این اقدام، که به گفته محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حذف موانع اداری صورت گرفته، می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای نو در راهبرد اقتصادی مازندران باشد؛ مرحله‌ای که در آن «توسعه» از پشت دیوارهای اداری به میدان عمل گام می‌گذارد.
مجوزهای بی‌نام؛ مسیری برای رهایی از بوروکراسی؟
سال‌هاست سرمایه‌گذاران از پیچ‌وخم‌های خسته‌کننده دریافت مجوز در ایران گلایه دارند؛ فرآیندهایی که نه‌تنها موجب فرار سرمایه، بلکه باعث دلسردی سرمایه‌گذار داخلی شده است. حالا با ابتکار «مجوزهای بی‌نام»، پروژه‌هایی از پیش تعیین‌شده، بررسی‌شده و دارای تاییدیه‌های قانونی آماده واگذاری هستند و تنها به یک سرمایه‌گذار با اهلیت نیاز دارند.
این مدل، از نظر کارشناسان اقتصادی، پاسخی هوشمندانه به دو چالش مزمن سرمایه‌گذاری در ایران است: ۱. فرآیندهای فرسایشی اداری، و ۲. نبود فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری. مجوزهای بی‌نام، پروژه‌هایی را روی میز می‌گذارند که سرمایه‌گذار فقط باید وارد شود، نه اینکه مسیر را از صفر بسازد.
به گفته تولایی، این مجوزها در حوزه‌های صنعت، معدن و گردشگری صادر شده‌اند؛ سه حوزه‌ای که مازندران در هر سه، هم ظرفیت بالقوه دارد و هم نیاز فوری به سرمایه‌گذاری. اما آنچه در سخنان او برجسته بود، ضرورت توسعه متوازن و تمرکز بر غرب استان است. واقعیت آن است که سرمایه‌گذاری در مازندران تاکنون عمدتاً به شهرهای مرکزی و شرقی متمایل بوده و غرب استان، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های راه و خدمات گردشگری، با کمبودهای جدی روبروست.
حالا صدور این مجوزها می‌تواند به شرط توزیع عادلانه، زمینه‌ساز بازتعادل جغرافیایی سرمایه‌گذاری در استان باشد؛ به‌ویژه اگر همراه با مشوق‌های منطقه‌ای هدفمند در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد.
اما باید توجه داشت که این اقدام، هرچند امیدبخش، بدون چالش نیست. برخی کارشناسان معتقدند که صدور مجوزهای بی‌نام، اگر بدون نظارت سخت‌گیرانه بر اهلیت و تعهد سرمایه‌گذار صورت گیرد، ممکن است به چرخه‌ای تازه از سوداگری یا احتکار مجوزها منجر شود.
بنابراین، کلید موفقیت این طرح در چند نکته نهفته است:
شفاف‌سازی فرآیند واگذاری این مجوزها و اعلام عمومی پروژه‌ها؛
ارزیابی دقیق صلاحیت حرفه‌ای و مالی سرمایه‌گذاران متقاضی؛
نظارت مستمر بر روند اجرا و ممانعت از توقف یا رهاسازی پروژه‌ها؛
مشروط‌سازی برخی امتیازات به اشتغال‌زایی و تولید واقعی؛
تدوین پیوست‌های زیست‌محیطی و اجتماعی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی.
درپایان مازندران امروز در آستانه آزمونی مهم قرار دارد. صدور ۳۰ مجوز بی‌نام، در نگاه اول اقدامی جسورانه برای توسعه است، اما در واقع آزمون شفافیت، کارآمدی مدیریتی، و پایبندی به توسعه پایدار است.
اگر این مجوزها بتوانند به سرمایه‌گذارانی برسند که در عمل تولیدکننده باشند نه کاغذباز، آنگاه این طرح می‌تواند نقطه‌عطفی در تاریخ توسعه استان باشد. اما اگر همچون گذشته در چرخه واگذاری‌های غیراصولی گرفتار شوند، فقط تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خواهند بود.
در نهایت، آنچه توسعه مازندران را رقم خواهد زد، نه فقط صدور مجوز، بلکه مدیریت صادقانه، نظارت مؤثر و اعتماد به فعالان واقعی اقتصادی است. باید دید مجوزهای بی‌نام، در مسیر ساختن آینده‌ای با نام مازندران، چگونه عمل خواهند کرد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
