چرا حاشیه‌نشینان رودخانه باید تاوان توسعه‌ی بی‌ضابطه را بدهند؟
چرا حاشیه‌نشینان رودخانه باید تاوان توسعه‌ی بی‌ضابطه را بدهند؟
برداشت بی‌رویه و غیراصولی معادن در مازندران، به‌ویژه در حاشیه جاده هراز، حالا دیگر صرفاً یک هشدار زیست‌محیطی نیست، بلکه به معضل جدی برای کشاورزان پایین‌دست و تهدیدی برای آینده کشاورزی و منابع آبی استان تبدیل شده است.

گزارش میدانی منتشرشده در خبرگزاری ملکان ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار کرده که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌های معدنی و محیط‌زیستی استان است.

معادنی که رودخانه را می‌بلعند

بر پایه این گزارش، برداشت‌های غیر اصولی ۳۰ معدن شن و ماسه در حاشیه جاده هراز نه تنها چشم‌انداز طبیعی این منطقه گردشگری را تخریب کرده بلکه به تهدید جدی برای محیط‌زیست و سلامت مردم تبدیل شده است.

یکی دیگر از آسیب‌های مهم حاصل از افزایش معادن و برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه، ورود حجم زیادی از نخاله به داخل رودخانه‌ها و از بین رفتن حریم رودخانه‌ها است. شاید صاحبان معادن و مسئولانی که بدون حساب و کتاب اقدام به صدور مجوز برای احداث معادن می‌کنند توجهی به مسئله آسیب به رودخانه‌ها نداشته باشند اما ورود نخاله‌های شن و ماسه به رودخانه‌ها بلای جان کشاورزان در پایین دست شده است.

کشاورزانی چون محمدرضا شرقی از فریدونکنار، به صراحت از کاهش دبی آب، گل‌آلود شدن منابع آبی، و افزایش هزینه‌های لایروبی برای کشاورزی سخن می‌گویند. در واقع، این معادن نه‌تنها حریم رودخانه‌ها را نابود کرده‌اند، بلکه با آلوده کردن آب، آن را از چرخه آبیاری مفید خارج کرده‌اند.

کم‌رنگ شدن نقش محیط‌زیست

حسین علاءالدینی، فعال محیط‌زیست، در همین گزارش تأکید می‌کند برای معادن یک اصلی به نام بازسازی معدن وجود دارد که متاسفانه در کشور ما اجرایی نمی‌شود و همین مسئله موجب چالش‌های زیاد محیط‌زیستی می‌شود.

وی با توضیح عملیات بازسازی معدن، خاطرنشان کرد: زمانی که اکتشاف معدن انجام می‌شود تا قبل از بهره‌برداری از آن باید برنامه بازسازی معدن ارائه شود که وقتی این معدن کارش به اتمام رسید چه اتفاقی برای این مکان صورت می‌گیرد که متاسفانه این کار به هیچ عنوان در کشور ما انجام نمی‌گیرد.

این فعال محیط‌زیست تصریح کرد: تمام معادنی که در جاده هراز وجود دارد یا واریزه کوهی و یا شن و ماسه هستند که نیاز به شست‌وشو دارند و برای شست‌وشو بدون استفاده از حوضچه ترسیب از آب رودخانه استفاده می‌کنند..

نکته نگران‌کننده، نقش حداقلی اداره محیط‌زیست در صدور مجوز معادن است؛ فرآیندی که اکنون به‌طور عمده در دست سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد. این موضوع، نبود نظارت مؤثر را به‌عنوان ریشه بحران نمایان می‌سازد.

کدام توسعه؟ به نفع چه کسی؟

با آنکه معادن از منظر اشتغال و تولید اهمیت دارند و مازندران نیز با بیش از ۹۸۵ میلیون تن ذخیره معدنی، پتانسیل بالایی در این حوزه دارد، اما سؤال اینجاست که چه کسی مسئول تطابق استخراج با ملاحظات زیست‌محیطی و کشاورزی است؟ علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدونکنار، اظهار کرد: در رابطه با مسئله برداشت‌های بی‌روه معادن که منجر به آسیب‌های زیاد زیست‌محیطی می‌شود بارها به مسئولان مربوطه از جمله اداره کل صمت تذکر داده شد.

وی خاطرنشان کرد: احداث این معادن و برداشت‌های بی‌رویه که انجام می‌شود نه تنها موجب آسیب‌های محیط‌زیستی در بالادست می‌شود بلکه مشکلات زیادی را برای ما و به‌ویژه کشاورزانی که در پایین‌دست هستند ایجاد می‌کند.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس تصریح کرد: گل و لایی که از بابت این برداشت‌های بی‌رویه به رودخانه‌ها سرازیر می‌شود موجب رسوب شده و کشاورزان درحالی که به‌صورت معمول بایستی هر ۶ سال یک بار رودخانه را لایروبی کنند اما به‌دلیل شرایط فعلی مجورند هر دو سال یا هر سال لایروبی رودخانه‌ها را انجام دهند.

باقرزاده با بیان اینکه حفظ محیط‌زیست هم بسیار حائز اهمیت است، گفت: باتوجه به اینکه مازندران استانی خوش آب و هوا و سرسبز است نباید برای منافع عده‌ای خاص، زیست بوم آن دچار مخاطره شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه مافیایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد منافع برخی افراد در زمینه احداث معادن به خطر بیافتد اما ما با جدیت این موارد را پیگیری خواهیم کرد

راهکارها هست، اما اراده‌ای نیست

علاءالدینی از راهکاری ساده اما مغفول‌مانده می‌گوید: استفاده از دستگاه‌های بازیافت نخاله‌های ساختمانی به‌جای برداشت جدید از معادن. اما ورود چنین فناوری‌هایی، به‌زعم او، به دلیل منافع سوداگران متوقف مانده است. وقتی حتی حوضچه ترسیب برای تصفیه آب رودخانه هزینه‌بر تلقی می‌شود، چگونه می‌توان به اجرای راهکارهای بلندمدت امید بست؟

این گزارش به‌خوبی پرده از تضاد منافع در عرصه معادن مازندران برداشته است. در شرایطی که منابع آبی و خاکی شمال کشور هر روز تحلیل می‌رود، و کشاورزی بومی در تنگناست، ادامه فعالیت معادن بدون مطالعات زیست‌محیطی و بازسازی، تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد: تخریب تدریجی منابع پایه تولید در یکی از حیاتی‌ترین استان‌های کشور.

مسئولان باید پاسخ دهند: اگر قرار است کشاورز، طبیعت، و رودخانه‌ها تاوان توسعه را بدهند، آیا این توسعه مشروع و پایدار است؟ آیا می‌توان با سکوت در برابر مافیا، همچنان ادعای حمایت از محیط‌زیست داشت؟

  • نویسنده : سمانه اسلامی