به گزارش خبرنگار ملکان جایی که بخش خصوصی استان، آینه تمام‌نمای دردها و گره‌های انباشته بر گرده صنعت و تولید را پیش‌روی عالی‌ترین مقام قضایی کشور گذاشت. این دیدار، در عین حال که محملی برای بیان مطالبات بود، حاوی پیام‌های مهمی از رویکرد جدید دستگاه قضا نسبت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌هاست.
پرسش‌های بی‌پرده رئیس قوه قضائیه: درد کجاست؟
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با طرح چند پرسش اساسی آغاز کرد: چرا مشکلات فعالان اقتصادی تا امروز حل نشده است؟ نقش و عملکرد اتاق بازرگانی در این میان چیست؟ و آیا بخش خصوصی توانسته به وظایف و ظرفیت‌های واقعی خود عمل کند؟ این پرسش‌ها به‌مثابه نوعی بازخواست از بدنه اجرایی و هماهنگی اقتصادی کشور بود که در دل آن، مطالبه‌گری از دستگاه‌های همکار نیز نهفته است.
او از آمادگی خود برای اختصاص پنج ساعت در تیرماه برای بررسی دسته‌بندی‌شده مطالبات بخش خصوصی سخن گفت؛ مشروط بر اینکه اتاق بازرگانی با پرهیز از کلی‌گویی و شفاف‌سازی اولویت‌ها، زمینه گفت‌وگویی موثر و تصمیم‌ساز را فراهم کند. این نگاه، نشانگر تغییری معنادار در رویکرد قوه قضائیه از داوری صرف به مشارکت فعال در حل بحران‌های اقتصادی است.
نقدهای بخش خصوصی: از قطع برق تا سردرگمی بنگاه‌ها
در نقطه مقابل، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مازندران نیز با زبانی صریح از چالش‌های انباشته‌شده گفتند؛ از قطعی برق واحدهای تولیدی گرفته تا بی‌برنامگی در ثبت سفارش، ناترازی در صادرات، و مهاجرت سرمایه‌گذاران.
عبدالله مهاجر، عضو اتاق ایران، صراحتاً گفت: گفتمان به تنهایی کافی نیست؛ اگر راه‌حل در گفت‌وگو بود، تا امروز بسیاری از این مشکلات حل شده بود.
علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز از فضای متفاوت فعلی در قوه قضائیه استان نسبت به ادوار پیشین سخن گفت، اما تأکید کرد که بخش خصوصی نیازمند حمایت واقعی، برنامه‌ریزی پایدار، و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده است. او خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت و شناسایی مشوق‌هایی برای تولید و صادرات شد.
پیام روشن قوه قضائیه: ابزار تولید را توقیف نکنید
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید در مسیر تولید، تسهیل‌گری و اصلاح‌گری را جایگزین مانع‌تراشی کنیم، از همکاران خود خواست تا به جای برخورد سخت‌گیرانه، به ترمیم و احیای فرصت‌ها بیندیشند. توصیه به عدم توقیف ابزار تولید، استفاده از شورای حل اختلاف و متخصصان صنفی، و امکان‌سنجی برای تبدیل حبس به جزای نقدی، نمونه‌هایی از نگاه تازه‌ای است که قوه قضائیه در مواجهه با فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارد.
مازندران در تنگنای بروکراسی، خاموشی و بی‌ثباتی
از جمع‌بندی مطالبات فعالان اقتصادی می‌توان فهمید که مازندران در وضعیت هشدار اقتصادی قرار دارد؛ قطعی‌های برق، بروکراسی فرساینده، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، سردرگمی صنایع چوب، ناامیدی صادرکنندگان، و واگذاری‌های غیر اصولی معادن، همه و همه ضربه‌هایی بر پیکره تولید استانی است که ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب صادرات غیرنفتی را دارد.
مشکلاتی نظیر عدم ثبت سفارش در دو ماه نخست سال، فشارهای مالیاتی ناشی از تحریم، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های جدید، و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، تصویری واضح از این سردرگمی می‌سازند. نکته حائز اهمیت، تأکید فعالان اقتصادی بر پرهیز از یارانه‌خواهی و خواسته روشن آنان برای ایجاد بستر امن و پایدار سرمایه‌گذاری است.
نشست قوه قضائیه با بخش خصوصی مازندران را می‌توان گامی مهم در بازتعریف رابطه عدالت و تولید دانست. در این چارچوب، قوه قضائیه نه‌تنها ناظر بر تخلف، بلکه حامی فعالان اقتصادی در مسیر رشد و اصلاح سازوکارهاست. شرط موفقیت این الگو، استمرار گفت‌وگوی دقیق، پرهیز از شعارزدگی، و عزم ملی برای زدودن موانع فراروی تولید و اشتغال است.
اگر این مسیر ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که مازندران، نه با مهاجرت سرمایه‌گذاران، بلکه با بازگشت اعتماد، رونق و پویایی اقتصاد خود را بازیابد.
- نویسنده : سمانه اسلامی
