سمانه اسلامی ورکی
تغییری که آرام و خزنده آغاز شد اما حالا شتاب گرفته و به نقطه‌ای رسیده که نه فقط زمین، که هویت فرهنگی و اجتماعی مازندران را نشانه گرفته است.
از شالیزار تا ویلا: روایتی از یک دگرگونی تلخ
طی یک دهه اخیر، روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، نه‌تنها به یک چالش محلی، بلکه به بحرانی ملی تبدیل شده است. فروش زمین‌های بکر به سرمایه‌گذاران غیربومی، ویلاسازی بی‌ضابطه، و تبدیل روستاها به مناطق توریستی فصلی، دیگر فقط «ساخت‌وساز غیرمجاز» نیست، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی یک زیست‌بوم دیرپا و نادیده گرفتن آینده کشاورزی کشور است.
براساس آمار رسمی، در ۹ ماهه گذشته بیش از ۲۵۰۰ مورد گزارش تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران ثبت شده که از این میان، ۱۰۸۴ مورد تأیید و ۱۴۶ فقره قلع و قمع انجام شده است. هرچند این ارقام حاکی از تلاش نهادهای مسئول است، اما در برابر موج هجوم سرمایه به روستاها، اندک و ناکارآمد به نظر می‌رسند.
اقتصاد رانتی، زمینِ گرسنه
بابک مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید می‌کند که بخش زیادی از ویلاسازی‌ها نه از سر نیاز واقعی، بلکه برآمده از هجوم سرمایه‌های سرگردان و سوداگری زمین است. او هشدار می‌دهد: «مازندران در خط مقدم مبارزه با زمین‌خواری است، اما بدون عزم ملی و هم‌افزایی نهادی، نمی‌توان این روند را متوقف کرد.»
از سوی دیگر، فشار اقتصادی به کشاورزان بومی، نبود مشوق برای فعالیت‌های کشاورزی، و سود وسوسه‌انگیز حاصل از فروش زمین، ترکیبی انفجاری را شکل داده که حتی کشاورز قدیمی را به دلال زمین تبدیل کرده است.
سرایداری بومی‌ها؛ شکاف اجتماعی تازه مازندران
دکتر سعید ابراهیمی، استاد دانشگاه مازندران، با نگاه جامعه‌شناختی‌تری به مسئله می‌نگرد وی گفت: روند شتاب‌زده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، نه یک مسئله محلی و ساده، بلکه بحرانی ملی با تبعات بلندمدت است.
او با اشاره به نقش زمین‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: نابودی تدریجی این اراضی، همان‌قدر که تولید محصولات را کاهش می‌دهد، ساختار اقتصادی-اجتماعی منطقه را نیز به‌شدت متزلزل می‌سازد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ما با پدیده‌ای پیچیده مواجه هستیم؛ در ظاهر فروش زمین‌های بایر و تبدیل آن‌ها به ویلا شاید یک معامله ساده تلقی شود، اما در عمق، این روند به معنای حذف فرصت‌های شغلی کشاورزی، ریشه‌کن شدن نظام معیشتی روستایی و حتی تغییر ترکیب جمعیتی روستاهاست.
به گفته ابراهیمی، جوان روستایی وقتی می‌بیند زمین پدری‌اش با قیمت بالا قابل فروش است، ترجیح می‌دهد آن را بفروشد و برای کارگری یا رانندگی به شهر مهاجرت کند. این اتفاق زنجیروار منجر به خلأ نیروی کار کشاورزی، افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی و تغییر کامل کاربری فضاهای روستایی می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه غیراصولی ویلاسازی بدون زیرساخت‌های کافی، منجر به فشار مضاعف بر منابع طبیعی منطقه شده است. افزایش مصرف آب، تخریب پوشش گیاهی، فاضلاب‌های رهاشده و ترافیک بی‌رویه در مناطق خوش‌آب‌وهوا، پیامدهایی است که چهره بکر طبیعت مازندران را دستخوش آسیب کرده است.
ابراهیمی همچنین به خطر از بین رفتن هویت بومی و فرهنگی اشاره کرد. در بسیاری از روستاها حالا بومی‌ها در خانه‌های کوچک یا در نقش سرایدار زندگی می‌کنند و غیربومی‌ها در ویلاهای چندمیلیاردی سکونت دارند. این شکاف اجتماعی نه‌تنها توازن فرهنگی را برهم می‌زند، بلکه احساس تعلق و مشارکت را هم از ساکنان قدیمی سلب می‌کند.
به گفته وی، بدون بازنگری اساسی در قوانین مربوط به تغییر کاربری، اعمال کنترل هوشمندانه و سیاست‌گذاری منطقه‌ای، نمی‌توان جلوی این روند مخرب را گرفت. او پیشنهاد می‌کند که باید بین توسعه و حفظ اراضی توازن برقرار کرد. ایجاد مشوق‌های مالی برای کشاورزی مدرن، حمایت از کشاورزان واقعی، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و ویلاهای تفریحی، و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی درجه یک، از جمله راهکارهایی است که باید با جدیت اجرا شود.
ابراهیمی هشدار داد: اگر امروز اقدامی نشود، فردا دیگر نه از مزارع خبری خواهد بود، نه از روستا، و نه از مازندران به‌عنوان استانی کشاورزی. در آن صورت تنها چیزی که باقی خواهد ماند، سقف‌های رنگی، ترافیک آخر هفته، و حسرتی جمعی برای بازگرداندن گذشته‌ای خواهد بود که خودمان از بین برده‌ایم.
توسعه یا تخریب؟ پاسخ در سیاست‌گذاری است
آنچه مازندران را به این نقطه رسانده، فقدان نگاه بلندمدت در مدیریت زمین و ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی است. از یک سو، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد، و از سوی دیگر، ضعف در اجرا و ترک فعل در سطح بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، باعث شده هر روز ویلاهای بیشتری در دل شالیزارها سبز شود.
در همین زمینه، رئیس‌کل دادگستری مازندران صراحتاً اعلام کرده با هرگونه ترک فعل یا کم‌کاری در برخورد با متجاوزان به اراضی ملی برخورد خواهد شد. اما برای توقف این روند، تنها برخورد قهری کافی نیست. سیاست‌گذاری درست، مشوق برای کشاورزی مدرن، حمایت بیمه‌ای، و فرهنگ‌سازی، بخش‌هایی از پازل نجات زمین هستند.
افق مازندران؛ اگر امروز کاری نکنیم…
تصویر آینده اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، روشن نیست. با حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی، مازندران دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده محصولات استراتژیک غذایی باشد. وابستگی بیشتر به واردات، کوچ جوانان روستایی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی مولد، و تخریب منابع طبیعی، تنها بخشی از تبعات این روند است.
مازندران، استانی که زمانی «مزرعه شمال» ایران بود، اکنون در آستانه تبدیل‌شدن به «منطقه تفریحی ناپایدار» است؛ جایی که آخر هفته‌ها شلوغ و شاد است، اما در روزهای عادی، خلوت، بی‌رمق و بیکار.
اگر امروز اقدامی اصولی، فرابخشی و فراگیر صورت نگیرد، آنچه باقی می‌ماند تنها خاطره‌ای از مزرعه، بوی برنج تازه، و صدای داس در شالیزار خواهد بود. در عوض، آنچه بر زمین می‌ماند، سقف‌های رنگی، جاده‌های پرترافیک، طبیعت زخمی و حسرتی تاریخی خواهد بود.
اکنون زمان تصمیم است؛ مازندران را به زمین بازگردانیم، پیش از آنکه زمین از ما روی بگرداند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
