلاح برای محیط‌بانان نوشته شد اما ما با توجه به شرایط کاری آن‌ها و نوع درگیری‌های موجود به این بندها اعتراض کردیم چراکه برای شرایط کاری محیط‌بانان کافی نیست و نگرانی‌های سازمان را به‌طور کامل رفع نمی‌کند.
همزمان با اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، با توجه به شرایط و پیشنهاداتی که سازمان ارائه کرده است، خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح برای محیط‌بانان و جنگلبانان در قالب قانون حمایت قضایی و بیمه ای از آنان شده‌ایم. این موضوع در دستورکار مجلس قرار دارد و اگر علاوه بر سه بند موجود، پیشنهادات ما لحاظ شود، نحوه استفاده از سلاح برای محیط‌بانان کارآمدتر و کاربردی‌تر می‌شود.
در حال حاضر تمامی محیط‌بانان مسلح هستند و به نحو احسن کار خود را انجام می‌دهند اما با اضافه شدن پیشنهادات ما به سه بند قبلی قانون که اکنون در دستور کار مجلس است بهتر می‌توانند به حفاظت بپردازند.
در مجموع وضعیت نیروی انسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جهت کیفی و کمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان و جنگلبانان را قانون بسیار خوبی است. سازمان منابع طبیعی حدود ۱۶۰۰ جنگلبان رسمی دارد. آنان مسلح هستند و حین انجام ماموریت درصورتی که مسئولیت‌های مدنی و کیفری شامل حالشان شود، حمایت‌های بیمه‌ای و قضایی از طریق سازمان و دستگاه قضایی به کمک آنان می‌آید این در حالیست که مشکل اصلی در جهت استفاده نیروهای شرکتی از سلاح است چراکه آنان اجازه حمل سلاح ندارند. نیروهای رسمی حین انجام وظیفه اگر با قاچاقچی درگیر شوند که منجر به فوت، نقص عضو قاچاقچی و صدور حکم پرداخت جریمه از طریق محاکم قضایی شود، سازمان از اعتبار تامین شده برای دیه، جریمه و … را متقبل می‌شود. در واقع از محل اعتبار سازمان پشتیبانی لازم صورت می‌گیرد.
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای برای نیروهای شرکتی مصداقی ندارد و مشکل اصلی سازمان منابع طبیعی کشور در همین موارد است. اگر ما بتوانیم نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم یا مجوز جذب نیروی سازمانی را داشته باشیم، قطعا مشکلی در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نداریم چراکه علاوه بر ۳۰ سال خدمت می‌توانیم آموزش‌های لازم مانند دفاع شخصی، تیراندازی، موارد قانون به کارگیری سلاح و … را به آن‌ها ارائه دهیم.
نیروهای شرکتی با وجود آنکه نقش موثری درحفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی و ۱۱۰۰ بلوک دارند و این کار آسانی نیست ولی به علت ممنوعیت در تحویل اسلحه به آنان، در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کیفیت لازم را ندارد.
جنگلبانان به علت رسمی و سازمانی نبودن کمترین میزان حقوق را که متناسب با زحمتی شغلی‌شان نیست، دریافت می‌کنند البته تشکیلات اقتصادی به‌نحوی شامل تمامی کارمندان می‌شود اما نیروهای رسمی سازمان وضعیت بهتری دارند. جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد حتی در روزهای تعطیل فشار کاری مضاعف نیز دارند، بعضا دو ماه حقوق دریافت نمی‌کنند چراکه حقوق آن‌ها هزینه‌ای و به‌صورت ماهیانه نیست بلکه از طریق اعتبارات و طرح‌های سازمان پرداخت می‌شود که احتمال تاخیر در پرداخت وجود دارد این در حالیست که بسیار گمنام هستند، زحمات‌شان دیده و نامی از آنان نیز برده نمی‌شود.
جذابیت‌های شغل محیط‌بانی باید افزایش یابد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما باید جذابیت های شغل محیط بانی را افزایش دهیم و این وظیفه ما است و مطمئنا نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا این موضوع عملی شود. در جریان بازدید از مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان استان البرز اظهارکرد: برگزاری دوره‌های کاربردی و تکمیلی می‌تواند باعث توانمندی محیط بانان شود و همزمانی که دانش و مهارت محیط بانان زحمتکش افزایش می‌یابد میزان خسارات و تلفات احتمالی حتما به حداقل‌ترین مقدار کاهش خواهد یافت.
وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم ما در سازمان حفاظت محیط زیست حل مسائل و دغدغه‌های محیط بانان است و بازنمایی مقتدرانه محیط‌بانان یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه کنیم که در این خصوص لازم است تصویری که از محیط بانان منعکس می‌شود، تصویری مقتدر و توانمند باشد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: من این اطمینان را به شما می‌دهم که تمامی مشکلات شما را پیگیری کنم اما باید توجه داشته باشید که بسیاری از مشکلات انباشته است و برای رفع برخی از موانع نیز احتمالا محدودیت‌های قانونی وجود دارد که امیدواریم با برگزاری جلسات فصلی با نمایندگان محیط بانان این ارتباط تنگاتنگ شکل گیرد.
وی تاکید کرد: ما باید جذابیت‌های شغل محیط بانی را افزایش دهیم و این وظیفه ما است و مطمئنا نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا این موضوع عملی شود.
لازم است یک بار و برای همیشه گام‌های جدی برای هوشمندسازی پایش مناطق و ضرورت حمایت قضایی از محیط‌بانان برداشته شود. در حال حاضر متاسفانه به جای ۱۰۰ هکتار که محدوده ای استاندارد براساس معیارهای جهانی است بیش از ۷ هزار هکتار از مراتع و مناطق شکار ممنوع، تحت پوشش هر محیط‌بان قرار دارد که لازم است با روش‌های هوشمندسازی پایش و با نصب دوربین‌ها و سایر امکانات نظارتی الکترونیکی به محیط‌بانان کمک شود تا اطلاعات برخط به ادارات‌کل محیط زیست استان‌ها برای اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه ارسال شود.
متاسفانه تا زمانی که محیط زیست به عنوان اولویت دولت، مجلس، مسئولان و حتی بخش زیادی از مردم مطرح نبوده و تا آن هنگام که محیط زیست اولویت اول کشور قرار نگیرد هر روز شاهد تکرار مشکلاتی مانند قتل محیط‌بانان، مرگ جنگلبانان، ریزگردها، قاچاق چوب،حیوان آزاری، شکار و قاچاق حیات وحش و بیابان‌زایی‌ها خواهیم بود.
