این انتصاب نه تنها یک جابهجایی معمول مدیریتی نبود، بلکه نشانهای مهم از بسته شدن پرونده تغییرات ساختاری در مدیریت میانی استان به شمار میرود؛ تحولی که از آغاز به کار دولت چهاردهم در دستور کار استاندار جدید قرار گرفت.
۲۱ تغییر در ۲۲ شهرستان؛ یک نفر ماند
استان مازندران با ۲۲ شهرستان، در مدت حدود یکسال اخیر شاهد تغییر فرمانداران در ۲۱ شهرستان بود. تنها استثناء، ابقای دکتر محمدعلی نوبخت در فرمانداری مرکز استان، ساری، بود که با توجه به عملکرد فنی و ارتباطات بینسازمانی وی، حفظ جایگاهش را توجیهپذیر میسازد.
این حجم از تغییر در سطح فرمانداران، حاکی از اراده دولت چهاردهم برای هماهنگی کامل بدنه اجرایی استان با رویکردهای جدید دولت مردمی است. بسیاری از فرمانداران جدید از چهرههای بومی، با سابقه در سطوح بخشی و منطقهای هستند.
آتشفراز؛ بازگشت چهرهای باتجربه به مدیریت نور
تورج آتشفراز، که پیش از این سابقه فرمانداری شهرستان رامسر و فعالیت در حوزههای سیاسی و عمرانی استانداری را در کارنامه دارد، از چهرههای آشنا در میان مدیران غرب مازندران است. وی با شناخت کافی از بافت اجتماعی و ظرفیتهای محلی نور، بهویژه در حوزه گردشگری، پسماند، و مدیریت منابع طبیعی، اکنون بار دیگر مسئولیت فرمانداری یکی از مناطق حساس و پرتردد استان را بر عهده گرفته است.
منابع آگاه در استانداری، این انتخاب را «هدفمند و مأموریتمحور» توصیف کردهاند. نور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله ساماندهی طرحهای گردشگری، مدیریت پسماند، و اختلافات مربوط به کاربری اراضی مواجه بوده است که نیازمند فرمانداری فعال و آشنا به پیچیدگیهای محلی دارد.
بیژن پولادی به اتاق فکر رفت
همزمان با این تغییر، بیژن پولادی، فرماندار سابق نور، از سوی مهدی یونسی استاندار مازندران، به عنوان مشاور ویژه در حوزههای «غرب مازندران، پسماند و امور روستایی» منصوب شد. این تصمیم، هرچند به ظاهر کنارهگیری از یک مسئولیت اجرایی است، اما میتوان آن را نوعی «تغییر جایگاه برای استفاده تخصصیتر» از مدیران پیشین دانست.
مشاوره در حوزه پسماند، آنهم در شرایطی که غرب مازندران با بحرانهای ماندگاری مانند محل دفن زباله، تعطیلی نیروگاه زبالهسوز نوشهر، و معضلات زیستمحیطی روبروست، مسئولیتی استراتژیک است. استفاده از تجربیات پولادی در این محور، در صورت اختیارات واقعی، میتواند به مدیریت چندلایه بحرانهای مزمن منطقه کمک کند.
هرچند تغییر مدیران در آغاز دولتها امری طبیعی است، اما وسعت این تغییرات در مازندران پرسشهایی نیز به همراه داشته است. آیا این تغییرات صرفاً برای ایجاد هماهنگی با اهداف دولت جدید است یا نوعی تصفیه سیاسی در سطوح میانی؟
یک منبع آگاه در استانداری، در گفتوگو با «ملکان» این گمانه را رد کرده و تأکید دارد: «بر اساس ارزیابی عملکرد و توان تعامل فرمانداران با افقهای مدیریتی جدید تصمیم گرفته شده است. ما به دنبال چابکسازی و میداندادن به نیروهای جوانتر هستیم، نه تسویه.»
با این حال، برخی از کارشناسان محلی معتقدند که در برخی شهرستانها، فرصت تجربه و اصلاح از مدیران سلب شده و شاید در آینده با کمتجربگی برخی فرمانداران جدید روبهرو شویم.
فرمانداران تازهنفس و آزمونهای دشوار
اکنون که تغییرات به پایان رسیده، آزمون بزرگ دولت چهارهم در مازندران تازه آغاز شده است. فرمانداران جدید باید در محورهایی مانند:حل بحران مسکن روستایی -ساماندهی گردشگری و سواحل -مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری
توسعه زیرساختها و عدالت خدماتی توان مدیریتی و خلاقیت خود را به اثبات برسانند. اگر این انتخابها به خلق برنامههای راهبردی منطقهای و تصمیمات غیرشعاری منجر نشود، افکار عمومی در برابر آن سکوت نخواهد کرد.
با بسته شدن پرونده تغییرات فرمانداری در مازندران، اکنون نوبت به نتایج این تغییرات رسیده است. هماهنگی سیاسی، زمانی ارزشمند است که به بهبود ملموس خدمات عمومی و رفع مشکلات مزمن مردم بینجامد. در غیر این صورت، این تغییرها تنها در دفاتر انتصابات باقی خواهند ماند.
- نویسنده : سمانه اسلامی