به گزارش خبرنگار ملکان معضل توقف و کندی ترخیص کالا در گمرک آستارا که به یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر صادرات مرکبات، کیوی و دیگر اقلام کشاورزی تبدیل شده بود، با ورود قاطع دستگاه قضا و پیگیری مستقیم رییس قوه قضاییه و استاندار گیلان، برطرف شد.
تداوم یک کارشکنی فرسایشی
علی تقی‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه «گمرک آستارا بزرگ‌ترین مانع صادرات محصولات کشاورزی استان بود» گفت: «متأسفانه طی سال‌های اخیر همکاری مؤثری از سوی این گمرک صورت نمی‌گرفت و صادرکنندگان با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما این معضل با پیگیری‌های قضایی حل شد.»
او با اشاره به خواب کامیون‌ها، فسادپذیری بالای محصولات به دلیل ناکارآمدی تجهیزات برودتی و هزینه‌های سنگین حمل و توقف اظهار داشت: «در شرایطی که رقابت در بازارهای جهانی نیازمند سرعت و دقت در زنجیره صادرات است، گمرک آستارا با رفتارهای سلیقه‌ای بسیاری از صادرکنندگان مازندرانی را دچار خسارات جبران‌ناپذیر کرده بود.»
تقی‌پور از تمهیدات جدید برای تسهیل صادرات از گمرک مازندران خبر داد و افزود: «از این پس صادرکنندگان با ثبت سفارش در گمرکات داخل استان، می‌توانند بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده و توقف خودرو در آستارا، محموله‌های صادراتی را بدون مشکل به مقصد نهایی ارسال کنند.»
این اتفاق، به تعبیر کارشناسان اقتصادی، می‌تواند نویدبخش بازگشت رونق به چرخه صادرات کشاورزی مازندران و بازیابی بازارهای از دست‌رفته در کشورهای همسایه باشد.
دولت در برابر بخش خصوصی؛ گوش شنوایی هست؟
در ادامه همین جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، مشکلاتی چون تأخیر چهار تا پنج ماهه در تخصیص ارز به صادرکنندگان و همچنین چالش‌های مربوط به تأمین ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه نیز مطرح شد. فعالان اقتصادی مازندران با اشاره به فشار مضاعف تورم، رکود و عدم حمایت مؤثر از تولیدکننده، خواستار ورود جدی‌تر دولت برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی شدند.
یکی از مسائل مهم دیگر این نشست، مشکلات اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری بود. در حالی که بسیاری از واحدهای دامداری و مرغداری دارای مجوز، قصد افزایش ظرفیت تولید دارند، وجود واحدهای غیرمجاز در مجاورت آن‌ها به دلیل قانون رعایت فاصله دامی، مانع اجرای طرح توسعه می‌شود.
به گفته یکی از اعضای جلسه، یک مرغداری مادر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی به دلیل وجود یک دامداری سنتی فاقد مجوز در نزدیکی‌اش، قادر به دریافت مجوز توسعه نیست. این در حالی است که زمین در مازندران به‌عنوان استانی با اراضی محدود کشاورزی، ارزش بسیار بالایی دارد.
سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در این نشست با اذعان به اهمیت موضوع پیشنهاد داد: «با توجه به شرایط خاص اراضی در استان، ضرورت دارد در قوانین مربوط به فاصله مجاز طرح‌های کشاورزی و دامپروری، بازنگری جدی صورت گیرد تا هم بهداشت دام حفظ شود و هم توسعه قانونی واحدهای تولیدی ممکن گردد.»
پایان یک بحران، آغاز یک مسیر؟
حل مشکل گمرک آستارا، تنها یکی از ده‌ها مانع موجود در مسیر صادرات و تولید در مازندران است. با این حال، این گام مثبت می‌تواند نویدبخش آن باشد که با پیگیری مستمر، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری بخش خصوصی، سایر موانع هم یکی‌یکی از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.
- نویسنده : سمانه اسلامی
