معادن ناایمن مازندران زیر تیغ نظارت
معادن ناایمن مازندران زیر تیغ نظارت
در حالی‌که ظرفیت‌های معدنی مازندران می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه و اشتغال در این استان عمل کند، اما مشکلات ساختاری، بی‌توجهی به ایمنی، و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی، این فرصت را با تهدید جدی مواجه کرده است.

اوج‌گیری نظارت‌ها، خط قرمز ایمنی، و زنگ خطر معادن غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار ملکان حالا، با تشدید بازرسی‌ها، استقرار نمایندگان قضایی در کنار تیم‌های فنی، و پایش هوشمند معادن، به‌نظر می‌رسد دوران بی‌قانونی در برخی فعالیت‌های معدنی به پایان نزدیک می‌شود.

بنا بر اعلام روابط‌عمومی سازمان صمت، امسال تمام معادن کشور، از جمله مازندران، مشمول بازرسی‌های فصلی خواهند بود. در این طرح، ناظران سازمان نظام مهندسی معدن به‌صورت میدانی از معادن بازدید کرده و گزارش‌های خود را به‌شکل برخط به وزارت صمت ارسال می‌کنند.

حمیدرضا بسطامی، از مسئولان ارشد حوزه نظارت معدنی، ضمن هشدار درباره وضعیت خطرناک برخی معادن، تأکید کرد: «معادنی که  استانداردهای ایمنی را رعایت نکنند تا زمان اصلاح وضعیت تعطیل می‌مانند. در مقابل، بهره‌برداران قانون‌مند مورد تشویق قرار می‌گیرند.

ورود شورای تأمین و دستگاه قضایی برای مهار بحران ایمنی

بسطامی همچنین از درخواست رسمی برای طرح موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ در شورای تأمین استان خبر داد. او گفت: «برای برخورد با  فعالیت‌های غیرمجاز، خواستار استقرار نماینده دادستانی در تیم‌های بازرسی شدیم.» اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند بازدارندگی مؤثری در برابر بهره‌برداری غیرقانونی و ناایمن ایجاد کند.

هشدار نسبت به معادن بدون شناسنامه قانونی

امیر حسن‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، با صراحت از وجود معادن غیرقانونی در استان پرده برداشت. وی گفت: «تعدادی از  واحدهای معدنی هیچ‌گونه مجوز قانونی ندارند و عملاً اقدام به تخریب منابع ملی می‌کنند. با حمایت دستگاه قضایی، تعطیلی این واحدها و برخورد با عاملان آن در دستور کار فوری قرار گرفته است.»

بر اساس ارزیابی تیم مشترک وزارت صمت، نظام مهندسی معدن و اداره‌کل کار، معادن استان در سه سطح طبقه‌بندی شده‌اند:

. ایمن و قابل‌قبول؛ مجاز به ادامه فعالیت.

. دارای نواقص محدود؛ مشروط به رفع ایرادها در مهلت قانونی.

. پرخطر و ناایمن؛ تعطیلی موقت تا اصلاح کامل.

حسن‌زاده تأکید کرد: «اولویت ما حفظ جان کارگران است. بی‌توجهی به ایمنی، خسارات جبران‌ناپذیری به‌بار می‌آورد و هیچ مماشاتی با خاطیان نخواهد شد.»

در همین حال عباس عبدی، معاون معدنی سازمان صمت مازندران، از احیای برخی ظرفیت‌های مغفول‌مانده مانند فلورین خبر داد. وی گفت: «با راه‌اندازی کارخانه آلومینیوم فلوراید، معادن فلورین وارد چرخه تولید خواهند شد و اشتغال در این حوزه رونق خواهد گرفت.»

او همچنین از راه‌اندازی پایگاه‌های امداد و نجات معدنی در سوادکوه و هراز برای پاسخ سریع به حوادث خبر داد و افزود: «تجهیز معادن به دستگاه‌های ایمنی مانند خودنجات و گازسنج در دست اجراست.»

عبدی از اجرای طرح پایش هوشمند فعالیت‌های معدنی با کمک پهپادها و تجهیزات دقیق خبر داد و گفت: «هدف ما جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و محاسبه دقیق حقوق دولتی است.»

معادن غیرفعال؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری جدید

در حال حاضر، از ۲۰۸ معدن دارای مجوز در مازندران، فقط ۶۰ درصد فعال‌اند. عبدی علت این مسئله را مشکلات زیرساختی، زیست‌محیطی و نبود سرمایه‌گذار دانست و از افزایش ۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری معدنی در سال گذشته خبر داد.

اقدامات اخیر نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی نشان می‌دهد که استان مازندران در مسیر اصلاح ساختار بهره‌برداری معدنی قرار گرفته است. اما  این مسیر نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه، و همکاری نهادهای مختلف برای ایجاد تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست است. برخورد با معادن غیرمجاز و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ، می‌تواند آینده‌ای ایمن‌تر و پربازده‌تر را برای معادن مازندران رقم بزند.

 

  • نویسنده : سمانه اسلامی