پلمب دو معدن شن و ماسه متخلف در محور هراز شهرستان آمل توسط یگان حفاظت محیط زیست مازندران، تنها یکی از موارد مقابله با این توسعه مخرب است؛ توسعهای که اگرچه درآمدزاست، اما گاه بهایش بسیار سنگینتر از آن است که تصور میشود.
ورود قانون به محور بحران
در هفته گذشته، خبر پلمب دو واحد معدنی در محور هراز، بهدلیل عدم رعایت الزامات زیستمحیطی منتشر شد. این اقدام در پی تشدید نظارتها، گشتزنیهای میدانی و بررسی عملکرد معادن انجام شد؛ اقدامی که بهگفته عباس زارع، رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران، در راستای صیانت از منابع طبیعی، زیستگاههای حساس و برخورد با تخلفات ساختاری بوده است.
در کنار این برخورد، پنج شکارچی متخلف نیز دستگیر و چندین ابزار شکار غیرمجاز کشف شد. اما آنچه توجه بیشتری را جلب کرد، مقابله مستقیم با فعالیتهای صنعتی آلایندهای بود که سالهاست نفس زیستگاههای طبیعی را تنگ کردهاند
مازندران با وجود منابع متنوعی از جمله شن و ماسه، زغالسنگ، فلورین، مرمریت، سنگهای زینتی، روی، سیلیس و … یکی از استانهای دارای پتانسیل معدنی است. با ۲۸۰ فقره پروانه بهرهبرداری که ۱۲۰ مورد آن فعال هستند، این استان بخش مهمی از درآمدهای صنعتی غیرنفتی را تولید میکند. صادرات محصولاتی چون سیمان، کلینکر، سفال بام، سرب و زغالسنگ حرارتی نیز تأییدی بر این توانمندی است.
اما در کنار این اعداد و آمارها، واقعیتی تلخ پنهان است: نابودی پوشش گیاهی، آلایندگی آبهای زیرزمینی، تخریب زیستگاههای حیوانی، گردوغبار گسترده در مناطق بکر و تهدید امنیت غذایی جامعه محلی. توسعه معدنی مازندران اگرچه اشتغالزا و درآمدساز است، اما اغلب فاقد پیوست محیطزیستی یا نظارت کافی در اجرای آن است.
معدن در دل جنگل و رود؛ چرا مازندران خاصتر است؟
برخلاف بسیاری از استانهای معدنی ایران که معادن در مناطق بیابانی یا کوهستانی دور از مراکز جمعیتی قرار دارند، معادن مازندران عمدتاً در حاشیه رودخانهها، جنگلها و دریا واقع شدهاند. این ویژگی، ماجرا را پیچیدهتر میکند، چرا که تخریب زیستمحیطی در مازندران مستقیماً بر زندگی مردم، گردشگری، کشاورزی، شیلات و حتی آب شرب اثر میگذارد.
مثال روشن، معادن محور هراز در آمل هستند که در حریم یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی شمال کشور قرار دارند. گردوغبار ناشی از فعالیت این معادن، هم اکوسیستم کوهستانی البرز را مختل میکند و هم برای مسافران و ساکنان منطقه، تهدید سلامت محسوب میشود.
بر اساس استانداردهای جهانی، کشورها باید ۵ درصد از ذخایر معدنی خود را بهرهبرداری کنند. اما در ایران، این رقم تنها یک درصد است؛ آن هم با آسیبهایی چند برابر بیشتر از این میزان. اگر قرار باشد با همین شیوه بهرهبرداری ادامه یابد، نه تنها منابع بهدرستی استفاده نمیشوند، بلکه نابودی زیربناهای اکولوژیکی شتاب میگیرد.
ضعف در پایش مستمر، نبود بانک جامع از موقعیت معادن، عدم اجرای الزامات EIA (ارزیابی اثرات زیستمحیطی) و بیتوجهی به پیوستهای اجتماعی، از جمله عوامل تسهیلکننده این تخریباند.
پلمب آغاز راه است، نه پایان ماجرا
پلمب دو معدن متخلف در آمل را باید به فال نیک گرفت، اما اگر این برخوردها مقطعی و واکنشی باقی بماند، اثربخشی چندانی نخواهد داشت. پرسش اینجاست که از ۱۲۰ معدن فعال در مازندران، چند درصد دارای گزارش زیستمحیطیاند؟ چند مورد پایش فصلی دارند؟ و چقدر از این فعالیتها تحت کنترل جدی سازمان حفاظت محیط زیست است؟
آیا میتوان انتظار داشت باقی معادن نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرند؟ یا این برخورد تنها پاسخی بوده به اعتراضات محلی و گزارشهای رسانهای؟
یکی از الزامات توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی است. معدنداران باید در قبال اثرات فعالیت خود پاسخگو باشند، نهفقط با پرداخت جریمه یا کاشت چند نهال. مشارکت در احیای زیستگاهها، ایجاد زیرساختهای پایدار، آموزش جوامع محلی و سرمایهگذاری در حفاظت از محیطزیست، بخشی از وظایف فراموششدهای است که در مدل اقتصادی ما، هنوز جای چندانی ندارد.
نهادهای نظارتی، بهویژه استانداری، سازمان صمت، منابع طبیعی و محیط زیست، اگر امروز قاطعانه وارد عمل نشوند، فردا نه از جنگل میماند، نه از رودخانه، نه از زیستگاه جانوری و نه از منابع آب.
اگر در روند صدور مجوز، بازنگری علمی و سختگیرانه صورت نگیرد، فعالیت معدنی، دیگر به جای فرصت، تهدیدی تمامعیار خواهد شد.
پلمب دو معدن شن و ماسه در آمل، نخستین گام جدی در مسیر سخت و پیچیدهی تعادل میان توسعه و حفاظت است. مازندران، استانی با منابع طبیعی و معدنی غنی، نیازمند رویکردی چندجانبه، علمی و مشارکتمحور است تا هم ثروتش به درآمد تبدیل شود و هم طبیعتش به نسلهای آینده برسد.
اگر قرار باشد پیشرفت را بر پیکر زخمی محیط زیست بنا کنیم، آنچه ساخته میشود، نه توسعه، که ویرانی در لباس رونق خواهد بود.
- نویسنده : سمانه اسلامی