پیشنهادی که به ظاهر رنگ و بوی حمایت از تولید ملی دارد، اما در بطن خود گویای مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمدی است که سال‌هاست نفس کشاورزی مازندران را به شماره انداخته‌اند.
رؤیای تنظیم بازار یا رؤیای تحقق‌ناپذیر؟
بابک مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در نشستی خبری، از آمادگی این استان برای تنظیم بازار دو محصول راهبردی برنج و مرکبات در سطح ملی خبر داد و تأکید کرد در صورت تأمین منابع مالی و تفویض اختیار، پایداری عرضه این دو محصول استراتژیک تضمین خواهد شد.
او در حالی چنین وعده‌ای می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی و حقوقی حاکم بر حوزه کشاورزی کشور، از جمله بی‌ثباتی در سیاست‌های بازرگانی، تحریم‌های شدید، ضعف نظام توزیع، و چالش‌های سرمایه‌گذاری، هرگونه برنامه‌ریزی درازمدت برای تنظیم بازار را به چالشی طاقت‌فرسا تبدیل کرده‌اند.
تحلیلگران حوزه کشاورزی معتقدند که سپردن تنظیم بازار دو کالای پرچالش به استان مازندران، در نبود زیرساخت‌های قانونی و مالی مناسب، چیزی جز فرافکنی وظایف حاکمیتی و انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش استان‌ها نیست.
مومنی در حالی از برنامه‌ریزی برای صادرات مرکبات و واردات هدفمند برنج سخن می‌گوید که نه تنها دولت در تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تنظیم بازار همکاری نکرده، بلکه خود مانعی بر سر راه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان شده است؛ آن‌هم در شرایطی که به گفته او، با پنج همت (پنج هزار میلیارد ریال) می‌توان این طرح را به جریان انداخت.
زمین، قانون، و کابوس سرمایه‌گذاری در مازندران
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که رئیس جهاد کشاورزی مازندران با صدایی بلند در نشست خبری مطرح کرد، محدودیت‌های حقوقی و قانونی در حوزه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است. به گفته او، تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی که با نیت حفظ اراضی شکل گرفت، امروز به مانعی برای توسعه پایدار بدل شده است.
او تصریح کرد: «در حال حاضر کشاورز حتی نمی‌تواند نوع فعالیت خود را از دامداری به باغداری یا زراعت تغییر دهد، چراکه خارج از بافت تلقی می‌شود و مجاز نیست. این در حالی است که تغییر الگوهای تولید کشاورزی برای بقا در بازار رقابتی جهانی یک ضرورت است.»
به این‌ها باید قیمت نجومی زمین در مازندران را هم افزود؛ زمینی که گاه بیش از ارزش محصول، ارزش تجاری دارد. مومنی با اشاره به اینکه برای تغییر کاربری، سرمایه‌گذار باید تا ۸۰ درصد ارزش زمین را به دولت بپردازد، گفت: «با چنین شرایطی، اساساً سرمایه‌گذاری در کشاورزی قفل شده است.»
وقتی پژوهش قربانی دعوای زمین می‌شود
از دیگر مصادیق تقابل میان توسعه علمی و ملاحظات مالکیتی، تعطیلی پژوهشکده اکولوژی خزر در منطقه فرح‌آباد ساری است؛ مرکزی که بزرگ‌ترین ذخایر ژنتیکی دریای خزر را در اختیار دارد و از فروردین ۱۴۰۴ با حکم قضایی پلمب شده است. این در حالی است که استاندار و دادستان ساری نیز خواهان حفظ این مرکز هستند، اما شکایت پنج فرد مدعی مالکیت ۱۶.۵ هکتار از اراضی پژوهشکده، حکم تعطیلی آن را به جریان انداخته است.
سکوت دستگاه‌های بالادستی و عدم دفاع کافی از مراکز پژوهشی، این‌بار دانش را به پای نزاع‌های حقوقی قربانی کرده است؛ در شرایطی که نه‌تنها باید از تولید، بلکه از دانش بنیان‌سازی کشاورزی نیز حمایت شود.
این گزارش در پی آن نیست که ظرفیت‌های شگرف مازندران در تولید محصولات استراتژیک را انکار کند. با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول از این استان برداشت می‌شود و مازندران در تولید دست‌کم ۱۵ محصول رتبه اول تا سوم کشور را دارد. اما آیا صرف ظرفیت تولید، برای تنظیم بازار یک کشور کافی است؟
سؤال اصلی این است که آیا دولت تنها با تفویض اختیار و بار مالی بدون تضمین زیرساخت‌های حقوقی، مالی و حمایتی، می‌تواند انتظار کنترل بازارهای متلاطم، مقابله با دلالی، صادرات هدفمند و واردات کارشناسی‌شده را داشته باشد؟
فرصت‌سازی یا انتقال بحران؟
پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار برنج و مرکبات کشور به مازندران در نگاه اول، فرصتی تاریخی برای احیای نقش‌آفرینی استان در تأمین امنیت غذایی کشور است؛ اما در واقعیت، این طرح بدون حمایت قضایی، مالی، و تسهیل سرمایه‌گذاری، چیزی جز انتقال بحران تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطح محلی نخواهد بود.
مازندران توان ایستادن دارد، اما نه با پای بسته. بازنگری در قوانین ناکارآمد، تأمین منابع مالی مطمئن، حذف موانع سرمایه‌گذاری، و حمایت از نهادهای علمی و تحقیقاتی، پیش‌نیازهایی است که بدون آن‌ها هر گونه مأموریت تنظیم بازار، رؤیایی است بی‌پشتوانه و زودگذر.
- نویسنده : سمانه اسلامی
