سمانه اسلامی‌ورکی
اکنون موجی تازه از این پدیده، با نقابی به ظاهر قانونی و جذاب به عرصه آمده است: پروژه‌های گردشگریِ نمایشی، شهرک‌های ویلایی و اقامتگاه‌هایی که در دل اراضی کشاورزی سبز می‌شوند و جنگل‌ها و باغات را می‌بلعند.
زمین‌خواری در لباس توسعه؟
در سال‌های اخیر، مدل جدیدی از تغییر کاربری اراضی در مازندران رواج یافته که برخلاف شیوه‌های سنتی تصرف، با مجوزهای چندپهنه‌ای، خلأهای قانونی و گاه با حمایت‌های ضمنی برخی نهادها صورت می‌گیرد. پروژه‌هایی که تحت عنوان «گردشگری روستایی»، «بوم‌گردی»، یا «دهکده سلامت» معرفی می‌شوند، اما در عمل به ساخت‌وسازهای گسترده برای ویلاسازی منتهی می‌گردند.
طبق اعلام منابع رسمی، بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی زمین‌خواری مازندران، در پوشش فعالیت‌های خدماتی و گردشگری انجام شده‌اند. این بدان معناست که بسیاری از پروژه‌هایی که قرار بود موتور توسعه پایدار روستا باشند، خود به ابزار نابودی منابع طبیعی و امنیت غذایی بدل شده‌اند.
در گفت‌وگوی میدانی با برخی اهالی مناطق مرکزی و غربی استان، شاهدان عینی تصریح می‌کنند که در دو سال اخیر، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، موج تقاضا برای ساخت‌وساز در اراضی روستایی شدت گرفته و واسطه‌هایی از خارج استان با تطمیع کشاورزان و باغداران، زمین‌ها را خریداری و با تغییر کاربری آن‌ها، ویلاهایی لوکس می‌سازند.
حسن مرادی، کشاورز باسابقه‌ای از منطقه کلارآباد می‌گوید: «پارسال زمین کنار مزرعه‌ام را به قیمتی گزاف از یکی از دوستانم خریدند. خریدار گفت برای راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی است، اما بعد از چند ماه دیدیم اسکلت‌های ویلای دوبلکس بالا رفت. حالا نه از کشاورزی خبری هست، نه از بوم‌گردی!»
او با تأسف ادامه می‌دهد: «هرچه فریاد زدیم که اینجا زمین کشاورزی است، گوش کسی بدهکار نبود. می‌گویند مجوز دارد؛ اما کدام مجوز؟ مجوزی که از دل قانون، راهی برای نابودی زمین بیرون کشیده؟»
دور زدن قانون، با مُهر قانون
بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که بسیاری از این پروژه‌ها با بهره‌گیری از تبصره‌ها و خلأهای قانونی، به ظاهر مجوزدار هستند؛ اما در عمل، روند اجرای آن‌ها با هدف اولیه توسعه گردشگری همخوانی ندارد. به عنوان نمونه، برخی مجوزهای صادرشده برای اقامتگاه‌های سنتی، در عمل به ساخت ویلاهای لوکس خصوصی تبدیل می‌شوند که هیچ اثری از مشارکت روستاییان یا بهره‌مندی عمومی در آن‌ها دیده نمی‌شود.
یک مقام مسئول در جهاد کشاورزی استان – که نخواست نامش فاش شود – به «ملکان» گفت: «ما بارها اعلام کرده‌ایم که با تغییر کاربری غیرقانونی برخورد می‌کنیم، اما برخی مجوزها از نهادهای دیگر صادر می‌شود که در حوزه نظارت ما نیست. نتیجه این می‌شود که اراضی مرغوب کشاورزی، با نام گردشگری اما به‌کام سوداگران، از چرخه تولید خارج می‌شوند.»
قاچاق خاک، جنایتی پنهان
در کنار زمین‌خواری آشکار، پدیده قاچاق خاک نیز به تهدیدی تازه بدل شده است. خاک حاصلخیز زمین‌های شمال، که در طول صدها سال شکل گرفته، اکنون در برخی نقاط به‌طور قاچاق استخراج شده و با کامیون‌هایی بی‌پلاک به نقاطی در اطراف تهران یا سواحل جنوبی کشور انتقال داده می‌شود.
رضا بخشی، فعال محیط‌زیست در منطقه نوشهر می‌گوید: «برداشت شبانه خاک، به موازات تخریب باغات انجام می‌شود. بسیاری از اراضی که دیروز سبز بودند، امروز گودال‌هایی عمیق‌اند. در واقع نه‌تنها زمین از بین می‌رود، بلکه شیره جان آن هم قاچاق می‌شود.»
در حالی که سازمان منابع طبیعی، محیط‌زیست و جهاد کشاورزی هر یک به‌طور جداگانه در برابر تخلفات موضع می‌گیرند، نبود هماهنگی بین این نهادها، فضا را برای سودجویان مساعدتر کرده است. گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد در موارد متعددی، زمین‌خواران با سوءاستفاده از تفسیرهای متفاوت دستگاه‌ها نسبت به «کاربری مجاز» موفق شده‌اند با فرار از نظارت‌های دقیق، به اهداف سودجویانه خود برسند.
مهدی غلامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه روستایی، در گفت‌وگو با «ملکان» معتقد است: «ما هنوز در سطح برنامه‌ریزی منطقه‌ای، فهم مشترکی از اولویت‌های توسعه نداریم. وقتی گردشگری هم‌ردیف با تولید کشاورزی تعریف می‌شود، بدون آنکه ملاحظات محیط‌زیستی در نظر گرفته شود، این‌گونه می‌شود که ویلاسازی به نام بوم‌گردی مشروعیت می‌یابد.»
چه باید کرد؟
کارشناسان معتقدند برای مقابله با این موج پنهان زمین‌خواری در لباس گردشگری، باید چند اقدام فوری در دستور کار قرار گیرد:
اصلاح قانون و حذف تبصره‌های چندپهانه‌ای که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند؛
تشکیل کمیته‌های بین‌دستگاهی با محوریت دادستانی برای صدور، نظارت و لغو مجوزهای مشکوک؛
شفاف‌سازی مجوزها و دسترسی آزاد مردم و خبرنگاران به فهرست پروژه‌های دارای مجوز؛
تدوین الگوی توسعه روستایی با اولویت کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی؛
جرم‌انگاری دقیق و صریحِ سوءاستفاده از مجوزهای گردشگری برای ویلاسازی.
زمین‌خواری در شمال دیگر تنها یک تخلف محلی نیست؛ هشداری ملی است. هشداری که اگر جدی گرفته نشود، نه‌تنها آینده کشاورزی و اقتصاد روستاها، بلکه امنیت غذایی کشور را به خطر خواهد انداخت. شمال، پشت نقاب گردشگری، زخمی عمیق برداشته؛ زخمی که تنها با اراده‌ای ملی و عزم واقعی برای حفظ منابع طبیعی التیام می‌یابد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
