مازندران مسیر پایداری را برگزید
 مازندران مسیر پایداری را برگزید
جلسه شورای اداری محیط زیست مازندران صحنه‌ای برای بازخوانی تصمیمات زیست‌محیطی اخیر استان و ترسیم افق تازه‌ای برای حکمرانی پایدار بود.

توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، آغاز تحول در حکمرانی محیط‌زیستی استان

توقف پروژه پتروشیمی میانکاله که مدتی نماد جدال میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست بود، در این نشست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریتی استاندار مازندران معرفی شد؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ معاصر سیاست‌گذاری محیط زیستی این استان باشد.

توقف یک پروژه جنجالی؛ پیروزی عقلانیت بر فشار

مهدی یونسی رستمی در جلسه شورای اداری محیط زیست مازندران با تأکید بر لزوم پایبندی به اصول توسعه پایدار، تصریح کرد: هیچ طرح یا پروژه‌ای مغایر با ضوابط محیط‌زیستی نباید در استان اجرا شود و الزامات قانونی و فنی باید در تمامی مراحل طراحی و اجرای پروژه‌ها رعایت شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به بحران پسماند به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی محیط زیستی مازندران اظهار داشت: پسماند شهری و روستایی اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند سلامت عمومی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های توسعه را با تهدید مواجه سازد. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروژه‌های زیرساختی مدیریت پسماند استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مدیریتی استان برشمرد و افزود: با وجود فشارهای سنگین، اجرای این پروژه متوقف شد، چرا که توسعه اقتصادی بدون رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، به زیان مردم و طبیعت خواهد بود.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و بازچرخانی پساب‌ها خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد پساب‌های تولیدی استان به نیروگاه نکا هدایت می‌شود که می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ درصد از مصرف آب این نیروگاه را تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش مصرف پلاستیک و توسعه نهال‌کاری و درختکاری در سطح استان تأکید کرد و این اقدامات را از راهبردهای مؤثر در مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی دانست.

رستمی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های کلان باید به شاخص‌های علمی و ارزیابی‌های دقیق محیط‌زیستی توجه ویژه شود. بدون تکیه بر دانش روز و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

آقایی، مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت تقویت پیوند میان جامعه و نهادهای دولتی، بر نقش مشارکت مردمی در ارتقای اثربخشی برنامه‌های محیط‌زیستی، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و ایجاد اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی مسئولانه را از الزامات حکمرانی محیط‌زیستی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای جامعه، اظهار داشت: ارتباط مستمر با مردم، طراحی اقدامات اصلاحی متناسب با واقعیات میدانی، و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و ذی‌نفعان، کلید تحقق برنامه‌های مؤثر و پایدار در حوزه محیط زیست است.

وی با اشاره به لزوم گذار از برنامه‌های نمادین به اقدام واقعی و مؤثر، خواستار استقرار رویکردی مشارکتی، علمی و بومی در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی شد و تقویت سازوکارهای نظارتی، ارزیابی و بازنگری در ساختارهای اجرایی را بخشی ضروری از فرآیند ارتقای حکمرانی محیط‌زیستی دانست.

انرژی‌های پاک، آموزش عمومی و درختکاری؛ سه‌ضلعی امیدبخش

در بخش دیگری از جلسه، بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف پلاستیک، و نهال‌کاری گسترده برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید شد. رستمی این اقدامات را نه‌تنها ابزارهای مقابله با بحران، بلکه عناصر بنیادین توسعه پایدار برشمرد.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست کشور نیز با نگاه فرهنگی‌تر، بر نقش کلیدی آموزش، آگاهی عمومی و گفت‌وگوی اجتماعی برای تغییر رفتارهای زیست‌محیطی تأکید کرد. وی صراحتاً گفت: «آموزش کلید تغییر است و آگاهی آغاز آن.»

کیادلیری با اشاره به شکاف میان دانستن و عمل‌کردن، چهار زبان برای گفت‌وگوی محیط‌زیستی مؤثر با جامعه را معرفی کرد و خواستار عبور از کلیشه‌های گفتاری به سمت اقناع عمومی از طریق ادبیات، فلسفه، معناگرایی و زبان بومی شد. به باور او، پیوند میان گفتمان محیط زیست و فرهنگ، می‌تواند عامل نجات‌بخش برنامه‌های اصلاحی باشد.

حکمرانی محیط‌زیستی؛ واژه‌ای نو، ضرورتی بنیادین

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با ارائه برنامه استراتژیک توسعه محیط‌زیستی استان، سه هدف کلان را تشریح کرد: حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها، نظارت مؤثر بر پسماند و فاضلاب، و نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیست.

او تحقق این اهداف را منوط به پایبندی به اصول حکمرانی محیط‌زیستی دانست؛ اصولی همچون شفافیت، مشارکت عمومی و تکیه بر دانش بومی و علمی. کنعانی تأکید کرد که این رویکرد می‌تواند مازندران را به الگوی ملی و منطقه‌ای در حکمرانی محیط‌زیستی تبدیل کند.

توسعه‌ای که طبیعت را شریک می‌داند

جلسه شورای اداری محیط زیست مازندران، اگرچه در ظاهر یکی از نشست‌های دوره‌ای اداری بود، اما در عمل حامل پیامی روشن برای افکار عمومی، فعالان محیط‌زیست، دانشگاهیان و سیاست‌گذاران بود: مازندران در مسیر توسعه، طبیعت را نادیده نخواهد گرفت.

توقف پروژه‌هایی چون پتروشیمی میانکاله، آغاز بازتعریف توسعه در سایه پایداری است. افقی که اگر با تداوم اراده سیاسی، مشارکت مردمی و تکیه بر آموزش همگانی همراه شود، می‌تواند آینده‌ای سرسبز، ایمن و پایدار برای فرزندان این سرزمین رقم بزند.

  • نویسنده : سمانه اسلامی