نفس تازه اقتصاد مازندران با اکسیژن اشتغال‌زایی
گزارش‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولت چهاردهم با تمرکز بر احیای واحدهای راکد، تسهیل پرداخت تسهیلات، گسترش شهرک‌های صنعتی، فعالسازی تعاونی‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کاریابی، گام‌هایی مؤثر در مسیر پایدارسازی اشتغال و رونق فضای کسب‌وکار برداشته است.
مازندران؛ پیشتاز تحقق تعهد اشتغال در کشور
مازندران اکنون رتبه نخست کشوری در تحقق تعهد اشتغال را از آن خود کرده است؛ افتخاری که حاصل هم‌افزایی میان بخش دولتی، خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری‌های مستمر مسئولان استان است. به گفته علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۵ هزار شغل در سامانه رصد به ثبت رسیده است. این میزان، نزدیک به ۶۰ درصد از سهمیه ۴۴ هزار شغلی استان در سال جاری را پوشش داده است.
از آن‌سو، دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ستون‌های اصلی تحقق اشتغال در استان محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه بخش صنعت که با ۱۸ هزار شغل در صدر تعهدات قرار گرفته است.
اشتغال پایدار، تنها یک عدد در سامانه‌های آماری نیست؛ بلکه شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته ثابت کرده که سرمایه‌گذاری بر اشتغال باکیفیت، پیشران توسعه همه‌جانبه است. در مازندران نیز رویکرد دولت به مهارت‌افزایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، گسترش تعاونی‌ها و افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی، نشان‌دهنده تلاشی برنامه‌ریزی‌شده برای تعمیق این نوع اشتغال است.
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه تولیدی و ۶۰۰ هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی در استان فعالیت دارند؛ عددی که بیانگر ظرفیت نهفته اقتصادی در دل مازندران است. در چنین ساختاری، توجه به ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی و آموزش نیروی کار، می‌تواند حلقه مفقوده افزایش تاب‌آوری اقتصادی را کامل کند.
ساری به عنوان مرکز استان، الگوی موفقی در تحقق اشتغال به‌ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ارائه داده است. محمدعلی نوبخت، فرماندار مرکز استان، از تحقق ۱۰۷.۵ درصدی تعهد اشتغال این شهرستان خبر می‌دهد. نکته قابل‌توجه، پیشتازی ساری در اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است؛ موضوعی که می‌تواند سرآغازی بر یک جریان مؤثر در پیوند میان «علم و بازار کار» باشد.
نوبخت تأکید می‌کند که کارگروه اشتغال باید نقش قلب تپنده برنامه‌های توسعه‌ای را ایفا کند. تجربه شهرستان ساری می‌تواند به عنوان الگویی بومی و قابل تعمیم، در سایر شهرستان‌های مازندران نیز اجرا شود تا ضمن کاهش نرخ بیکاری، به رشد دانش‌بنیان استان کمک کند.
استان مازندران با دارا بودن بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، بستر مهمی برای اشتغال مستقیم ۸۰ هزار نفر فراهم کرده است. از این میان، آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال، به‌تنهایی سهم عمده‌ای از اشتغال صنعتی استان را بر دوش دارد. همچنین، بیش از ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
سهم ۱۵ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی استان، گواه روشنی بر جایگاه این بخش در توسعه مازندران است. واحدهای صنعتی متنوع در حوزه‌های ماشین‌آلات، الکترونیک، نساجی، محصولات غذایی و شیمیایی، نشان از تنوع ظرفیت‌ها و لزوم حمایت‌های هدفمند در بخش زیرساخت، انرژی و بازار دارند.
تعاونی‌ها؛ نسخه بومی برای مردمی‌سازی اقتصاد
تعاونی‌ها بخش دیگری از پازل اشتغال در مازندران را تشکیل می‌دهند. از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل‌شده، تنها ۷ هزار و ۸۰۶ تعاونی فعال‌اند؛ این یعنی بیش از نیمی از تعاونی‌ها غیرفعال یا نیمه‌فعال هستند. احیای این ظرفیت راکد، می‌تواند ضرب‌آهنگ اشتغال استان را تندتر کند.
علی باقری، با اشاره به سیاست احیای تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از محورهای دولت، از تمرکز بر جلب مشارکت مردمی و توسعه اقتصاد محلی در قالب تعاونی‌ها خبر می‌دهد. ایجاد بستر قانونی، آموزش مدیریت تعاونی‌ها و اتصال آن‌ها به زنجیره تأمین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این بخش را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
یکی از ابتکارات دولت در سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند جستجوی شغل بوده که در مازندران نیز با استقبال مواجه شده است. تا کنون ۲۷ هزار و ۷۷۱ کارجو در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۹ درصد آن‌ها زنان هستند. از این میان، بیش از هشت هزار نفر موفق به یافتن شغل شده‌اند؛ عددی که با ارتقاء مهارت‌ها و ارتباط بهتر با کارفرمایان، می‌تواند به‌مراتب افزایش یابد.
در کنار آن، ثبت نام بیش از ۳ هزار کارفرما و اعلام ۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نشان‌دهنده فعال بودن نبض اشتغال استان در این سامانه است. با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناوری، تسهیل فرآیند جذب نیرو و پشتیبانی مستمر از کارفرمایان، این بستر می‌تواند به حلقه اتصال موثر و دائمی بازار کار تبدیل شود.
در کنار دستاوردهای ذکر شده، چالش‌هایی همچون فرسودگی بخشی از واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی، مهاجرت نخبگان، تمرکز اشتغال در چند شهرستان خاص و ضعف در پیوند بین صنعت و دانشگاه‌ها، همچنان بر سر راه اشتغال پایدار مازندران قرار دارد. اما سیاست شفاف دولت چهاردهم در مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت هدفمند، تسهیل فضای کسب‌وکار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول، نویدبخش عبور از این موانع است.
رونق با طعم تدبیر
مازندران در حال تجربه یکی از مهم‌ترین دوره‌های رشد و بازآفرینی اقتصادی خود است. رونق فضای کسب‌وکار، احیای تعاونی‌ها، جهش اشتغال، استفاده از سامانه‌های هوشمند و بازگشت آرام سرمایه اجتماعی به میدان تولید، نشان می‌دهد که اگر مسیر عقلانیت، مشارکت و سیاست‌گذاری پویا ادامه یابد، اقتصاد این استان می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود.
در دورانی که بسیاری از مناطق کشور با معضل بیکاری، رکود و خروج سرمایه مواجه‌اند، مازندران با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اتکای هوشمند به توان داخلی، مسیر تازه‌ای برای آینده باز کرده است.
- نویسنده : سمانه اسلامی
