حالا فرمانداران شهرهای ساحلی استان، خواهان تغییر رویکرد و واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به حریم دریا به مسئولان شهرستانی هستند.
فرمانداران چالوس و بابلسر در گفت‌وگو با «ملکان » تأکید می‌کنند که با تفویض اختیار به مسئولان محلی، فرآیند تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های گردشگری کوتاه‌تر شده و استقبال سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه سواحل نیز افزایش می‌یابد. آن‌ها باور دارند مدیریت ساحل باید به نزدیک‌ترین نهاد اجرایی یعنی فرمانداری واگذار شود؛ نه آن‌که در بوروکراسی پیچیده و متمرکز تهران و ساری گرفتار بماند.
فرماندار چالوس: اختیارات محلی یعنی تصمیم‌گیری سریع‌تر
یحیی یوسف‌پور، فرماندار شهرستان چالوس با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به فرمانداران می‌گوید:
فرمانداری‌ها بیش از هر دستگاهی نسبت به ظرفیت‌ها، مشکلات و مزیت‌های محلی آگاهی دارند. واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه سواحل به مسئولان شهرستانی، نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را تسریع می‌کند، بلکه باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران می‌شود.»
او با ذکر مثالی از اجرای اسکله‌های گردشگری (مارینا) می‌گوید:اگر سرمایه‌گذار بخواهد چنین پروژه‌ای را در شهرستان اجرا کند، ناچار است مراحل پیچیده‌ای را در مرکز استان یا پایتخت طی کند. اما اگر اختیارات به فرمانداری‌ها واگذار شود، با تشکیل کمیته‌های کارشناسی در خود شهرستان، کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»
فرماندار بابلسر: اختیار نداریم، اما مردم از ما انتظار دارند
در شهر گردشگرپذیر بابلسر نیز، وضعیت مشابهی وجود دارد. قربانعلی ولی‌زاده، فرماندار شهرستان با تأکید بر مشکلات ناشی از نبود اختیار قانونی در حریم ۶۰ متری ساحل می‌گوید:
«مردم شهرستان به‌درستی از ما توقع دارند که در حوزه سواحل، خدمات رفاهی، ایمنی و گردشگری ارائه دهیم. اما واقعیت این است که ما حتی اختیار رسمی در این محدوده نداریم؛ نه فرمانداری، نه شهرداری.»
او ادامه می‌دهد:بخشی از مشکلات سواحل، مانند تأمین حقوق ناجیان غریق، تجهیز امکانات بهداشتی یا افزایش ایمنی شناگران، به‌دلیل نبود بودجه و اختیارات مستقیم، همچنان پابرجاست. اگر مدیریت این حریم به مسئولان محلی سپرده شود، می‌توانیم پاسخگوتر و مؤثرتر باشیم.»ولی‌زاده همچنین خواستار اختصاص بودجه مشخص و سرانه اعتباری برای توسعه خدمات ساحلی در شهرهای میزبان گردشگر شد.
سرپرست دفتر فنی استانداری: نگاه دولت، تمرکززدایی است
در پاسخ به این مطالبه فرمانداران، میثم نوری، سرپرست اداره کل دفتر فنی استانداری مازندران نیز می‌گوید که نگاه دولت، مبتنی بر تمرکززدایی است و تلاش بر این است که هماهنگی‌ها با فرمانداری‌ها برای تسهیل اجرای پروژه‌های گردشگری ساحلی افزایش یابد.
او می‌افزاید:حدود ۹۰ درصد سواحل استان تاکنون آزادسازی شده و ما به‌دنبال افزایش بهره‌برداری عمومی با مشارکت بخش خصوصی هستیم. اما طبق قانون، اراضی ساحلی تحت مالکیت منابع طبیعی هستند و در مواردی نیاز به همکاری بین دستگاهی داریم. با این حال، تلاش بر آن است که نقش فرمانداران در این چرخه پررنگ‌تر شود.»
نوری همچنین از اجرای پروژه «پیاده‌راه ساحلی» در نوار ساحلی غرب مازندران، تجهیز ناجیان غریق و آماده‌سازی ۳۵ طرح گردشگری تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد: «اگر موانع اداری کاهش یابد و فرمانداران اختیار اجرا بیابند، حوزه گردشگری ساحلی به یک پیشران اقتصادی برای استان تبدیل می‌شود.»
لزوم تعیین تکلیف حقوقی حریم ساحل
یکی از چالش‌های اساسی که بارها در گفت‌وگوهای فرمانداران تکرار شد، وضعیت مبهم مالکیت قانونی حریم ۶۰ متری دریا است؛ محدوده‌ای که از نظر قانونی در اختیار منابع طبیعی است اما از نظر انتظارات عمومی، مسئولیتش بر دوش فرمانداران و شهرداری‌هاست.
فرمانداران معتقدند این خلا قانونی، باعث عقب‌ماندگی طرح‌های گردشگری، افزایش تصرفات غیرقانونی، کاهش خدمات به گردشگران و نارضایتی ساکنان محلی شده است. از همین رو، انتظار دارند با اصلاح قوانین و واگذاری رسمی مالکیت یا مدیریت این محدوده به نهادهای اجرایی محلی، مسیر توسعه هموارتر شود.
سواحل در صف توسعه، فرمانداران پشت در مرکز
مازندران با داشتن بیش از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، یکی از استراتژیک‌ترین استان‌های کشور در حوزه گردشگری دریامحور است. اما سال‌هاست این سرمایه طلایی، نه آن‌چنان که باید توسعه یافته، نه آن‌طور که شایسته است حفظ شده.
فرمانداران شهرستان‌های ساحلی امروز به‌درستی این پیام را به دولت مخابره می‌کنند: تا زمانی که مدیریت سواحل در سطح مرکز متمرکز باشد و فرمانداران به‌عنوان خط مقدم اجرایی از اختیارات بی‌بهره باشند، سواحل همچنان گرفتار تصمیم‌های کند، طرح‌های نیمه‌کاره و نارضایتی عمومی خواهند ماند.
اگر قرار است سواحل منظم شوند، سرمایه‌گذاری‌ها رونق بگیرند و ایمنی مردم تأمین شود، راهکار فقط یک چیز است: اعتماد به سطوح محلی و واگذاری اختیار به فرمانداران.
- نویسنده : سمانه اسلامی
