موضوعی که نه تنها پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی را متوقف کرده، بلکه دست‌انداز بزرگی در مسیر اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایجاد کرده است.
در نخستین روز خردادماه، ورود دستگاه قضایی مازندران به بحران تولید سیمان، بارقه‌ای از امید در دل فعالان حوزه ساخت‌وساز و مدیران پروژه‌های نیمه‌تمام انداخت. بازدید میدانی رئیس دادگستری و دادستان نکا از کارخانه سیمان نکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سیمان در شرق مازندران، نشان از جدیت قوه قضاییه در پیگیری دغدغه‌های تولید دارد.
بحران خاموشی در قلب تولید
محمد خانلری المشیری، رئیس دادگستری نکا، در جریان این بازدید با صراحت اعلام کرد: «کمبود سیمان در بازار استان، نه ناشی از کم‌کاری تولیدکننده، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق است که چرخه تولید را مختل کرده است.»
او تأکید کرد: «کارخانه سیمان نکا نقشی کلیدی در تأمین مصالح عمرانی استان دارد و استمرار تولید آن، حیاتی برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ از جمله طرح نهضت ملی مسکن، توسعه زیرساخت‌های روستایی و عمرانی در مازندران است.»
حمایت قضایی از چرخ تولید
رئیس دادگستری نکا با اشاره به تاکید رئیس کل دادگستری مازندران مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید، گفت: «قوه قضاییه به دنبال رفع موانع حقوقی، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و مقابله با احتکار و سوداگری در بازار مصالح است. نمی‌توان نسبت به رکود ساخت‌وساز و تبعات آن بر اشتغال جوانان بی‌تفاوت ماند.»
در ادامه این بازدید، علی‌اصغر قاسمیان عزیزی، دادستان عمومی و انقلاب نکا نیز بر اهمیت جلوگیری از سوداگری در بازار سیمان تأکید کرد و گفت: «کاهش تولید، زمینه‌ساز ورود واسطه‌هایی شده که با احتکار و قیمت‌گذاری دلخواه، بازار را به نفع خود قبضه کرده‌اند. مدیریت مؤثر بازار سیمان نیازمند همکاری مستمر نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی است.»
کارخانه سیمان نکا با بیش از چهار دهه فعالیت، نه تنها نقش تأمین‌کننده مصالح مازندران، بلکه صادرکننده‌ای فعال به کشورهای منطقه بوده است. در ماه‌های اخیر اما مشکلاتی نظیر قطعی برق، فرسودگی زیرساخت‌ها و هزینه‌های بالای تولید، توان رقابت این مجموعه را کاهش داده است.
مدیران این کارخانه در جریان بازدید مسئولان قضایی، خواستار حمایت حاکمیتی برای تثبیت تولید و تأمین مستمر انرژی شدند.
پروژه‌های نیمه‌تمام در گرو سیمان
در حال حاضر پروژه‌های عمرانی بزرگی در شهرهای ساری، نکا، بهشهر و آمل، به دلیل نبود سیمان یا افزایش قیمت آن متوقف شده‌اند. فعالان ساختمانی، پیمانکاران و کارگران روزمزد، همه قربانیان زنجیره‌ای بحران کمبود این ماده استراتژیک شده‌اند.
ورود قوه قضاییه به بحران سیمان، می‌تواند نقطه‌عطفی در مدیریت بحران‌های مشابه در بخش تولید باشد. از طرفی اما ضروری است که وزارت نیرو، شرکت برق منطقه‌ای، و وزارت صمت نیز در کنار دستگاه قضایی، راهکارهای اجرایی برای تأمین برق پایدار و مقابله با دلالی را طراحی و پیاده‌سازی کنند.
در غیر این‌صورت، مازندران باید خود را برای رکودی عمیق در حوزه ساخت‌وساز و بیکاری گسترده آماده کند؛ آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به توسعه عمرانی نیاز دارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
