مسابقهای که به نام کمبود زمین آغاز شد، اما در عمل به «روستافروشی» و تخریب تدریجی هویت، اقتصاد و ایمنی روستاها انجامیده است.
روستاهایی که ذاتاً با زمین، کشاورزی و سکونت کمتراکم تعریف میشوند، حالا زیر سایه برجها و آپارتمانهایی قرار گرفتهاند که نه با سبک زندگی بومی همخوانی دارند و نه با ظرفیت طبیعی و زیرساختی این مناطق سازگارند.
در سالهای اخیر، صدور مجوزهای بلندمرتبهسازی در روستاهای گردشگرپذیر غرب مازندران شتاب گرفته است. توجیه رسمی، «کمبود زمین» عنوان میشود؛ در حالی که همه میدانند مسئله اصلی، نبود زمین نیست، بلکه تغییر کاربری بیضابطه و سوداگری زمین است.
در روستاهایی با جمعیتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ خانوار، پروژههایی با ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحد مسکونی سر برمیآورند؛ یعنی تحمیل جمعیتی معادل چند روستا، آن هم با سبک زندگی غیر بومی، بر یک بافت سنتی. نتیجه این وضعیت، نه رونق تولید محلی، بلکه افزایش زباله، فشار بر آب و برق، ترافیک، آلودگی صوتی و فروپاشی آرام اقتصاد روستاست.
در روستاهایی مانند اربهکله، لرسانور، سرلیماک، سرکوسرا و وانکوه رامسر، ترکیب نامتوازن برج و خانههای بومی، چهرهای متناقض و نگرانکننده ساخته است؛ جایی که تنها چیزی که هنوز «روستا» مانده، نامی است روی تابلو.
فراتر از تغییر چهره و هویت روستا، بلندمرتبهسازی خطراتی را به همراه دارد که کمتر دیده میشود. کارشناسان هشدار میدهند ساختوساز سنگین در مناطق کوهپایهای، ارتباط مستقیمی با رانش زمین و تشدید سیلابها دارد.
قطع پوشش گیاهی، حذف ریشههای تثبیتکننده خاک و جایگزینی آنها با بتن، خاک را ناپایدار میکند. در چنین شرایطی، بارندگیهای شدید به سیلابهای ویرانگر تبدیل میشوند و زمین، واکنشی خشن به مداخله انسان نشان میدهد. از سوی دیگر، حذف درختان و تغییر کاربری اراضی، چرخه طبیعی اقلیم را مختل کرده و به خشکسالیهای انسانساز دامن میزند.
خلأ نظارت فنی در ساختوساز روستایی
مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مازندران، با اشاره به تفاوت جدی میان ساختوساز شهری و روستایی، تأکید میکند که در روستاها، برخلاف شهرها، انجام آزمایش خاک و رعایت الزامات فنی الزامآور نیست. همین خلأ قانونی باعث شده ساختمانهایی در روستاها ساخته شود که حتی در شهرها نیز مجوز نمیگیرند.
به گفته او، در بسیاری از مناطق کوهپایهای، زمین مستعد لغزش است و پیش از صدور هر مجوز، باید زونبندی رانشی انجام شود. در برخی نقاط، هزینه ایمنسازی آنقدر بالاست که اصولاً ساختوساز توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، نابرابری آشکار در صدور پروانههاست. بومیان روستا معمولاً تنها مجاز به ساخت دو طبقه هستند، اما در همان روستا، مجوزهای ۵ و ۶ طبقه برای غیربومیان صادر میشود؛ تناقضی که نه قابل توجیه است و نه قابل دفاع.
دادستان رامسر نیز این روند را ناعادلانه دانسته و خواستار توقف صدور پروانههای خارج از ضابطه شده است؛ مجوزهایی که با طرحهای هادی، ظرفیت زیستمحیطی و حقوق عمومی مغایرت دارند.
آنچه امروز در روستاهای غرب مازندران رخ میدهد، توسعه نیست؛ توسعهنماست. سود این روند، نصیب گروهی محدود میشود، اما هزینههای آن را طبیعت، ساکنان بومی و امنیت زیستمحیطی منطقه میپردازند.
اگر این مسیر اصلاح نشود، روستاها نهتنها زمین حاصلخیز و نقش خود در امنیت غذایی کشور را از دست میدهند، بلکه به سکونتگاههایی ناپایدار، ناایمن و بیهویت تبدیل میشوند. آنچه باقی میماند، فقط نام روستاست؛ نامی که دیگر با واقعیت پشت آن همخوانی ندارد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
