سمانه اسلامی ورکی
با این حال، آنچه بیش از گرانی‌ها آزاردهنده است، سکوت سنگین و رفتار انفعالی دستگاه‌های مسئول است؛ سکوتی که با فریادهای روزافزون مردم هم نمی‌شکند.
این روزها دیگر گرانی به خبر تبدیل نمی‌شود، بلکه به یک رویه تبدیل شده است. روند افزایشی قیمت‌ها، به‌جای توقف، هر هفته از طریق چند کالای تازه خود را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین موج افزایش قیمت‌ها، نرخ شکر و تخم‌مرغ به‌گونه‌ای بالا رفته که حتی با شاخص‌های تورم رسمی نیز نمی‌توان آن را توجیه کرد.
بر اساس اعلام رسمی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، قیمت مصرف‌کننده برای شکر فله از ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۹ هزار تومان رسیده و شکر بسته‌بندی شده نیز تا ۶۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد تنها در یک مقطع زمانی کوتاه. از سوی دیگر، شانه‌های تخم‌مرغ در مغازه‌ها تا سقف ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورده‌اند، در حالی که هفته پیش همین کالا تا ۸۵ هزار تومان هم در دسترس بود.
افزایش دستمزد، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز، دلایل همیشگی گرانی‌ها هستند؛ اما سؤال اساسی اینجاست که چرا هیچ سازوکاری برای کنترل این روند مهارگسیخته طراحی نمی‌شود؟ چرا مصرف‌کننده باید همواره تاوان ناکارآمدی در زنجیره توزیع، ضعف نظارت، و صادرات بی‌قاعده را پرداخت کند؟
در ماجرای تخم‌مرغ، صادرات ۲۴ هزار تنی به کشورهای همسایه، دلیل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت اعلام شده است؛ اما مگر نه اینکه تولید داخلی باید در اولویت تأمین نیاز مردم باشد؟ آیا ارزآوری صادرات باید بر معیشت مردم سنگینی کند؟
نهادهای بی‌مسئولیت در برابر سفره مردم
در این میان، بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی، به‌ویژه سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و حتی قوه قضائیه، بیش از پیش مشهود شده است. مردم انتظار دارند در شرایط سخت معیشتی، این نهادها نه در قامت گزارشگر، که در جایگاه مدافع حقوق مصرف‌کننده ظاهر شوند و با برخورد با سودجویان، از تداوم گرانی‌ها جلوگیری کنند.
بسیاری از مردم می‌پرسند چرا با وجود این همه دستگاه عریض و طویل نظارتی، تخلفاتی چون فروش شکر در بسته‌های ۹۰۰ گرمی (به‌جای یک کیلو) و گران‌فروشی افسارگسیخته در سطح خرده‌فروشی‌ها، همچنان ادامه دارد؟ چرا برخورد قاطع و علنی صورت نمی‌گیرد و اعتماد عمومی هر روز بیش از پیش فرسوده می‌شود؟
در سایه این گرانی‌های مکرر و نظارت‌های غایب، سفره خانواده‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود. اقلامی که تا همین چند ماه پیش جزو حداقل‌های معیشت بودند، اکنون به کالاهای لوکس بدل شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی آن به‌مراتب خطرناک‌تر از بُعد اقتصادی خواهد بود: گسترش نارضایتی، بی‌اعتمادی عمومی، و کاهش تاب‌آوری مردم در مواجهه با بحران‌ها.
اکنون دیگر مطالبه اصلی مردم نه فقط ارزان شدن کالاها، بلکه توضیح و پاسخ‌گویی شفاف از سوی مسئولان دولتی، مجلس و قوه قضائیه است. چرا روند قیمت‌گذاری شفاف نیست؟ چرا اطلاعات به موقع در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟ چرا با کسانی که عمداً موج گرانی را تقویت می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟
دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به جای حمایت از رانت‌خواران و صادرکنندگان بی‌برنامه، از مصرف‌کننده داخلی و تولید ملی واقعی پشتیبانی کند. لازم است نظارت هوشمند و سیستمی بر زنجیره تولید و توزیع اعمال شود تا مردم احساس کنند در برابر گرانی‌ها، تنها رها نشده‌اند.
«سفره مردم» نه شعار، که معیار سنجش موفقیت دولت‌هاست. آنچه امروز مردم را بیش از گرانی می‌رنجاند، بی‌تفاوتی و بی‌تحرکی مسئولان است. اگر امید به اصلاح و کنترل نباشد، بی‌اعتمادی به‌سرعت جای آن را می‌گیرد. هنوز فرصت باقی‌ست تا مسئولان با اقدام قاطع و صادقانه، جلوی این قطار بی‌ترمز گرانی را بگیرند.
- نویسنده : سمانه اسلامی
